ترسية مشاريع بقيمة 18.8 مليار ريال بالربع الأول

كشفت إحصائيات مجلة ميد الاقتصادية العالمية أن حجم عقود المشاريع المرساة في السوق القطري بلغ مستوى 5.174 مليار دولار أميركي (18.83 مليار ريال قطري) في الربع الأول من العام الجاري.

وتصدر قطاع الغاز قائمة أكثر القطاعات نشاطاً في ترسيات عقود المشاريع، حيث قفزت ترسيات عقود مشاريعه بواقع 19 ضعفاً على أساس سنوي لتصـــل إلى مســـتوى 4.3 مليار دولار (15.65 مليار ريال قطري) بالربع الأول من العام الجاري مقارنة مع مستوى بلغ 230 مليون دولار (837.2 مليون ريال قطري) في الفترة ذاتها من العام الماضي ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى منح قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال عقداً لشركة لارسن آند توبرو الهندية بقيمة تتراوح بين 4 و5 مليارات دولار أميركي ضمن المرحلة الثانية من مشروع استدامة حقل الشمال، ويتضمن العقد بناء وتركيب نظامي ضغط رئيسيين CP8S وCP4N يزن كلا منهما بين 25.000 و35.000 طن، إلى جانب منصات ضغط وإشعال ومرافق أخرى ذات صلة.

وتلعب عقود مشروع توسعة توسعة حقل الشمال وهو أكبر مشروع للغاز قيد الإنشاء على مستوى العالم دوراً كبيراً في تحفيز نشاط سوق المشاريع حيث ينقسم المشروع إلى 3 مراحل: المرحلة الأولى وهي عبارة عن مشروع حقل الشمال الشرقي، الذي يستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنوياً في الوقت الحاضر إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2026، أما المرحلة الثانية فهي توسعة حقل الشمال الجنوبي، وتستهدف زيادة الإنتاج إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول العام 2027، والمرحلة الثالثة التي تم الإعلان عنها مؤخراً، وهي توسعة حقل الشمال الغربي والتي تزيد الطاقة الإنتاجية إلى 142 مليون طن سنوياً قبل نهاية 2030.

وفي المقابل تبلغ قيمة العقود في مرحلة ما قبل التنفيذ في السوق القطري مستوى 83.38 مليــار دولار ( 303.5 مليار ريال قطري) وبحسب «كامكو إنفست» فقد انخفض إجمالي قيمة العقود المسندة في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 26.8 % على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2025، ليصل إلى 52.4 مليار دولار أميركي مما يعد أدنى المستويات المسجلة في الثماني فترات ربع السنوية الماضية، مقابل 71.5 مليار دولار أميركي في الربع الأول من العام 2024.

وعلى الرغم من هذا الانخفاض الهائل على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2025، من المتوقع أن تتسق المشاريع التنموية في الدول الخليجية مع المستويات المسجلة في العام 2024. وتقدر مجلة ميد العطاءات المطروحة في الوقت الحالي أو تلك قيد الطرح بنحو 235 مليار دولار أميركي في الدول الخليجية.

وأكدت «كامكو إنفست» أن الحرب التجارية العالمية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين المتعلقة بالتعريفات الجمركية الأميركية لا تشكل تهديداً مباشراً لسوق المشاريع في الدول الخليجية، نظراً لانخفاض مستوى الانكشاف التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي على الولايات المتحدة من حيث الاستيراد والتصدير.

ووفقاً لمجلة ميد، ترسل البحرين فقط أكثر من نسبة 5 % من صادراتها إلى الولايات المتحدة، بينما تحتفظ الولايات المتحدة بفوائض تجارية مع خمسة من أصل ستة من أسواق الدول الخليجية، ونتيجة لذلك، تم فرض تعريفة أساسية بنسبة 10 %، كما أن الهيدروكربونات (النفط والغاز)، والتي تمثل سلعة التصدير الأساسية لدول الخليج، معفاة من التعريفات الأميركية.

إلا أن انخفاض أسعار النفط، مدفوعا بالمعنويات الاقتصادية العالمية السلبية المرتبطة بتأثيرات التعريفات الجمركية الأميركية على التجارة، قد يكون له تأثير غير مباشر على إيرادات الدول الخليجية وبالتالي على قدراتها على تمويل المشاريع. ويؤدي انخفاض أسعار النفط إلى انخفاض الإيرادات الحكومية في كافة أنحاء الدول الخليجية، مما قد يؤدي بدوره إلى انخفاض الإنفاق على المشاريع.