وزير التجارة: ملتزمون بتعزيز العمل الخليجي وتوفير بيئة جاذبة للقطاع الخاص

أكد وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل اليوم الأربعاء الالتزام بتعزيز العمل الخليجي المشترك وتوفير بيئة محفزة لنمو القطاع الخاص بما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة ويعكس وحدة المصير والهدف بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
   

وقال الوزير العجيل لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب مشاركته في اللقاء التشاوري الـ13 بين وزراء التجارة ورؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون إن غرف التجارة الخليجية تشكل ركيزة أساسية في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية وتعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون.
   

وأضاف أن اللقاء التشاوري يأتي تأكيدا على أهمية الحوار والتنسيق المشترك بين القطاعين العام والخاص.
   

من جهته قال رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي فيصل الرواس في كلمته باللقاء التشاوري الـ13 إن هذا اللقاء ينعقد في ظل مشهد اقتصادي عالمي متقلب يشهد تحديات متسارعة من أبرزها تداعيات الحرب التجارية وتزايد السياسات الحمائية والاضطرابات الجيوسياسية والتغيرات في سياسات الفائدة العالمية.
   

وأضاف الرواس أن هذا الأمر يفرض على دول المجلس باعتبارها كتلة اقتصادية لها وزنها على الساحة الدولية العمل بجدية لتوحيد السياسات الاقتصادية وتفعيل آليات التنسيق لمواجهة هذه التحديات بكل مرونة واقتدار.
   

وأكد أن القطاع الخاص الخليجي يعد جزءا أصيلا من منظومة العمل الخليجي المشترك لتحقيق التنمية المستدامة ومسؤولا عن تنفيذ التوجهات الاقتصادية الرشيدة لقادة دول المجلس.
   

وأوضح أن التجارب أثبتت أن الشراكة الوثيقة بين القطاعين العام والخاص هي صمام الأمان في وجه الأزمات الاقتصادية وضمانة لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.
   

وبين أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون يثمن الجهود المباركة التي تبذلها الأمانة العامة لمجلس التعاون وتؤكد استعداده الدائم لتكثيف العمل المشترك وتقديم المبادرات الداعمة لتعزيز التبادل التجاري وتحفيز الاستثمار وتسهيل ممارسة الأعمال.
   

ونوه بنجاح اتحاد غرف دول مجلس التعاون في مناقشة 58 تحديا جوهريا عبر 12 لقاء تشاوريا إذ قدم حلولا عملية لكثير منها مشددا على مواصلة الجهود لتجاوز التحديات عبر الحوار البناء والعمل المؤسسي والشراكة الفاعلة.
   

وأكد أهمية تسريع تنفيذ التوصيات الصادرة عن هذه اللقاءات وتفعيل آليات المتابعة لضمان تحقيق أثرها الملموس بما يحقق الأهداف المنشودة من التكامل الاقتصادي ويرسخ الدور المحوري للقطاع الخاص كقوة دافعة نحو التنمية الشاملة.
   

وناقش اللقاء التشاوري الدوري الـ13 بين وزراء التجارة والصناعة ورؤساء مجالس الاتحادات والغرف الأعضاء في دول المجلس اتخاذ بعض الدول قرارات أحادية تؤثر على القطاع الخاص الخليجي وأهمية دعم الصناعات الدوائية والمستحضرات الطبية بدول الخليج عبر اعتماد الجهات المعنية بالغذاء والدواء بدول المجلس كجهة مرجعية لتسجيل الأدوية والمستحضرات ووضع اشتراطات موحدة بين دول المجلس.
   

وتم التأكيد على أهمية معاملة المستثمر الخليجي كمواطن في الدولة المستثمر فيها من خلال تمتعه بالحوافز والمزايا المقدمة للمواطن في الإعفاءات الضريبية والرسوم الحكومية وأسعار الطاقة وغيرها بهدف تعزيز المواطنة الخليجية والتعاون بين القطاع الحكومي والخاص لرفع التوعية لدى القطاع الخاص بالتطورات في السوق الخليجية والفرص الاستثمارية والحوافز والممكنات التي تقدمها دول المجلس للتجار والمستثمرين عبر التوافق على آلية مشتركة بين الجهات المعنية.
   

وعلى صعيد متصل أكدت غرفة تجارة وصناعة الكويت في كلمتها بالاجتماع الـ66 لمجلس إدارة اتحاد الغرف الخليجية الذي عقد اليوم في البلاد بمبنى الغرفة ضرورة تضافر الجهود لمواجهة التحديات وتحقيق الطموحات بين دول المجلس.
   

وأضافت الغرفة في بيان صحفي أن الاجتماع يعكس إيمان دول المجلس الراسخ بوحدة الهدف والمصير مضيفة أن هذا اللقاء يأتي دعما لدول المجلس في مواجهة تحديات التنمية والمنافسة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
   

وذكرت أن مسيرة مجلس التعاون الخليجي شهدت على مدى عقود إنجازات كبيرة في مختلف المجالات موضحة أن التحديات تتجدد ما يتطلب جهدا أكبر ورؤية استشرافية أعمق.
   

وأوضحت أن المجتمعين وافقوا على البنود المدرجة في جدول الأعمال ومن أهمها التقرير السنوي للاتحاد للعام 2024 والحسابات الختامية المالية للأمانة العامة للاتحاد للعام 2024 والتقرير المقارن بين إيرادات ومصروفات الأمانة العامة.