الطاقة في أسبوع: أدنوك تدرس الاستحواذ على BP وترامب يضغط على أوروبا لتخفيف المعايير البيئية

أدنوك وشل وفيتول من أبرز المهتمين بالاستحواذ على BP بعد تراجع قيمتها السوقية 

أبدت شركة أدنوك الإماراتية اهتماماً بالاستحواذ على شركة BP البريطانية، في ظل تراجع حاد في سعر سهم الأخيرة بنسبة تقارب 20% خلال 12 شهراً، ما جعل قيمتها السوقية تهبط إلى نحو 57 مليار جنيه إسترليني، مقارنةً بتقييم أصولها الذي يتجاوز 120 مليار جنيه إسترليني، حسب تقرير لصحيفة الفاينانشيال تايمز. هذا الانخفاض الحاد جعل BP هدفاً مغرياً لعدد من عمالقة الطاقة العالمية، من بينهم شل، وشيفرون، وإكسون موبيل، وتوتال إنرجيز، إضافة إلى شركة تجارة النفط العالمية فيتول.

وقال مصدر مقرب من شركة الاستثمار الناشط "إليوت مانجمنت"، التي تملّكت حصة كبيرة في "بي بي": "الأداء الضعيف المستمر لـ"بي بي" يجعلها عرضة للاستحواذ”.

وتعمل فرق الاندماج والاستحواذ في شركات النفط الكبرى بانتظام على تقييم فرص الاستحواذ على شركات كبرى. وعلى الرغم من أن الاستحواذ على "بي بي" سيكون معقداً، بما يحمله من تحديات تنافسية وسياسية، فإن العائد المحتمل كبير. وتعود العلاقة بين أدنوك وBP إلى عام 1958، حين ساهمت BP في اكتشاف النفط في الإمارات، وتمتلك حالياً حصصاً أقلية في مشروعات أدنوك البرية وفي مجال الغاز الطبيعي المسال، إلى جانب مشروع مشترك في مصر. كما يشغل الرئيس التنفيذي السابق لـBP، برنارد لوني، عضوية مجلس إدارة إحدى شركات أدنوك التابعة. وتبلغ قيمة أصول النفط والغاز لدى BP، بما في ذلك أصولها في خليج المكسيك وأعمال النفط الصخري في الولايات المتحدة، نحو 82 مليار دولار. في المقابل، تُثقل كاهل الشركة ديون والتزامات طويلة الأجل بقيمة 77 مليار دولار، معظمها مرتبط بكارثة تسرب النفط "ديب ووتر هورايزن" عام 2010 بخليج المكسيك.

ورغم احتمالية وجود تكامل كبير بين الشركتين على مستوى سلسلة القيمة، فإن الصفقة قد تواجه عقبات سياسية في بريطانيا. وكانت الحكومة البريطانية عام 2015 قد أبدت معارضة قوية لأي استحواذ أجنبي على BP، ولا تزال الشركة تتقصى في الوقت الحالي مدى استعداد الحكومة الجديدة، بقيادة سير كير ستارمر، للدفاع عن استقلاليتها.

أوكسيدنتال تحذّر من تباطؤ وشيك في إنتاج حوض بيرميان وسط تقلبات السوق وخفض الاستثمارات

حذرت الرئيسة التنفيذية لشركة "أوكسيدنتال بتروليوم"، فيكي هولوب، من احتمال وصول إنتاج النفط من حوض بيرميان إلى ذروته في وقت أقرب مما كان متوقعاً، في ظل تراجع الأسعار وتقليص مستويات النشاط من قبل المشغلين. وأكدت هولوب، التي كانت تتوقع سابقاً استمرار النمو حتى 2027، أن التحديات الاقتصادية والتقلبات في السوق قد تسرّع من تباطؤ الإنتاج، مشيرة إلى أن أي نمو خلال الفترة المتبقية من العام سيكون محدوداً للغاية. وفي سياق متصل، أعلنت "أوكسيدنتال" عن خفض توقعاتها للإنفاق الرأسمالي لعام 2025 بمقدار 200 مليون دولار، بالإضافة إلى خطة لخفض التكاليف التشغيلية المحلية بقيمة 150 مليون دولار، مستفيدة من تحسن الكفاءة التشغيلية. وأضافت هولوب أن الشركة تواصل التقدم نحو أهدافها في تقليص الديون، مستندة إلى محفظة متنوعة من الأصول عالية الجودة، مما يعزز قدرتها على التكيّف مع مختلف ظروف السوق. وخلال الربع الأول من عام 2025، أتمت الشركة صفقات بيع أصول بقيمة 1.3 مليار دولار، وسددت 2.3 مليار دولار من الديون، فيما بلغ إنتاجها 1.4 مليون برميل من المكافئ النفطي يومياً، مقارنة بـ1.2 مليون برميل في الفترة نفسها من العام الماضي.

