سوق الـ28 تريليون دولار .. المال هو الرئيس لا ترامب

في الثامن من أبريل الجاري، قبل يوم من قرار الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بتعليق الرسوم الجمركية المرتفعة الذي هدأ روع الأسواق المضطربة، توقع كبير الاستراتيجيين العالميين السابق لدى "جيه بي مورجان" هذه الخطوة بدقة.

وأرجع "ماركو كولانوفيتش" هذه التوقعات إلى "انهيار سوق السندات"، حيث اندفع المستثمرون لبيع الديون الحكومية، ما تسبب في انخفاض سعرها وارتفاع العوائد عليها، مشيرًا إلى أن هذه السوق تحظى باهتمام بالغ من الإدارة الأمريكية.

وفي اليوم التالي لهذه التصريحات، أعلن "ترامب" وقف العمل بالرسوم الجمركية المرتفعة على جميع الدول -باستثناء الصين- مع الاكتفاء بتطبيق الحد الأدنى البالغ 10% لمدة 90 يومًا.

وتأكيدًا لتوقعات "كولانوفيتش"، قال "ترامب" إن قراره جاء بعد مراقبة سوق السندات "شديدة التعقيد" وحالة الذعر التي انتابت المستثمرين، فيما قال أحد مستشاريه إن تقلبات سوق السندات جعلت الإجراء "ضروريًا في أسرع وقت".

المثير للانتباه هنا، أن سوق السندات كانت قادرة على إخضاع "ترامب" وإجباره – ولو جزئيًا – على التراجع عن قراراته التي أشعلت حربًا تجارية واسعة النطاق، وذلك في الوقت الذي تجاهل فيه سوق الأسهم الأكبر حجمًا. فما أهمية هذه السوق بالضبط؟



خصائص فريدة

- سندات الخزانة الأمريكية هي ببساطة الأداة الرئيسية للحكومة الفيدرالية لجمع التمويل عبر الاقتراض في سوق مفتوحة، وفي المقابل، هي خيار استثماري شائع نظرًا لسمعتها كأحد أفضل الأصول أمانًا، تخيل دين تتعهد بدفعه أقوى دولة في العالم (اقتصاديًا وحتى عسكريًا)، والتي تتحكم في عملة الاحتياط الرئيسية.
 

للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام
 

- بلغ إجمالي حجم سوق سندات الخزانة الأمريكية 28.6 تريليون دولار بحلول أواخر مارس، بزيادة 6.1% على أساس سنوي، وبعد إصدارات جديدة من الديون بقيمة 7.3 تريليون دولار خلال أول 3 أشهر من العام، بزيادة قدرها 1.7%، مع حجم تداول يومي تجاوز التريليون دولار، بزيادة 17.9%.

- هذا الحجم الكبير يجعل هذه السوق أكثر قيمة من سوق الذهب (22 تريليون دولار)، لكنها تظل أقل حجمًا من سوق الأسهم الأمريكية بنحو 20 تريليون دولار تقريبًا، ومع ذلك، كانت هي الأكثر تأثيرًا في سياسات "ترامب"، الذي أكد مرارًا أنه لا يلتفت لسوق الأسهم.

- تشير تقديرات إلى أن 60% من الأمريكيين يستثمرون في الأسهم، لكن أيضًا قرابة 80% منهم لديهم نوع من الديون، ونظرًا لاعتبار سندات الخزانة لأجل 10 سنوات معيارًا للرهون العقارية وقروض الحكومة وديون الشركات، فهذا يجعلها ذات تأثير مباشر وعميق على استقرار البلاد.

- هي أيضًا أكبر سوق للسندات الحكومية وأكثرها سيولةً في العالم، وهي حيويةٌ لتمويل عمليات الحكومة الأمريكية، وتُشكل معيارًا لأسعار الفائدة العالمية، إضافةً إلى ذلك، تعد سندات الخزانة ملاذًا آمنًا، وتلعب دورًا رئيسيًا في الاستقرار المالي العالمي وإدارة المخاطر، كما تعد مؤشرًا للتنبؤ بالركود.

- يشارك مستثمرون من مختلف الأنواع (البنوك التجارية، وبنوك الاستثمار، وصناديق أسواق المال، وشركات التأمين، والمستثمرون الأفراد، والبنوك المركزية الأجنبية، وغيرها) في سوق الخزانة الأمريكي لأغراض الاستثمار والتحوط.



كيف تعمل؟

- يتمثل الدور الرئيسي لسندات الخزانة في تمكين الحكومة من تمويل عملياتها ودفع نفقاتها، مثل البرامج الاجتماعية والإنفاق العسكري ومشاريع البنية التحتية، كما تُستخدم كأداةٍ من قبل الاحتياطي الفيدرالي لتنفيذ السياسة النقدية عن طريق شرائها أو بيعها في السوق المفتوحة.

- هناك ثلاثة أنواع شائعة من سندات الخزانة الأمريكية، السندات طويلة الأجل (T-bonds)، والسندات متوسطة الأجل (T-notes)، وأذون الخزانة (T-bills)، ولكل منها آجال استحقاق ومعدلات فائدة مختلفة.
 

- تُعلن الوزارة المبلغ المُراد طرحه في المزاد، وتفاصيل مثل تاريخ الاستحقاق والتسوية، قبل أيام من الإصدار المُقبل، وعادةً ما يُقدم المتداولون والمؤسسات الأخرى عروضًا تنافسية وغير تنافسية.



- العرض غير التنافسي هو الذي يُقدمه المستثمر دون تحديد العائد أو السعر، وعادةً ما يكون من قِبَل صغار المستثمرين أو أولئك الذين لا يُبالون بالعائد أو السعر الدقيق الذي سيحصلون به على السندات، وفي النهاية تُقبل العطاءات غير التنافسية بمتوسط ​​العائد المحدد خلال المزاد.

