بنك الإسكان يوقع مذكرة تعاون مع مؤسسة التنظيم العقاري لربط بيانات العقارات المدرجة في بيتي

وقّع بنك الإسكان مذكرة تعاون استراتيجية مع مؤسسة التنظيم العقاري، لتعزيز الشفافية والموثوقية في القطاع العقاري من خلال ربط البيانات وتبادل المعلومات ورفع كفاءة السوق العقاري، وذلك خلال أعمال "مؤتمر ومعرض الابتكار في السكن الاجتماعي" الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله، تحت شعار "نحو حلول إسكانية مبتكرة ومستدامة".

وتهدف المذكرة إلى ربط كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالعقارات المدرجة على منصة "بيتي"، وتمكين منصة بنك المعلومات العقارية "عقاري" من تحليل حجم الطلب على أنواع العقارات المختلفة للتعرف على سلوكيات المستهلكين، بالإضافة إلى مقارنة وتدقيق صحة البيانات العقارية بين المنصتين لضمان دقتها وموثوقيتها.

وبهذه المناسبة، أكد السيد عبدالله طالب، المدير العام لبنك الإسكان، أن هذه المذكرة مع مؤسسة التنظيم العقاري تعد نقلة نوعية في تعزيز الشفافية والكفاءة في القطاع العقاري في مملكة البحرين، مما يضمن توفير بيانات دقيقة تسهم في تيسير عملية تملّك العقارات وتطوير سياسات وخطط بنك الإسكان، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة ستمكّن البنك من تقديم خدمات عقارية أكثر فعالية مع ضمان أعلى معايير الموثوقية للبيانات التي يتم عرضها على منصة "بيتي".

وأضاف: "نحن نتطلع من خلال هذه الشراكة إلى المساهمة في تطوير مؤشرات أداء دقيقة للقطاع تدعم قرارات التملّك والاستثمار العقاري لشريحة أوسع من المستفيدين، وإرساء معايير جديدة للشفافية في القطاع تعزز جهود منصة "بيتي" في توفير حلول إسكانية تحت مظلة واحدة، والتي قام المطورون العقاريون بطرحها للمواطنين الراغبين في البحث عن الوحدات السكنية التي تناسب احتياجاتهم وتتوافق مع اشتراطات البرامج التمويلية التي توفرها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني".

من جانبه، قال المهندس إبراهيم محمد أبل الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري: "في إطار جهودنا المستمرة لتطوير منصة "عقاري" كمصدر وطني موثوق ومحدث للمعلومات العقارية، تمثل مذكرة التعاون مع منصة "بيتي" التابعة لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان خطوة محورية نحو تعزيز تكامل البيانات الحكومية في القطاع العقاري".

من خلال هذا التعاون، ستتمكن المؤسسة من الوصول إلى بيانات دقيقة ومباشرة حول المشاريع الإسكانية الأكثر طلبًا، بالإضافة إلى أسعار تلك المشاريع، إلى جانب معلومات التمويل المتاحة للمواطنين. هذه البيانات ستثري قاعدة بيانات منصة "عقاري"، وستسهم في تقديم تحليلات أكثر عمقًا وموثوقية لجميع الأطراف المعنية في القطاع، من مطورين ومستثمرين إلى أفراد ومؤسسات تمويل".

وأضاف: "نعمل على أن تكون "عقاري" منصة تفاعلية ذكية، تعتمد على التكامل مع الجهات الرسمية لتعزيز الشفافية، وتوفير أدوات اتخاذ القرار على أسس واقعية ومحدثة، بما ينعكس إيجابًا على استدامة السوق العقاري وكفاءته".