ولي العهد يعلن إطلاق شركة هيوماين كرائد عالمي في مجال الذكاء الاصطناعي

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، اليوم، إطلاق شركة "هيوماين"، إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، التي تهدف إلى تطوير وإدارة حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والاستثمار في منظومة القطاع.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية، ستعمل هيوماين التي يرأس ولي العهد مجلس إدارتها، على تقديم أحدث نماذج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومن ذلك تطوير أحد أفضل النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) باللغة العربية، إلى جانب الجيل الجديد من مراكز البيانات، والبنية التحتية للحوسبة السحابية.

وأضافت أن الشركة ستسهم في تمكين وتعزيز القدرات في مجال تطوير وتقديم تطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي محليًا وإقليميًا ودوليًا، وفتح آفاق جديدة في الاقتصاد الرقمي.
 
وذكرت أن "هيوماين" ستعمل على دعم وتنسيق مختلف المبادرات المتعلقة بمراكز البيانات والأجهزة، وتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، مع توفير منظومة متكاملة للحلول المرتبطة بالاقتصاد الرقمي في مختلف القطاعات الاستراتيجية، مثل الطاقة والرعاية الصحية والصناعة والخدمات المالية.

كما ستعزز الشركة جهود التطوير المحلية مع الحرص على الملكية الفكرية للابتكارات، وتحقق تطلعات المملكة في قطاع البيانات والذكاء الاصطناعي، ومنها ترسيخ موقع المملكة كمركز عالمي لتمكين أفضل تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، وجذب الفرص الاستثمارية وأفضل الكفاءات في القطاع من المملكة والعالم.
 
وذكرت الوكالة أن صندوق الاستثمارات العامة، وعددا من شركات محفظته يعملون على تعزيز منظومة الذكاء الاصطناعي من خلال الاستثمار والشراكات الدولية، مع الاستفادة من المزايا التي تتمتع بها المملكة، ومنها الموقع الجغرافي الاستراتيجي بين ثلاث قارات، ما يسهّل الربط بين شبكات التواصل ويتيح سرعة معالجة كميات ضخمة من البيانات، في حين تسهم معدلات النمو الاقتصادي المتزايدة، وارتفاع نسبة فئة الشباب المهتمين بالتقنيات الحديثة في المملكة، في دعم عمليات بناء القدرات والبحث والابتكار في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأشارت إلى أن استراتيجية الصندوق في قطاع الذكاء الاصطناعي تهدف إلى تعزيز تنافسية المملكة عالميًا، وذلك في إطار أهدافه بدعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي محليًا.