- يشير العائد على السندات إلى "الفائدة السنوية" التي يُمكن للمستثمر أن يتوقعها من استثماره، وعادةً ما تُقدم سندات الخزانة عوائد أقل من غيرها من أوراق الدخل الثابت، نظرًا لانخفاض مخاطرها.

- أسعار سندات الخزانة وأسعار الفائدة لها تأثير كبير على العوائد، فعندما ترتفع أسعار الفائدة، ينخفض ​​سعر سندات الخزانة، ما يؤدي إلى ارتفاع العائد، وعلى العكس، عندما تنخفض أسعار الفائدة، يرتفع سعر سندات الخزانة، ما يؤدي إلى انخفاض العائد.

- هناك نوعان شائعان من العوائد لسندات الخزانة؛ العائد الحالي، الذي يمثل مدفوعات الفائدة السنوية كنسبة مئوية من السعر السوقي الحالي للسند، وعائد الاستحقاق، وهو إجمالي العائد المتوقع في حال الاحتفاظ بالسند حتى تاريخ الاستحقاق.

تمرد المستثمرين ضد ترامب

- لم تتوقف إدارة "ترامب" كثيرًا عند التصحيح العنيف الذي شهدته الأسهم الأمريكية هذا العام، واعتبرته "ألم صحي مؤقت" لمعالجة مشاكل الاقتصاد، لكن عندما تزايدت علامات القلق في سوق السندات لم تتأخر في تعديل سياستها لإرضاء المستثمرين.

- في الحقيقة، كانت تستهدف الإدارة خفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات (المعيار القياسي) سعيًا منها لخفض الأعباء على الأسر الأمريكية المثقلة بالديون وأيضًا على الحكومة الغارقة في الاقتراض.



- لكن الاضطرابات في سوق السندات لم تكن تعني فقط ارتفاع عوائد الديون الحكومية نتيجة موجة البيع العقابية الحادة، وإنما تنذر بفقدان سوق سندات الخزانة الأمريكية لواحدة من أهم سماته ونقاط قوته، وهي اعتباره أحد أهم الأصول الآمنة في العالم.

- مع التقلبات الحادة في أسعار وعوائد السندات، تجلى الخطر في بحث المستثمرين عن بدائل أكثر أمانًا، وهو السبب وراء المكاسب القوية والسريعة لأسعار الذهب، الذي قفز من 3000 دولار للأوقية في مطلع أبريل إلى 3500 دولار مؤخرًا، قبل أن يقلص مكاسبه لاحقًا إلى نطاق 3300 دولار.

- عندما أعلن "ترامب" عن التعريفات الجمركية في الثاني من أبريل، كانت أكبر وأوسع نطاقًا من المتوقع، وأحدثت حالة عميقة من عدم اليقين بشأن الاقتصاد، فارتفع مستوى التقلبات في الأسواق المالية، واندلعت "موجة بيع عقابية" في سوق السندات.

- انخفضت عوائد السندات في البداية وسط مخاوف متزايدة من الركود، لكن العائد على الديون طويلة الأجل بدأ في الارتفاع لاحقًا، حيث أعاد المستثمرون تقييم احتمالات ارتفاع التضخم وضعف النمو على مدى أفق زمني أطول.

- انخفضت سيولة السوق، حيث غالبًا ما يتراجع الوسطاء عن المخاطرة ويرفعون تكاليف المعاملات عندما تكون التقلبات عالية، وتوقع المستثمرون انخفاضًا أكبر مقبل، وشهد أحد مزادات الوزارة إقبالًا ضعيفًا، وبدأ المستثمرون يتساءلون عما إذا كان السوق سيشهد "اختلالًا وظيفيًا"، كما حدث في مارس 2020.

- مع تصاعد حرب التعريفات الجمركية وعدم وجود علامات واضحة على الخروج منها، أصبحت أسعار الأصول المالية أكثر تقلبًا، وتسارع ارتفاع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بشكل غير عادي من أقل من 4% في الرابع من أبريل، ليصل إلى 4.5% خلال جلسة الثامن من أبريل، وتجاوز العائد لأجل 30 عامًا 5%.

- كانت هناك تكهنات بأن صناديق التحوط التي تعتمد على الديون، تواجه ضغوطًا تمويلية، وبالتالي، فإن استمرار الموجة البيعية يعني ارتفاع العوائد، وظهرت مؤشرات على وجود ضغوط مماثلة في سوق إعادة الشراء، وهنا بدأ البعض يشكك في مكانة سندات الخزانة كملاذ آمن، خاصة أن ذلك تزامن مع تراجع حاد للدولار.



- في حال أعادت الأسواق تسعير ديون الخزانة بناءً على هذه المخاوف والشكوك، فإن لذلك تداعيات كبيرة، إذ سيتُضطرّ الحكومة الأمريكية إلى دفع تكلفة أعلى للاقتراض من أجل تمويل العجز، كما سترتفع تكلفة الاقتراض على الشركات والأسر، وبالتأكيد ستمتد التداعيات إلى باقي العالم.

- في النهاية، خضعت قرارات "ترامب" أمام تمرد المستثمرين، الذين استخدموا بيع السندات كسلاح ضغط فعال، ليضطر إلى التراجع تجنبًا لفوضى مالية أوسع. فهل استوعب الرسالة حقًا؟ أم أنه سيعود للمخاطرة من جديد؟

المصادر: أرقام- فانجارد- شركة الأبحاث "سيفما ريسيرش"- كومبانيز ماركت كاب- فيجوال كابيتاليست- الاحتياطي الفيدرالي- ماركت ووتش- معهد بروكينجز- ڨوكس- شات جي بي تي- كلود