الطاقة في أسبوع: مساعي أوروبا لوقف واردات الغاز الروسي تهدد استثمارات أمريكية بـ120 مليار دولار

مساعي أوروبا لوقف واردات الغاز الروسي بحلول 2027 تهدد استثمارات أمريكية بـ120 مليار دولار

يسعى الاتحاد الأوروبي إلى التوقف تمامًا عن شراء الغاز الروسي بحلول عام 2027، مما قد يرفع الطلب على الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، ويحفز استثمارات أمريكية كبيرة في هذا المجال تصل طاقتها إلى 45.5 مليون طن سنويًا خلال 2025 و2026، حسب تقرير لصحيفة الفاينانشيال تايمز. غير أن هذا المسعى يواجه مخاطر كبيرة، فإذا لم تنجح أوروبا في تطبيق هذا القرار، أو عاد الغاز الروسي إلى السوق الأوروبية بشكل محدود، فقد تتعرض الاستثمارات الأمريكية التي تتجاوز الـ120 مليار دولار للخطر بحسب الصحيفة. وتخطط أوروبا لفرض حظر تدريجي على عقود شراء الغاز الروسي، بداية بحظر العقود الفورية بنهاية هذا العام، ثم العقود طويلة الأجل بحلول 2027. إلا أن تنفيذ هذه الخطط يواجه صعوبات قانونية، لأن فسخ العقود قد يتطلب دفع تعويضات ضخمة. إضافة إلى ذلك، يجب أن توافق جميع دول الاتحاد الأوروبي على هذه الإجراءات، لكن بعض الدول مثل المجر وسلوفاكيا تعارضها، مما يعقد تمرير القرارات. لذلك، تدرس المفوضية الأوروبية اعتماد قرارات بأغلبية مؤهلة بدلاً من الإجماع الكامل، مع إعلان تفاصيل هذا الاقتراح في يونيو المقبل. أما على الجانب التجاري، فيحاول الاتحاد تهدئة الولايات المتحدة عبر تأكيد نيته زيادة شراء الغاز الأمريكي، من خلال برامج شراء مشتركة واحتياطي استراتيجي للغاز. لكن هناك قلق من أن زيادة الإنتاج الأمريكي قد تؤدي إلى فائض في السوق وانخفاض الأسعار، مما يضر بمشاريع الغاز الأمريكية.

إنتاج النفط الصخري الأمريكي يتراجع لأول مرة منذ سنوات رغم وعود ترامب بدعمه

رغم تعهدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدعم قطاع النفط والغاز، يستعد إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة لتراجع هو الأول منذ عقد (باستثناء جائحة كوفيد-19)، حسب تقرير لـ وول ستريت جورنال. وبحسب توقعات S&P Global Commodity Insights، من المرجح أن ينخفض الإنتاج بنسبة 1% في عام 2026 ليصل إلى 13.33 مليون برميل يوميًا، بعد ارتفاع طفيف في عام 2025 بدعم من الإنتاج البحري. وتعزو الشركات هذا التراجع إلى انخفاض الأسعار، حيث هبط سعر البرميل إلى 62.49 دولار، أي ما يعادل نحو 45 دولارًا بأسعار عام 2015، وهو دون المستوى المطلوب للحفاظ على الإنتاج، والمقدر بـ 85 دولارًا للبرميل. وقال بول ماكيني، الرئيس التنفيذي لشركة "رينغ إنرجي" العاملة في حوض بيرميان، إن الأسعار الحالية تُعد من بين الأدنى تاريخيًا بعد تعديلها للتضخم، مضيفًا أن أسعار النفط يجب أن تصل إلى نحو 85 دولارًا للبرميل لتشجيع الشركات على الحفر والاستثمار مجددًا. وقالت شركات كبرى مثل Diamondback Energy إنها تخطط لخفض الإنفاق وتقليص عدد الحفارات لمواجهة هذه الظروف. ويظهر التباطؤ بشكل خاص في حوض بيرميان، أكبر حقول النفط في البلاد، حيث نما الإنتاج خلال العام الماضي بأقل من 200 ألف برميل يوميًا، مقارنة بمتوسط 630 ألف برميل سنويًا منذ 2017. كما لم يتعافَ إنتاج حقلَي "باكن" في داكوتا الشمالية و"إيغل فورد" في تكساس منذ أزمة 2020. وأشار محللون إلى أن التقدم في كفاءة الحفر قد بلغ حدّه الأقصى، وأن أي زيادة في الإنتاج تتطلب ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار أو تقنيات جديدة. ومع تقلص مخزون الآبار عالية الجودة، تتجه شركات مثل EOG وContinental Resources نحو التوسع الخارجي، من خلال اتفاقيات استكشاف في البحرين وتركيا لتعويض تراجع النمو في الداخل.

