وزير الصناعة: استحداث اشتراطات تنظيمية لتركيب أنظمة الطاقة الكهروضوئية في المناطق الصناعية يعزز كفاء استخدام الموارد

أكّد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، أهمية تنظيم استخدام أنظمة الطاقة الكهروضوئية في المناطق الصناعية، باعتبارها خطوة تسهم في تحقيق الاستغلال الأمثل للقسائم الصناعية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.

جاء ذلك في ضوء صدور القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية الصادرة بالقرار رقم (1) لسنة 2000، والذي يهدف إلى استحداث اشتراطات تنظيمية لتركيب أنظمة الطاقة الكهروضوئية في المناطق الصناعية التابعة للوزارة.

وبيّن سعادته أن القرار يأتي انطلاقاً من ركائز استراتيجية قطاع الصناعة (2022 - 2026) الرامية إلى دعم التصنيع المستدام، وتماشياً مع خطة العمل الوطنية لتحقيق الحياد الكربوني من خلال الاقتصاد منخفض الكربون، والتكيّف مع التغيّر المناخي، علاوةً على أهمية خلق فرص مستدامة في الاقتصاد الأخضر الجديد.

وأوضح سعادته بأن وزارة الصناعة والتجارة تعمل من خلال مجموعة من المبادرات على تعزيز الإنتاج الأخضر، سواءً من خلال (وسم المصنع الأخضر) أو (مسرّع الانتقال الصناعي) اللذان يعتبران مكمّلين لهذا القرار الداعم لتوجهات مملكة البحرين في تحقيق الاستدامة على مختلف الأصعدة، عبر إسهامه لتشجيع المصانع لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة وتقليل استهلاك الكهرباء، بالإضافة إلى تهيئة المصانع لتحقيق الاستدامة وتيسير دخولها للأسواق المستهدفة للتصدير والتي تتطلب الالتزام بالمعايير البيئية.

الجدير ذكره أن القرار ينظم آلية تركيب أنظمة اللوحات الكهروضوئية ضمن المناطق الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة بصورة تحقق الاستخدام الأمثل للقسائم الصناعية في هذه المناطق، وذلك استناداً إلى عدد من المعايير الفنية المتوافقة مع الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في مملكة البحرين.

هذا، وينص القرار على جواز تركيب نظام اللوحات الكهروضوئية لمستأجري القسائم الصناعية بعد حصولهم على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية، واستغلال مساحات أسطح المباني والواجهات لتثبيتها، بالإضافة إلى استعمالها كأداة لتظليل مواقف السيارات وتوليد الطاقة المتجددة، شريطة ألا تزيد نسبة المساحة المخصصة لنظام اللوحات الكهروضوئية في المساحات الفضاء غير المستغلة عن نسبة 30% من المساحة الكلية للقسيمة الصناعية.