%263.5 تغطية القروض غير المنتظمة

أظهرت البيانات الرقابية النهائية للقطاع المصرفي، أن نسبة القروض غير المنتظمة بنهاية العام الماضي بلغت 1.5%، وهي تمثل نسبة غير المنتظم إلى إجمالي القروض.

في المقابل بلغت نسبة التغطية للقروض غير المنتظمة 263.5%، وتشمل نسبة إجمالي المخصصات المتوافرة «عامة ومحددة» إلى إجمالي القروض غير المنتظمة.

وتظهر المؤشرات المالية للقطاع المصرفي قوة ومتانة على مستويات عديدة، حيث بلغ معيار كفاية رأس المال 19.4%، في حين بلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال إلى قاعدة رأس المال 87.8%، بينما بلغت نسبة حقوق المساهمين إلى إجمالي الأصول13.5%، وصافي القروض غير المنتظمة إلى صافي القروض 1%، وسجلت نسبة السيولة الرقابية على مستوى القطاع 20.9% في حين المطلوب رقابياً الحد الأدنى 18%.

على صعيد مؤشرات الدخل، بلغ صافي هامش الفائدة 3% ويعني نسبة صافي الإيرادات من الفوائد إلى متوسط الأصول والمدرة للفوائد، وتتمثل هذه الأصول في الودائع لأجل لدى البنك المركزي، والودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى والاستثمارات في السندات الحكومية، والاستثمارات في الأوراق المالية ذات الدخل الثابت وصافي القروض.

إلى ذلك، بلغ صافي هامش الربحية (نسبة صافي الربح إلى صافي الإيرادات من الفوائد والإيرادات من غير الفوائد) في القطاع بنهاية العام الماضي 41.2%، بينما بلغت نسبة متوسط الأصول المدرة للفوائد إلى متوسط الأصول ما نسبته 85.6%.

وبلغ العائد على متوسط حقوق الملكية (نسبة صافي الربح إلى متوسط حقوق المساهمين) 11.2%، والعائد على متوسط الأصول 1.5%.

وبلغت نسبة المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات 72.6%، في حين وصلت نسبة المصروفات من غير الفوائد إلى متوسط الأصول (نسبة المصروفات من غير الفوائد إلى متوسط الأصول) إلى 1.5%.