وزارة التجارة والصناعة: 50 مليون ريال حجم الاستثمارات الجديدة بالقطاع الصناعي في الربع الأول من 2025

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن حجم الاستثمارات الجديدة في القطاع الصناعي خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغ 50 مليون ريال.

جاء ذلك خلال الاجتماع ربع السنوي الأول لمتابعة أداء الوزارة برئاسة سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وبحضور سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، وسعادة السيد محمد بن حسن المالكي وكيل الوزارة والمسؤولين بالوزارة.

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة، في بيان لها اليوم، أنه جرى خلال الاجتماع استعراض وتقييم الأداء العام للوزارة ومراجعة سير العمل وفق الخطط الاستراتيجية المعتمدة، حيث تم تسليط الضوء على أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الربع الأول من العام الجاري، وشملت خدمة تأسيس شركة من خارج قطر من خلال جواز السفر للمستثمر الأجنبي، وتبسيط إجراءات إصدار التصاريح البيئية للمنشأة البيئية بالشراكة بين وزارتي التجارة والصناعة والبيئة والتغير المناخي، والتعاون مع وزارة المواصلات لإضافة الأنشطة اللوجستية ضمن سجل تجاري واحد، والإعلان عن إصدار البطاقة الضريبية تلقائيا عند إصدار السجل التجاري، بالإضافة إلى إطلاق صفحة "المنتج الوطني" على الموقع الإلكتروني للوزارة بهدف دعم بيئة تنافسية عادلة وتعزيز جودة المنتجات الوطنية، إلى جانب بدء فترة التحقق للمصانع المحلية المؤهلة للاستفادة من المزايا المدرجة ضمن سياسة القيمة المحلية المعززة (ICV +).

وأضاف البيان أن الاجتماع ناقش مؤشرات الأداء التفصيلية للقطاعات والوحدات الإدارية بالوزارة، مشيرا إلى أن النتائج أظهرت أن مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغت 52.4 مليار ريال قطري لعام 2024، كما حققت دولة قطر تقدما ملحوظا في تصنيفات كفاءة الأعمال وفقا لتقارير المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، حيث تقدمت من المرتبة الـ18 عالميا في العام 2022 إلى المرتبة الـ11 في العام 2024. كما واصلت الوزارة العمليات التفتيشية، حيث تم تنفيذ 39,558 عملية تفتيش خلال الربع الأول من العام الجاري.

وتناول الاجتماع كذلك حالة تنفيذ مشاريع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، حيث تم إنجاز 17 بالمئة من المشاريع المملوكة للوزارة، وجار العمل على 23 بالمئة من المشاريع.

وفي قطاع شؤون التجارة، أكد البيان أن عدد السجلات التجارية الجديدة شهد ارتفاعا بنسبة 32 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الأول من عام 2024، فيما استمر تأثير القرار الوزاري بشأن تخفيض رسوم الخدمات وخدمة تأسيس الشركات من خارج قطر باستخدام جواز السفر، ما ساهم في زيادة عدد الرخص التجارية الجديدة بنسبة 87 بالمئة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، كما سجلت الوزارة انخفاضا في متوسط مدة إصدار السجلات التجارية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مع استمرار تأثير إعلان الأنشطة المسموح بها للمشاريع المنزلية، والذي أسهم في ارتفاع عدد الرخص المنزلية بنسبة 54 بالمئة بعد زيادة الأنشطة المسموح بها من 10 أنشطة إلى 63 نشاطا.

وفي السياق ذاته، شهدت منصة النافذة الواحدة تطوير 3 خدمات إلكترونية جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، مع توقعات بإطلاق 38 خدمة إضافية خلال العام الجاري، وسط مؤشرات مرتفعة لرضا المستخدمين عن الخدمات الإلكترونية.

كما ارتفع عدد طلبات براءات الاختراع المحلية، وعدد طلبات تسجيل العلامات التجارية، وعدد طلبات حقوق المؤلف المحلية بنسبة أكثر من 18 بالمئة مقارنة بالربع الأول من العام 2024.

وفي قطاع شؤون الصناعة وتنمية الأعمال، نوه البيان بتشغيل 8 مصانع في الربع الأول من العام الجاري، كما بلغ حجم الاستثمارات الجديدة في القطاع الصناعي 50 مليون ريال، وسجلت الصادرات الصناعية غير الهيدروكربونية نحو 29.8 مليار ريال، بالإضافة إلى دراسة 6 فرص شراكة بين القطاع الحكومي والخاص في الربع الأول من العام.

وبالنسبة لقطاع شؤون المستهلك، أكد البيان مواصلة وزارة التجارة والصناعة جهودها لتقليل عدد المخالفات، من خلال تكثيف الحملات التفتيشية والتوعوية، كما تم استعراض مستويات الأمان والحد الأدنى من مخزون مواد التموين والأعلاف.

واختتم الاجتماع بمراجعة تقدم المشاريع المعتمدة خلال الربع الأول من العام الجاري، ومناقشة أبرز التحديات التي واجهت الوزارة، وبحث الحلول المقترحة لتعزيز تنفيذ الخطط بما يضمن استمرارية تحسين الأداء والارتقاء بجودة العمل.