الرسوم الجمركية تُعرقل نمو صادرات اليابان في أبريل

تباطأت صادرات اليابان خلال أول عشرين يوماً من أبريل، بالتزامن مع تصعيد الحملة الجمركية الأميركية بفرض رسوم جديدة على السيارات وسلع أخرى بشكل شامل.

وأظهرت بيانات وزارة المالية الصادرة يوم الجمعة أن قيمة الصادرات ارتفعت بنسبة 2.3% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يقل عن الزيادة المسجلة في أول عشرين يوماً من مارس والتي بلغت 4.2%، وكذلك عن الارتفاع المسجل في الشهر ذاته كاملاً عند 4.0%. وبلغ متوسط نمو الصادرات 6.1% خلال العام المنتهي في مارس.

وأشار مسؤول في وزارة المالية إلى أن أبرز السلع التي ساهمت في تباطؤ نمو الصادرات هي السيارات، والفولاذ، والوقود المعدني. ولم تُقدّم الوزارة تفصيلاً إضافياً حسب المناطق أو القيم.

ارتفاع قيمة الين

يرى هيروشي ميازاكي، الباحث البارز في معهد "إيتوتشو" للأبحاث الاقتصادية، أن ارتفاع قيمة الين مقارنةً بالعام الماضي هو على الأرجح السبب الرئيسي وراء تباطؤ نمو قيمة التجارة، مضيفاً أنه من غير المرجّح أن يكون هذا التباطؤ ناجماً عن انخفاض في كمية السلع المصدّرة.

وقال ميازاكي: "من المحتمل أن تؤدي الرسوم الجمركية الأميركية إلى تراجع تدريجي في الصادرات، لكني لا أتوقع أن يكون التأثير فورياً منذ اللحظة الأولى لتطبيقها".

وسجّلت اليابان عجزاً تجارياً بلغ 242 مليار ين (ما يعادل 1.7 مليار دولار). ولا تتضمن البيانات الأولية تفاصيل حول الصادرات إلى دول أو مناطق بعينها. ومن المقرر نشر بيانات الشهر الكامل في 21 مايو.

آمال الاتفاق التجاري

وفي مطلع أبريل، فرضت إدارة ترمب رسوماً جمركية بنسبة 25% على السيارات اليابانية، و10% كحد أدنى على معظم السلع، وذلك بعد أن فرضت في مارس رسوماً إضافية على الفولاذ والألمنيوم. كما تم توسيع الرسوم على السيارات لتشمل قطع الغيار، رغم اتخاذ بعض التدابير لتخفيف الأثر جزئياً.

وتأمل اليابان في التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة في يونيو، لكن لا توجد مؤشرات حتى الآن على أنها ستحصل على إعفاء كامل من جميع الرسوم قبل أن تعود الرسوم الشاملة البالغة 10% إلى معدلها الأصلي البالغ 24% في أوائل يوليو، مع انتهاء فترة الإعفاء المؤقت.

وتشكّل الرسوم المفروضة على السيارات وقطع الغيار، التي تُعد من أهم صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة، مصدر قلق بالغ للبلاد، في وقت يتوقع فيه بعض الاقتصاديين أن الاقتصاد الياباني قد انكمش في الربع الأول من العام حتى قبل أن تبدأ الرسوم الجمركية بالتأثير الفعلي.