دبي: اعتماد حزمة من السياسات للتوسع في تقديم خدمات الرعاية الصحية وتعزيز الاقتصاد

جانب من اجتماع المجـلس التنفيذي لإمارة دبي

اعتمد المجـلس التنفيذي لإمارة دبي، أمس الخميس، خطة لتعزيز المنظومة الصحية بالإمارة تهدف للتوسع في نطاق تقديم خدمات الرعاية الصحية لتغطية كافة المناطق الجغرافية للإمارة بمختلف التخصصات، وبما يلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية.

وحسبما أورد المكتب الإعلامي لحكومة دبي، فإن الخطة التي تتولى تنفيذها هيئة الصحة بدبي، تهدف إلى ضمان توفر خدمات الرعاية الصحية وفق احتياجات السكان المستقبلية، وضمان التوزيع الجغرافي المناسب والتوازن بين العرض والطلب على الخدمات الصحية.

وتشمل الخطة رفد القطاع الصحي بـثلاثة مستشفيات و33 مركز رعاية صحية أولية ومراكز تميز متخصصة في المجالات الطبية الدقيقة في الإمارة بحلول عام 2033، وستكون الأولوية للمناطق السكنية الجديدة مثل: اليلايس، والعوير، ومدينة هند، وند الشبا، والليسيلي، ولهباب، وذلك من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتطوير حزم حوافز تشجيع الاستثمار الصحي في الإمارة التي تُغني في الكثير من الحالات عن الحاجة للابتعاث للعلاج خارج الدولة.

وتتضمن الخطة حصراً شاملاً لجميع الخدمات الصحية المُقدمة من قِبل المستشفيات والمنشآت الصحية الخاصة والعامة في دبي إلى جانب الكادر الطبي والمهني، وتقدير حجم الطلب المستقبلي على خدمات الرعاية الصحية حتى العام 2033.

كما تضم مبادرات خطة تعزيز المنظومة الصحية توسيع برنامج المنح الدراسية للأطباء الإماراتيين، وتطوير وتنفيذ حزم حوافز تشجع الاستثمار في المناطق الجديدة والتخصصات ذات الأولوية، وجذب المواهب في تلك التخصصات، إلى جانب التوسع في التغطية التأمينية في الصحة النفسية، خدمات الطوارئ، وخدمات إعادة التأهيل والرعاية طويلة الأمد. 

كما اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة دبي، سياسة تمكين الطلبة الإماراتيين في قطاع التعليم الخاص لتوفير البيئة الداعمة لهم عبر مجموعة من السياسات ومشاريع الدعم الموجّهة للطلبة وأولياء الأمور.

وتهدف السياسة، التي تتولى هيئة المعرفة والتنمية البشرية تنفيذها، إلى ضمان التحاق الطلبة الإماراتيين الراغبين بمتابعة تعليمهم في قطاع التعليم الخاص بمدارس خاصة عالية الجودة، مع تحسين مخرجاتهم وإثراء تعلُّمهم في مختلف المدارس الخاصة.

وبالإضافة إلى ذلك، تهدف السياسة إلى الارتقاء بجودة التعليم في المدارس التي تستقطب أعداداً كبيرة من الطلبة الإماراتيين؛ فضلاً عن تعزيز التواصل مع أولياء الأمور الإماراتيين بمختلف الوسائل وتعزيز مشاركتهم الإيجابية لضمان حصول أبنائهم على التعليم عالي الجودة.

كما اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مشروع استحداث المركز الموحّد للرعاية الأسرية، الذي يُعنى بتقديم نموذج متكامل للخدمات الأساسية لرعاية الأسرة، ويسعى لتحسين جودة خدمات الاستشارات الأسرية وتعزيز التوجيه الأسري في دبي، بالإضافة إلى الخدمات المعنية برعاية المحضونين وتكامل الجهود في التعامل مع الحالة الخاصة لكل محضون، وحماية حقوق الطفل، وذلك من خلال مركز موحد يقدم هذه الخدمات من قبل كوادر متخصصة ومؤهلة.

ويقدم المركز الموحّد، الذي تتولى إدارته هيئة تنمية المجتمع بدبي، خدماته المختلفة للمواطنين والمقيمين كافة، وذلك من خلال فرعين له في كلٍ من منطقة ديرة ومنطقة بر دبي.

واعتمد المجلس التنفيذي كذلك سياسة المباني الذكية في دبي والتي تهدف إلى وضع أسس ومواصفات للمباني الذكية في الإمارة، والتشجيع على تطبيق أنظمة مستدامة لمختلف أنواع المباني، تسهم في جعل دبي المدينة الأذكى والأسعد عالمياً.

وتشمل سياسة المباني الذكية: أنظمة الطاقة المتجددة والشبكات، وكذلك أنظمة المياه الذكية، والتواصل الذكية، والمواقف الذكية، والتحكم بالتكييف والإضاءة، والمتابعة الرقابية، والوقاية والسلامة من الحرائق.

ويترجم أثر تطبيق سياسة المباني الذكية التي تتولى تنفيذها بلدية دبي، في توفير بنسبة 25% في استهلاك الكهرباء، وترشيد بنسبة 15% في استهلاك المياه، وخفض تكاليف التشغيل بنسبة 20%، ورفع مستوى رضا السكان في مباني دبي.

وبالنسبة لنطاق تطبيق السياسة فهو اختياري واسترشادي للمباني الجديدة، مع تحفيز السوق المحلي باستقطاب التجار والمستثمرين في المجال وزيادة الخيارات في السوق.