وزيرة المالية بحثت إمكانية إنشاء الشركات الفرنسية مقرات بالكويت

ترأست وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نورة الفصام، اجتماعا ثنائيا عقد في قصر بيان أمس، مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية، جان نويل بارو، وذلك في إطار زيارته الرسمية للكويت.

وشارك في هذا اللقاء العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم العبدالعزيز، حيث تم بحث سبل تعزيز الشراكات الاستراتيجية واتفاقيات المشاريع المشتركة بين الهيئة العامة للاستثمار والشركات الفرنسية، في ظل رغبة كلا الجانبين إلى تعميق التعاون الاقتصادي الثنائي.

وسلط الاجتماع الضوء على نهج الكويت الاستباقي في توسيع حضورها الاستثماري على الصعيد العالمي، وجهود فرنسا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأكد الجانبان أهمية دعم الاستثمارات طويلة الأمد في قطاعات مثل التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والطاقة، والتعليم.

كما تم التطرق إلى إمكانية قيام الشركات الفرنسية بإنشاء مقرات إقليمية لها في الكويت، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة الدولة كمركز إقليمي للاستثمار والابتكار، إلى جانب دعم الشراكات المؤسسية وتبادل المعرفة بين المؤسسات الفرنسية والكويتية.

وفي هذا السياق، قالت الوزيرة نورة الفصام: «ترتبط الكويت وفرنسا بعلاقة شراكة راسخة تقوم على رؤى وطموحات مشتركة، وعكست المناقشات حرص البلدين على تعزيز التعاون الاقتصادي المستدام، استنادا إلى أولويات استراتيجية وفرص واعدة للتعاون المستقبلي».

وأشارت إلى التاريخ الطويل للهيئة العامة للاستثمار في فرنسا، لاسيما باعتبارها أول صندوق ثروة سيادي من نوعه يفتتح مكتبا ويستثمر بشكل مباشر في السوق الفرنسية، موضحة أن هذا الإرث التعاوني يشكل أساسا قويا لاستكشاف فرص جديدة تتماشى مع الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية الكويت.

وجددت الفصام التزام الكويت بالمضي قدما في بناء اقتصاد متنوع وقادر على الصمود، استنادا إلى توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.

واستعرضت أولويات الوزارة التي تشمل الإصلاح المالي والاقتصادي، وتنويع الإيرادات غير النفطية، والاستثمار في قطاعات تمكن الشباب وتحسن جودة الحياة، بما في ذلك التعليم، والرعاية الصحية، والإسكان، والسياحة، والأمن الغذائي.

وأكدت الوزيرة على التزام الكويت بأجندتها البيئية والتنموية طويلة الأمد، مشيرة إلى الهدف الوطني بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060، وتوافق الجهود الوطنية مع مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ومع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وأضافت: «حماية إرث الكويت والاستفادة من ميزاتها التنافسية تشكلان محورا أساسيا في رؤيتنا الاقتصادية. فموقع الكويت الاستراتيجي يؤهلها لتكون رائدة في قطاع الخدمات اللوجستية من خلال مشاريع تحولية مثل ميناء المبارك الكبير، وشبكة السكك الحديدية الوطنية، وتوسعة المطار، ومدينة الشحن. وستسهم هذه المشاريع في خلق فرص عمل، ودعم ريادة الأعمال، وتحقيق نمو مستدام طويل الأمد».

واختتم الاجتماع باتفاق مشترك على تشكيل فرق عمل مشتركة تتولى متابعة تنفيذ ما تم التوصل إليه، بما يضمن اعتماد نهج منظم قائم على النتائج الملموسة لتحقيق الأولويات المشتركة.