واشنطن تضغط على أوروبا لتخفيف معايير الميثان لتسهيل تدفق الغاز الأمريكي

في خطوة جديدة لتعزيز نفوذ الطاقة الأمريكي، تضغط إدارة الرئيس دونالد ترامب على دول الاتحاد الأوروبي لإبداء مرونة في معايير انبعاثات الميثان، بهدف تسهيل توقيع اتفاقيات طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال الأمريكي في ظل التوترات التجارية المتزايدة، حسب تقرير لوكالة آرغوس ميديا. وترى واشنطن أن اشتراط "التكافؤ" مع معايير الاتحاد الأوروبي الخاصة برصد انبعاثات الميثان في العقود الجديدة يشكّل عقبة رئيسية أمام صادرات الغاز الأمريكي، خصوصاً أن معظم منشآت التصدير الأمريكية تعتمد على إمدادات من خطوط أنابيب تغذيها عدة حقول، مما يجعل من الصعب تتبع الانبعاثات بدقة، مقارنة بالمشاريع العالمية المعتمدة على مصدر موحد. وفي هذا السياق، تطلب الإدارة الأمريكية من الاتحاد الأوروبي تأجيل تطبيق شرط التكافؤ الكامل، مشيرة إلى أن الصناعة تحتاج لعدة سنوات لتطوير آليات تتبع تتماشى مع متطلبات القياس والإبلاغ والتحقق الأوروبية. ويأتي هذا الضغط في وقت تسعى فيه دول الاتحاد إلى وقف استيراد الغاز الروسي بحلول عام 2027، ما يوفر فرصة استراتيجية أمام الغاز الأمريكي، وإن كانت مشروطة بالتزامات بيئية صارمة. من جهة أخرى، تواجه مشاريع أمريكية كبيرة، مثل مشروع "كومنولث" في لويزيانا الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 9.5 مليون طن سنوياً، تحديات تمويلية بسبب خطة أوروبا للتخلص من الغاز بحلول عام 2040، ما دفع المطورين الأمريكيين للمطالبة بتمديد الأفق الزمني الأوروبي لعقود الغاز إلى ما بعد هذا الموعد، لضمان استمرار الاستثمارات. كما طرحت واشنطن فكرة التوصل إلى صفقة تجارية تمنح صادرات الغاز الأمريكي "تكافؤاً تنظيمياً" مع المعايير الأوروبية، مقابل تصنيف الاتحاد الأوروبي كمنطقة تجارة حرة في مجال الغاز، الأمر الذي من شأنه تسريع إصدار التراخيص وتسهيل تدفق الغاز إلى أوروبا.

ألبرتا تدرس الانفصال عن كندا بسبب القيود البيئية على صناعة النفط

أعلنت رئيسة وزراء ألبرتا، دانييل سميث، أنها ستُشكّل لجنة للتفاوض مع الحكومة الفيدرالية لإلغاء القوانين التي تُقيّد إنتاج الطاقة في المقاطعة، مشيرة إلى احتمال طرح استفتاء على الانفصال عن كندا في أقرب وقت العام المقبل. وترى سميث أن القوانين الفيدرالية الخاصة بانبعاثات الكربون والطاقة النظيفة تُضرّ بالاستثمارات وتكلف البلاد المليارات، مطالبة بإلغاء هذه القوانين وفتح ممرات لنقل الطاقة إلى السواحل للوصول إلى الأسواق العالمية. وأكدت سميث أن حكومتها لن تطرح سؤالاً مباشراً حول الانفصال، لكن مشروع قانون جديد قد يُتيح للناخبين الدعوة إلى استفتاء إذا جمعوا توقيعات لا تقل عن 10% من الناخبين. ويعكس موقف سميث تصاعد التوتر بين ألبرتا وأوتاوا، خصوصاً بعد إعادة انتخاب الليبراليين بزعامة كارني، رغم أن غالبية سكان ألبرتا صوّتوا للمحافظين. كما أشارت إلى أنها قدمت قائمة من 9 مطالب لرئيس الوزراء كارني، أبرزها إلغاء سقف الانبعاثات ومشروع قانون يُعقّد بناء خطوط الأنابيب، محذّرة من "أزمة وحدة وطنية" إن لم تتم الاستجابة خلال 6 أشهر. هذه ليست المرة الأولى التي يُطرح فيها موضوع انفصال ألبرتا عن كندا، إذ شهدت المقاطعة ظهور حركة انفصالية صغيرة وصاخبة بعد إعادة انتخاب ترودو عام 2019، لكنها سرعان ما تلاشت ولم يُجرَ أي استفتاء رسمي. يُذكر أن مقاطعة كيبيك سبق أن أجرت استفتاءين على الانفصال عن كندا، في عامي 1980 و1995، وصوّت الناخبون بالرفض في المرتين.

البرتغال تواجه قفزة بأسعار الكهرباء بعد تعليق مؤقت لوارداتها من إسبانيا

شهدت البرتغال زيادة كبيرة في أسعار الكهرباء بعد قرارها بتقليص وارداتها من إسبانيا مؤقتاً، عقب انهيار شبكة الكهرباء الإسبانية الأسبوع الماضي. كانت أسعار الكهرباء في البرتغال أعلى من إسبانيا بحوالي خمس مرات هذا الأسبوع بعد توقف الواردات، علماً بأن البلدين عادةً ما يدفعان أسعاراً متقاربة للطاقة. وكانت البرتغال قد استوردت 20% من كهربائها من إسبانيا العام الماضي، ولكن انقطاع الكهرباء في إسبانيا في 28 أبريل خلق توترات بين البلدين. وقالت وزيرة الطاقة البرتغالية، ماريا دا غراسا كارفالهو، إن بلادها علقت الواردات "كإجراء احترازي". ويستبعد أن يؤثر توقف استيراد الكهرباء بشكل فوري على معظم المستهلكين أو الشركات التي تعتمد على العقود طويلة الأجل، حيث تضمن العقود أسعاراً ثابتة لفترة زمنية محددة، وبالتالي لن يتأثر المستهلكون بتقلبات الأسعار في السوق الفوري. ومع ذلك، سيظل هناك تأثير غير مباشر على بعض الفئات مثل الشركات التي تعتمد على الأسعار الفورية أو التي تجدد عقودها بشكل دوري. إضافة إلى ذلك، في حال استمرار الأزمة لفترة أطول أو حدوث المزيد من الاضطرابات في الإمدادات، فقد يتسبب ذلك في زيادات على المدى الطويل في الأسعار بالنسبة للمستهلكين.