وزير الصناعة يُصدر 23 قراراً لتحديث المواصفات القياسية الوطنية بمختلف القطاعات

أصدر وزير الصناعة والتجارة، عبدالله بن عادل فخرو، 23 قراراً باعتماد تعديلات فنية على عدد من المواصفات القياسية الخليجية، وتحويلها إلى لوائح فنية وقياسية وطنية بمختلف القطاعات.

شملت هذه القرارات إصدار مواصفات قياسية وطنية في مجال كفاءة الطاقة، واعتماد اللوائح الفنية الخليجية الخاصة بقطاعي الغذاء والزراعة كلوائح وطنية، حيث ضمت 10 لوائح معتمدة من اللجنة الوزارية لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون.

ومن أبرز هذه القرارات، اعتماد تعديلات فنية على مواصفات قياسية خليجية في قطاع البناء والتشييد، شملت خمسة تعديلات وطنية، منها اختبارات مقاومة الحريق للعناصر الحاملة مثل الجدران، واختبارات مقاومة الحريق والتحكم في الدخان لمجموعات الأبواب والنوافذ القابلة للفتح.

كما تم اعتماد تعديلات فنية على مواصفات قياسية خليجية في قطاع الصحة، شملت أربعة تعديلات وطنية، أبرزها المتطلبات الخاصة للسلامة والأداء الأساسي لمعدات وقف النزيف باستخدام الغاز المؤين منخفض الطاقة.

وفي مجال سلامة لعب الأطفال، تم تبني مواصفات قياسية خليجية واعتمادها كمواصفات وطنية، شملت 115 مواصفة، منها القابلية للاشتعال، ومتطلبات السلامة للدراجات الهوائية المخصصة للأطفال، والمواصفات القياسية لسلامة وأداء مركبات السباق الترفيهية، وأحواض السباحة المحمولة فوق سطح الأرض للاستخدام السكني، وطريقة الاختبار القياسية لتحديد تخفيف أثر الارتطام بأسطح ملاعب الأطفال.

كما تم تبني مواصفات غذائية قياسية خليجية في قطاع الغذاء والزراعة، واعتمادها كمواصفات وطنية، أبرزها طرق أخذ عينات المنتجات الغذائية المعبأة، والفيتامينات والمعادن المسموح باستخدامها في المنتجات الغذائية، والإرشادات التغذوية للأغذية المقدمة في المقاصف المدرسية، وطرق أخذ عينات الأسماك والقشريات، والطرق الفيزيائية والكيميائية لاختبار اللحوم ومنتجاتها.

بالإضافة إلى ذلك، تم تبني مواصفات قياسية خليجية في قطاع الميكانيكا، منها اشتراطات تخزين إطارات السيارات، وتنسيق مقاسات أثاث وأجهزة المطابخ، وتصميم الزجاج في صناعة الطاولات في الأثاث المنزلي والتجاري، ومقاسات وأبعاد العجلات للكراسي المتحركة، والأواني المنزلية للطهو بالضغط.

وشملت القرارات أيضاً تبني مواصفات قياسية خليجية في قطاعات الكهرباء، والمقاييس، والكيمياء، والغزل والنسيج، والمعلومات، والنفط والغاز، ونظم الإدارة، بالإضافة إلى إلغاء بعض المواصفات القياسية الوطنية الخاصة بقطاع المعلومات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على تحديث وتطوير المواصفات القياسية الوطنية، بما يتماشى مع المعايير الخليجية والدولية، لضمان جودة المنتجات وسلامتها، وتعزيز التبادل التجاري بين مملكة البحرين والدول الأخرى.