الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار

خالد الفالح وزير الاستثمار

أصدر وزير الاستثمار السعودي، قراراً بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار، والتي ​تهدف إلى تنفيذ أحكام نظام الاستثمار وتحقيق الأهداف والأغراض المنصوص عليها فيه.

وتتضمن اللائحة حسبما نشرت الجريدة الرسمية، 37 مادة، ويُعمل بها من تاريخ نفاذ النظام. 

ونصت المادة الثالثة من اللائحة على أنه دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها يتمتع المستثمر بالمساواة في التعامل مع المستثمرين الآخرين، وبالمساواة في التعامل بين المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي وذلك في الظروف المماثلة.
 
ولأغراض الفقرة السابقة من هذه المادة، تؤخذ العوامل التالية في الاعتبار لتحديد ما إذا كانت الظروف الخاصة بالمستثمرين مماثلة:

أ) ما إن كانت المعاملة تميّز بين المستثمرين أو الاستثمارات على أساس أهداف السياسة العامة المشروعة.
ب) السلع أو الخدمات التي ينتجها المستثمر أو يستهلكها كجزء من مدخلات إنتاجه.
ج) القطاع المعني.
د) حجم الاستثمار.
هـ) تأثير الاستثمار على الاقتصاد المحلي أو البيئة.
 
ووفقا للائحة فإنه لا يخل مقتضى الفقرة السابقة من هذه المادة بحق الوزارة في التنظيم وفق الأنظمة واللوائح المحلية حسب ما تقتضيه المصلحة العامة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، حماية الأمن الوطني والسلامة العامة والنظام العام.​​
 
ونصت المادة السابعة الخاصة بحرية تحويل الأموال، على أنه  دون إخلال باي من الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها، للمستثمر الحق في تحويل الأموال المتعلقة باستثماراته بحرية من وإلى المملكة دون تأخير، وتشمل تلك التحويلات على سبيل المثال لا الحصر:

أ- رأس المال الابتدائي والمبالغ الإضافية الخاصة بالمحافظة على حجم الاستثمارات أو زيادتها.

ب- جميع الأرباح والمكاسب الرأسمالية والأرباح الموزعة والإتاوات والرسوم وغيرها من المداخيل والإيرادات الجارية الأخرى.

ج- المبالغ المسددة بموجب عقد، شاملة أقساط القروض ذات الصلة بالاستثمارات.

د- الإيرادات المتحققة من تصفية الاستثمار أو بيعه كله أو جزء منه.

هـ- مكاسب ورواتب العاملين المتعاقد معهم في الخارج الذين يمارسون أعمالا تتعلق بالاستثمارات.
 
وأجازت اللائحة تأخير التحويل أو الامتناع عنه تطبيقا للتشريعات المنصفة وغير التمييزية المعمول بها وبحسن نية والتي تتعلق بالآتي: حالات الإفلاس أو الإعسار أو حماية حقوق الدائنين، إصدار الأوراق المالية أو تداولها أو التعامل بها، الجرائم الجنائية أو الجزاءات، الإلزام بالأوامر أو الأحكام الصادرة في دعاوى قضائية.
 
و لا تسري أحكام الفقرتين السابقتين على ما يتم اتخاذه من الجهات صاحبة الاختصاص من إجراءات تتعلق بخدمات مالية لأسباب معقولة ومسوغة بما في ذلك إجراءات حماية المستثمرين والمودعين وحاملي وثائق التأمين أو الأشخاص الدائنين لمنشأة تجارية تقدم خدمات مالية، أو لضمان استقرار النظام المالي وسلامته.​​
 
ولتطبيق الإجراءات والتدابير لحماية الأمن الوطني على الاستثمارات الأجنبية، فقد نصت اللائحة بأنه على الوزارة التنسيق مع الجهة المختصة -بما يشمل لجنة فحص الاستثمارات بشأن الاستثمار المهدد للأمن الوطني- قبل البدء في الإجراءات الواردة في هذا الفصل، وخلال تلك الإجراءات، وبعد انتهائها.

وعلى الوزارة إشعار المستثمر الأجنبي كتابةً بعد بدء الإجراءات والتدابير المتعلقة بحماية الأمن الوطني الواردة في هذا الفصل، مالم تقتضِ الضرورة خلاف ذلك، كما أن للوزارة طلب أي معلومات أو مستندات ترى – وفق تقديرها – بأنها ذات أهمية لمعاينة أثر الاستثمار الأجنبي على الأمن الوطني للمملكة.

وللمستثمر الأجنبي الحق في إبداء الرأي وتوفر له الوزارة الفرصة لتقديم المعلومات والمستندات ذات الصلة بالإجراءات الواردة في هذا الفصل.

ووفقا للائحة فإنه للوزارة عقد مناقشات مع المستثمر الأجنبي لتقييم تدابير بديلة للتحوط من مخاطر الاستثمار الأجنبي على الأمن الوطني إذا وجدت - وفق تقديرها - أن تلك الإجراءات كفيلة لدرء المخاطر التي تهدد الأمن الوطني. للوزارة وقف الإجراءات قبل صدور القرار في حال التوصل لاتفاق كفيلٍ بدرء مخاطر الأمن الوطني مع المستثمر.

 
للاطلاع على تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار في الجريدة الرسمية