نظرة على أداء السوق السعودي لهذا الأسبوع (آراء محللين بالداخل)

شاشة تداول السوق السعودي

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة الخميس الماضي على تراجع بنسبة 0.3 % ليغلق عند 11364 نقطة (- 35 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.7 مليار ريال.

وفيما يتعلق بالنفط.. ارتفع خام برنت القياسي يوم الخميس الماضي بنسبة 2.81% أو 1.72 دولار، فيما ارتفع يوم الجمعة الماضية  بنسبة 1.70% أو 1.07 دولار إلى 63.91 دولار للبرميل مسجلا مكاسب أسبوعية بنحو 4.3 %.

وارتفع خام نايمكس يوم الخميس بنسبة 3.17% أو ما يعادل 1.84 دولار، فيما زادت يوم الجمعة الماضية بنسبة 1.85% أو ما يعادل 1.11 دولار إلى 61.02 دولار للبرميل، مسجلا مكاسب أسبوعية بنحو 4.7 %.

وفيما يخص الأسواق العالمية، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي الخميس الماضي بنسبة 0.62% أو ما يعادل 255 نقطة، فيما تراجع يوم الجمعة بنسبة 0.29% أو ما يعادل 119 نقطة إلى 41249 نقطة، وسجل خسارة أسبوعية بنسبة 0.16%.

وانخفضت أسعار عقود الذهب يوم الخميس الماضي بنسبة 2.5%، فيما زادت يوم الجمعة بنسبة 1.1% إلى 3344 دولاراً للأوقية في الختام، لتعزز مكاسبها على مدار الأسبوع إلى 3.1%.

وقال جورج بافل مدير عام Naga.com منطقة الشرق الأوسط، إن سوق الأسهم السعودي شهد أسبوعه الثاني على التوالي من التراجعات، حيث انخفض بنسبة 1.56%. ويعزى هذا الهبوط إلى حد كبير إلى مجموعة متباينة من نتائج أرباح الشركات التي تم الإعلان عنها خلال الأسبوع.

كما تأثرت معنويات السوق باجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع. وقد سادت حالة من عدم اليقين في السوق لعدة جلسات سبقت هذا الاجتماع الهام. وخلال الاجتماع، حافظ رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، على موقفه الحذر، مسلطًا الضوء على المخاطر المستمرة المتعلقة بالتضخم وسوق العمل. كما أشار إلى أن التوترات الجمركية القائمة قد تؤثر سلبًا على التوقعات الاقتصادية، وفقا لجورج بافل.

وأضاف بافل لـ أرقام: أنه على الرغم من الانتعاش الأسبوعي في أسعار النفط العالمية، لم يُترجم ذلك إلى مكاسب للسوق السعودي. فلا تزال أسعار النفط المنخفضة باستمرار تشكل خطرًا على الأسواق الإقليمية، مدفوعة بمخاوف من تراجع الطلب العالمي وزيادة الإنتاج من قبل مجموعة أوبك+.

وتابع: مع ذلك، برز بصيص من التفاؤل هذا الأسبوع من احتمالية عقد اجتماع بين مسؤولين صينيين وأمريكيين خلال عطلة نهاية الأسبوع. ويأمل المستثمرون في حدوث تطورات إيجابية بشأن النزاعات الجمركية الحالية بين البلدين. إن أي تطور إيجابي في هذا الصدد يمكن أن يعزز بشكل كبير معنويات السوق عالميًا، بما في ذلك في المملكة العربية السعودية والأسواق الإقليمية الأخرى، ويمكن أن يؤثر إيجابًا أيضًا على أسواق النفط.

وأشار إلى أنه على الصعيد الاقتصادي المحلي، شهد هذا الأسبوع صدور مؤشر مديري المشتريات  (PMI) لبنك الرياض في المملكة العربية السعودية لشهر أبريل 2025. وسجل المؤشر 55.6 نقطة، منخفضًا عن قراءة شهر مارس البالغة 58.1 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس 2024.

وأوضح أنه على الرغم من هذا الانخفاض، لا يزال الرقم يشير إلى توسع قوي في القطاع الخاص غير النفطي. ويعزى هذا التباطؤ بشكل أساسي إلى نمو أكثر اعتدالًا في الطلبات الجديدة، متأثرًا بحالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي واشتداد المنافسة.

وأضاف أنه مع ذلك، أبرز التقرير جانبًا إيجابيًا هامًا في سوق العمل، حيث تسارع نمو التوظيف مع زيادة الشركات لعمليات التوظيف لتلبية الطلب المستدام والمشاريع الجديدة. وتشير هذه الزيادة القوية في التوظيف، لا سيما في قطاعات مثل السياحة وتكنولوجيا المعلومات والتسويق، إلى استمرار القوة الأساسية وتنذر بإمكانية تحقيق المزيد من التوسع في القطاع الخاص غير النفطي. وتبقى قوة أساسيات السوق السعودي وخصوصا القطاع غير النفطي الذي ما يزال قادرا على الاستمرار في التوسع أن يؤثر إيجابًا على أداء السوق، وبالتالي على تقييمات أسهمه مستقبلا.

ومن الناحية الفنية، أفاد مدير عام Naga.com منطقة الشرق الأوسط، بأن مؤشر "تاسي" أغلق عند مستوى 11364 نقطة، مستمرا في تراجعه عن مستوى إغلاق الأسبوع الماضي البالغ 11543 نقطة. وفي حال واصل المؤشر تراجعه، فإن مستويات الدعم الرئيسية ستكون عند 11300 نقطة ثم 11000 نقطة. أما في حال عودة السوق في الاتجاه التصاعدي، مستويات المقاومة تقع عند 11550 نقطة، يليه مستوى 11800 نقطة.

ولفت إلى أن أداء القطاعات جاء متباينًا، ولكنه اتسم بالسلبية في معظمه، حيث شهدت قطاعات رئيسية مثل البنوك والطاقة والاتصالات انخفاضًا بعد إعلان مجموعة من الشركات عن نتائج متفاوتة هذا الأسبوع. ويبقى التركيز خلال الفترة القادمة على نتائج الشركات الكبرى، وفي مقدمتها شركة أرامكو، والتي من المحتمل أن يكون لنتائجها تأثير كبير على السوق بشكل عام وقطاع الطاقة بشكل خاص، لا سيما إذا جاءت مخالفة للتوقعات الحالية.