مليار دينار تمويلات البنوك الكويتية لقطاع التجارة خلال 3 أشهر

تراجعت قيمة التمويلات التي قدمتها البنوك المحلية إلى قطاع التجارة في الكويت "للمقيمين وغير المقيمين" في شهرمارس الماضي بقيمة 98.9 مليون دينار وبنسبة 23.8% لتصل الى مستوى 315.2 مليون دينار مقابل 414.1 مليون دينار في فبراير 2025 على أساس شهري، فيما ارتفعت تلك التمويلات على أساس سنوي بنسبة 42.6 % وبقيمة 94.2 مليون دينار بعد ان كانت 221 مليون دينار في مارس 2024، وبلغ اجمالي التمويلات للقطاع خلال الـ 3 أشهر الأولى من 2025 نحو 1.083 مليار دينار.

وارتفع الرصيد المتراكم لتمويلات قطاع التجارة خلال مارس بنحو 85 مليون دينار وبنسبة 2.2% ليصل الى 3.868 مليار دينار مقابل 3.783 مليار دينار في شهر فبراير الماضي، فيما ارتفع الرصيد على اساس سنوى بنحو 219 مليون دينار بنسبة 6 % بعد ان كان 3.649 مليار دينار في مارس الماضي.

وسجلت التمويلات المصرفية لقطاع التجارة أعلى مستوياتها خلال عام 2024 خلال شهر ديسمبر الماضي بواقع 463.1 مليون دينار، في حين جاء شهر اكتوبر في المركز الثاني بقيمة 416 مليون دينار، اما شهر سبتمبر الماضي فجاء في المرتبة الثالثة بقيمة 369.8 مليون دينار.

واوضحت البيانات ان التمويلات الجديدة (المجمعة) التي قدمتها البنوك المحلية إلى قطاع التجارة في الكويت نموا خلال عام 2023 بنسبة 33.5 في المئة وبنحو 766 مليون دينار لترتفع من 2.282 مليار دينار خلال عام 2022 إلى 3.048 مليار دينار خلال عام 2023، ثم قفزت بواقع 390 مليون دينار وبنسبة 12.7% ثم قفزت الى مستوى 3.4 مليار دينار في 2024.

ويعتبر تمويل التجارة خدمة تقدمها البنوك المحلية لتمويل التجارة الداخلية والخارجية من خلال الصفقات التجارية وخطابات الضمان، وخطابات الاعتمادات المستندية، وهي آلية للدفع يتعهد البنك من خلالها بالدفع للبائع بعد الاطلاع على جميع المستندات المطلوبة المتوافقة مع الشروط والأحكام. موجودات المصارف من جانب اخر ارتفعت أصول البنوك المحلية التقليدية في الكويت بختام شهر مارس 2025 بنسبة 6.71% سنوياً بما يعادل 5.88 مليار دينار.

وسجلت البنوك المحلية وفروعها داخل الكويت أصولاً بإجمالي 93.51 مليار دينار نهاية مارس السابق، مقابل 87.63 مليار دينار بنفس الشهر من 2024.

وعزت الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، النمو السنوي بصفة أساسية إلى عدة عوامل بينها، ارتفاع أرصدة الموجودات الأجنبية بنسبة 13.14% سنوياً، عند 28.56 مليار دينار، ونمو المطالب على القطاع الخاص 5.17% إلى 47.95 مليار دينار.

وارتفعت الموجودات الأخرى 26.87% إلى 3.27 مليار دينار، بينما تراجعت المطالب على المؤسسات العامة في مارس 2025 بنسبة 3.53% سنوياً عند 3.55 مليار دينار.

يأتي ذلك إلى جانب ارتفاع أرصدة الودائع المتبادلة في سوق ما بين البنوك المحلية بنسبة 68.02% لـ2.12 مليار دينار وانخفضت القروض للبنوك بنحو 11.12% عند 871.6 مليون دينار، وتراجعت المطالب على الحكومة بنسبة 28.44% إلى 311.3 مليون دينار.

إجمالي الودائع وارتفع حجم ودائع المقيمين وغير المقيمين في البنوك المحلية بدولة الكويت بنهاية شهر مارس 2025 بنحو 2.85% على أساس سنوي.

وسجلت ودائع المقيمين وغير المقيمين في البنوك المحلية بالشهر الماضي 55.13 مليار دينار، مقابل 53.6 مليار دينار في ختام مارس 2024، وذلك بحسب الإحصائية النقدية الصادرة عن بنك الكويت المركزي .

ووفق الإحصائية، بلغت قيمة ودائع الحكومة 4.95 مليار دينار خلال الشهر المذكور، مقابل 4.7 مليار دينار خلال الشهر المناظر من عام 2024، لترتفع بنسبة 5.22%.

وارتفع رصيد ودائع القطاع الخاص 4.8% ليبلغ 38.54 مليار دينار في مارس من العام الحالي، مقابل 36.77 مليار دينار خلال الفترة المناظرة من 2024.

وانخفضت ودائع المؤسسات العامة بنسبة 0.66%، لتسجل 7.65 مليار دينار بنهاية مارس 2025، مقابل 7.7 مليار دينار خلال الشهر نفسه من العام السابق.

وبشكل عام، فقد انقسمت ودائع العملاء في البنوك المحلية الكويتية بين 51.07 مليار دينار ودائع للمقيمين، و4.06 مليار دينار ودائع لغير المقيمين.