%30.5 تراجع مطالب البنوك الكويتية على الحكومة بنهاية فبراير

أظهرت جملة أرقام للقطاع المصرفي بنهاية فبراير الماضي تحسناً ونمواً إيجابياً على أكثر من مستوى وصعيد وفق أرقام رسمية من بنك الكويت المركزي.

ووفق تلك الأرقام، ارتفع رصيد إجمالي ودائع المقيمين في البنوك المحلية بنحو 2.04 مليار دينار بنسبة 4.1% وارتفعت ودائع القطاع الخاص المقيم بنحو 1.90 مليار دينار بنمو 5.1%.

وارتفع رصيد الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية للمقيمين بقيمة 1.83 مليار بنسبة 3.8%.

وزاد رصيد الودائع تحت الطلب بالدينار الكويتي بنحو 0.11 مليار دينار بنسبة نمو 1.2% لتصل إلى 9.06 مليارات، فيما بلغ رصيد النقد المتداول خارج البنوك بنحو 0.06 مليار دينار بنسبة نمو 3.7% لتصل إلى 1.71 مليار.

وشهدت ودائع الادخار بالدينار والودائع لأجل نمواً بنسبة 6.3%، فيما ارتفع صافي الموجودات الأجنبية للبنوك المحلية بنحو 2.81 مليار بنسبة 21.9% فيما انخفض صافي الموجودات الأجنبية للبنك المركزي بنحو 0.71 مليار دينار وبنسبة 5.3% وتراجع صافي الموجودات المحلية نحو 0.12 مليار دينار وبنسبة 0.9% من جهة أخرى.

وارتفع رصيد إجمالي موجودات البنوك المحلية بنحو 4.66 مليارات دينار بنسبة 5.3% لتبلغ قيمته 92.32 ملياراً كما في نهاية فبراير 2025 مقابل رصيد بلغت قيمته 87.66 نهاية الشهر المقابل من 2024.

في سياق آخر، تراجعت أرصدة كل من المطالب على الحكومة وقروض للبنوك والمطالب على البنك المركزي والمطالب على القطاع الخاص ومطالب على المؤسسات العامة بنسبة بلغت 30.5% و27.08% و27.4% و9.6% و3.8% و2.8% لكل منهم على التوالي.

وتمثل المطالب على القطاع الخاص المكون الرئيسي لموجودات البنوك المحلية إذ بلغت نسبتها نحو 51.5% من إجمالي الموجودات، كما في نهاية فبراير 2025 مقابل نسبة بلغت 52.3% في نهاية الشهر المقابل من العام السابق.

وتأتي الموجودات الأجنبية في المرتبة التالية بنسبة بلغت 30.6% من إجمالي موجودات البنوك المحلية كما في نهاية فبراير 2025 مقابل نسبة بلغت 28.2% نهاية الشهر المقابل من العام الماضي.

ويأتي الارتفاع في رصيد إجمالي الموجودات الأجنبية كمحصلة لارتفاع أرصدة كل من التسهيلات الائتمانية لغير المقيمين والاستثمارات الأجنبية والموجودات الأخرى بنحو 27.3% و26.5% و13.4% لكل منهم على الترتيب من جهة وتراجع أرصدة كل ممن الودائع لدى بنوك أجنبية وقروض للبنوك الأجنبية بنحو 8.6% و4.9% لكل منهم على الترتيب.

فيما أوضحت البيانات ارتفاع رصيد صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية بما يعادل 2.81 مليار دينار بنسبة 21.9% لتبلغ قيمته ما يعادل 15.63 مليار دينار بنهاية فبراير 2025 مقابل ما يعادل 12.82 مليار دينار للشهر المقابل من العام السابق.

ويعود ذلك الارتفاع إلى زيادة رصيد كل من الموجودات الأجنبية بنحو 3.51 مليارات دينار بنسبة 14.2% والمطلوبات الأجنبية بنحو 0.71 مليار دينار وبنسبة 5.9%.

وفي سياق آخر، سجل رصيد الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية للمقيمين ارتفاعاً بلغت قيمته نحو 1.83 مليار دينار بنسبة 3.8% لتصل قيمة إجمالي الرصيد إلى 49.77 مليار دينار بنهاية فبراير 2025 مقابل 47.95 ملياراً في نهاية الشهر المقابل من العام السابق.