التجارة: الظروف الاقتصادية العالمية تتطلب مضاعفة الجهود المشتركة لتعزيز استقرار الاقتصاد الخليجي

قالت وكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف مروة الجعيدان اليوم الأربعاء إن الظروف الاقتصادية العالمية تتطلب مضاعفة الجهود وتوحيد السياسات بين دول المجلس وتحفيز حركة التجارة ودعم الصناعات المحلية بما يسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الخليجي.

وأشارت الجعيدان في كلمة ألقتها بافتتاح الاجتماع التحضيري الـ60 للجنة وكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أهمية تسريع وتيرة العمل وتعزيز التعاون والإنجاز بين دول الخليج بما يدعم الاستقرار وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في المنطقة.

وأفادت بأن هذا التوجه يأتي اتساقا مع توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه التي تضمنتها كلمته السامية في افتتاح القمة الخليجية الـ45 في دولة الكويت يناير الماضي.
ونوهت بما حققته دول مجلس التعاون من إنجازات عديدة خلال مسيرة تعاون عظيمة في مجال التعاون التجاري تمثلت في إقرار عدد من القوانين والأنظمة لتكون دافعا لمواصلة مسيرة التعاون والإنجاز بين دول المجلس.

وبينت أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن العديد من المواضيع المهمة التي جاءت ثمرة أعمال قامت بها اللجان الفنية المتخصصة بالتنسيق مع جهاز الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكدت على أهمية التعاون وتضافر جهود الجميع لمواجهة التحديات والارتقاء بمستوى العمل المشترك نحو آفاق أرحب مشددة على ضرورة مناقشة هذه المواضيع وبحثها بشكل مستفيض بما يسهم في التوصل إلى اتفاقات تخدم المصالح المشتركة لدول المجلس.

وتقدمت بالشكر الجزيل لدولة قطر الشقيقة على حسن إدارتها وتنظيمها للدورة السابقة معربة عن شكرها لجهاز الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي على حسن التحضير والإعداد لاجتماع لجنة الوكلاء.

ويناقش الاجتماع مستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول والتكتلات الاقتصادية الدولية حيث يعرض تقريرا حول التقدم المحرز في هذه المفاوضات وأثرها المحتمل على تعزيز التجارة البينية بين دول مجلس التعاون والدول الشريكة.

ويتطرق الاجتماع كذلك إلى تداعيات وآثار فرض الولايات المتحدة الأمريكية للرسوم الجمركية على التجارة العالمية إذ يبحث تأثير هذه الرسوم على اقتصادات دول المجلس وسبل التكيف معها لضمان استقرار الأسواق المحلية والدولية.

كما تناول الاجتماع مناقشة اعتماد منهجية إعداد الأدوات التشريعية التجارية الموحدة لدول مجلس التعاون بالإضافة إلى تحديث قوانين المنافسة وحماية المستهلك بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية الحديثة في المنطقة.

ويبحث الاجتماع أيضا مستجدات لجنة وكلاء الاستثمار بدول المجلس بالإضافة إلى آلية التمويل للمبادرات المستقبلية للجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال مع التركيز على دعم الابتكار والتوسع في هذه القطاعات الحيوية التي تسهم في نمو الاقتصاد الخليجي وغيها من المواضيع ذات الصلة بالتجارة والصناعة بدول المجلس.