هل تُحول سياسات ترامب الولايات المتحدة إلى دولة نامية؟

احتفل الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الأسبوع الماضي بمرور 100 يوم على توليه السلطة لولاية ثانية، لكن القرارات التي اتخذها خلال تلك الفترة سببت اضطرابات اقتصادية واجتماعية أثارت تساؤلات حول ما إذا كانت سياساته قد تدفع بالولايات المتحدة نحو نموذج يشبه الدول النامية.

سمات الدول النامية

- تشترك "بعض الدول النامية" في مجموعة من السمات الرئيسية، منها احتكار فئة قليلة للسلطة، وغياب سيادة القانون، والفراغ المؤسسي، وتداخل السلطات، وسيطرة السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية، ما يقوض الثقة في الأصول المحلية، ويجعل الأسواق في حالة اضطراب مستمرة تخلق بيئة طاردة للاستثمار.

للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام

أوليجارشية أمريكية

- اعتمد "ترامب" في تشكيل إدارته الحالية على إسناد المناصب لمجموعة مقربة من ذوي النفوذ، خاصة المالي، مثل اتخاذه الملياردير "إيلون ماسك" مستشاراً غير رسمي، وتكليفه المستثمرين الثريين "سكوت بيسنت" و"هوارد لوتنيك" بحقيبتي الخزانة والتجارة.

تداخل السلطات

- شهدت ولاية "ترامب" الثانية تآكل مبدأ الفصل بين السلطات، إذ باتت السلطة التنفيذية تتدخل في الدور التشريعي للكونجرس فيما يتعلق بإعداد الموازنة العامة وسن التشريعات الضريبية، هذا بالإضافة إلى محاولة الرئيس مراراً التدخل في أحكام قضائية تخص الهجرة وتضارب المصالح داخل إدارته.

سرعة تغير القرارات

- شن "ترامب" حرباً تجارية عالمية من خلال فرض رسوم جمركية على كافة الدول، واستهداف قطاعات معينة بتعريفات باهظة بدعوى حماية الأمن القومي، لكنه سرعان ما علّق قراراته بهذا الصدد بعدما تسببت في اضطراب الأسواق المالية، وتراجع ثقة المستثمرين في الدولار والديون السيادية الأمريكية.

الأسهم والدولار والسندات

- ارتبط الدولار ومؤشرات الأسهم الأمريكية عادة بعلاقة طردية مع عوائد السندات السيادية، حيث يعكس ارتفاع العوائد تفاؤلاً بآفاق النمو، لكن مع تصاعد الاضطرابات التجارية، انقلبت هذه العلاقة، وأصبح الوضع أشبه بالاقتصادات النامية، وبات ارتفاع العوائد مقترناً بتجنب المخاطر، مما يدفع الأسهم والدولار للتراجع.

تطرف السياسات التجارية

- يهدد إفراط الحكومات في استخدام الرسوم الجمركية بتفشي الفساد عبر منح المسؤولين التنفيذيين سلطة منح الإعفاءات، وزيادة نشاط جماعات الضغط والمصالح للحصول على مثل هذه الاستثناءات، ما يجعل السياسات التجارية خاضعة لعوامل غير موضوعية لا تراعي الأسس والأولويات الاقتصادية الكلية.

عائد المخاطرة

- تتجه الأسواق الأمريكية في عهد "ترامب" نحو نمط تسعير يشبه الدول النامية، فرغم ما تحققه من أرباح للمستثمرين، ترتبط هذه المكاسب بتقلبات ناتجة عن قرارات سياسية متغيرة، ما يرفع عائد المخاطرة ويجعل الاستثمار في الأصول الأمريكية أشبه بمغامرة في بيئة غير مستقرة.

سياسة لا اقتصاد

- مع مضي أمريكا المتسارع في مسار مشابه للدول النامية، تواجه الشركات الأمريكية واقعاً جديداً يتسم بعدم الاستقرار السياسي، وتقلب القرارات، وتداخل اختصاصات المؤسسات، وبات عليها أن تتعلم من شركات الأسواق الناشئة كيف تدير المخاطر السياسية، وتتكيف مع حكم الأقلية.

المرونة ضد الكفاءة

- اعتمدت شركات الدول النامية نموذج التكتلات متعددة الأنشطة لضمان الصمود في ظل التقلبات السياسية كما في حالة "تاتا" الهندية، ومع تغير بيئة الأعمال في الولايات المتحدة خلال المرحلة الراهنة، باتت المرونة والتكيف أهم من الكفاءة التي طالما شكلت أساس السوق الأمريكية

على الشركات الحذر

تُظهر سياسات "ترامب" في ولايته الثانية ملامح تشبه أنماط الحكم بالدول النامية، من تركّز للسلطة وتآكل دور المؤسسات، إلى اضطراب السياسات الاقتصادية، ومع تراجع الكفاءة المؤسسية، باتت المرونة والتكيف أسساً ضرورية بالنسبة للشركات الأمريكية.

المصادر: بلومبرج – بارونز – ماركت ووتش - فورتشن