إندونيسيا تقلص واردات الوقود من سنغافورة وتتحول لإمدادات أمريكية وخليجية

تعتزم إندونيسيا تقليص وارداتها من الوقود من سنغافورة تدريجياً واستبدالها بواسطة إمدادات من الولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط، في إطار سعيها لتحقيق أسعار أفضل وتوازن جيوسياسي في ظل التغيرات العالمية. وتستورد إندونيسيا حالياً حوالي 290 ألف برميل يومياً من الوقود السائل المكرر من سنغافورة، التي تمثل أكثر من نصف وارداتها الإجمالية من المنتجات النفطية. وأعلن وزير الطاقة باهليل لهاداليا أن واردات البلاد من سنغافورة ستنخفض إلى الصفر في المستقبل، مع بدء تقليص هذه الواردات خلال الأشهر الستة القادمة. وتستعد شركة النفط الوطنية "بي تي برتامينا" لبناء أرصفة لاستقبال ناقلات أكبر حجماً لدعم هذا التحول. وتأتي هذه الخطوة ضمن محاولات إندونيسيا لتفادي الرسوم الجمركية الأمريكية، حيث تسعى إلى زيادة مشترياتها من النفط وغاز البترول المسال من الولايات المتحدة. وبالرغم من أن سنغافورة لا تعتبر منتجًا للنفط الخام، فإنها مركز إقليمي للتكرير ومصدّر رئيسي للمنتجات النفطية إلى دول المنطقة، بما في ذلك إندونيسيا التي انخفض إنتاجها المحلي من الوقود الأحفوري بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية، مما يجعلها تعتمد بشكل كبير على الواردات. ووفقاً لشركة "سنتوسا شيبروكرز"، قد يشكل هذا التحول تقليصاً كبيراً في سوق ناقلات النفط في المنطقة، مع تعزيز البنية التحتية لاستقبال إمدادات جديدة من مصادر مختلفة خلال الفترة المقبلة.

روسيا تنتقد تأخر بوليفيا في الموافقة على تنفيذ مشروع مشترك لإنتاج الليثيوم

وجّه السفير الروسي في بوليفيا، دميتري فيرتشينكو، انتقادات للحكومة البوليفية بسبب تأخرها في تنفيذ صفقة امتياز الليثيوم التي تم توقيعها مع شركة Uranium One الروسية بقيمة 970 مليون دولار، واصفًا بطء البرلمان في اتخاذ القرار بأنه "مفرط". وتشمل الصفقة إنتاج 14,000 طن متري سنويًا من مكافئ كربونات الليثيوم (LCE) من منطقة سالار دي أويوني، التي تحتوي على أكبر احتياطي في العالم بحجم 23 مليون طن. كما تشمل إنشاء محطة تجريبية بقدرة إنتاج 1,000 طن سنويًا باستخدام تقنية الاستخلاص المباشر. ورغم الدعوات الحكومية، لم يقر البرلمان الصفقة حتى الآن بسبب الانقسامات السياسية، مما قد يؤدي إلى تأجيل التصويت حتى عام 2026 مع اقتراب الانتخابات الرئاسية. وفي ظل هذا التأخير، بدأت روسيا تبحث عن بدائل في أمريكا اللاتينية، حيث تُعد البرازيل شريكًا واعدًا، خصوصًا في منطقة "وادي الليثيوم" في ولاية ميناس جيرايس. وصرّح السفير فيرتشينكو بأن روسيا وشركة Uranium One ما زالتا بانتظار الموافقة، في وقت تتقدم فيه الأرجنتين وتشيلي بسرعة في تطوير أسواق الليثيوم الخاصة بهما. وأوضح فيرتشينكو أن موسكو بدأت منذ أوائل مايو 2025 في دراسة بدائل إقليمية، مشيرًا إلى لقاء جمع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في 10 مايو 2025، أكّد خلاله الأخير سعي بلاده إلى التعاون مع روسيا لاستخراج السبودومين من "وادي الليثيوم" بولاية ميناس جيرايس. يُذكر أن إنتاج بوليفيا من كربونات الليثيوم خلال عام 2024 بلغ 1,832 طنًا فقط، رغم امتلاكها لأكبر احتياطي عالمي من المعدن.

موريتانيا تخطط لتوسيع إنتاج الغاز البحري من حقل بير الله الضخم

كشف وزير الطاقة الموريتاني، محمد ولد خالد، في منتدى "استثمر في طاقة إفريقيا" أن موريتانيا تبحث عن شركاء لتطوير حقل الغاز البحري "بير الله"، الذي يُقدر احتياطه بين 50 و60 تريليون قدم مكعبة، ويقع على بعد 50 كيلومترًا شمال مشروع غاز Greater Tortue Ahmeyim (GTA). وأوضح الوزير أن حقل بير الله أكبر بثلاث مرات من مشروع GTA الذي بدأت شركة بي بي مؤخراً شحن أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال منه بطاقة 2.7 مليون طن سنويًا. وأشار الوزير إلى أن الغاز المستخرج منه سيُستخدم لتوسيع إنتاج مشروع GTA إلى 10 ملايين طن سنويًا. يُذكر أن شركة بي بي وكوزموس إنيرجي وقعتا اتفاقية لاستكشاف وإنتاج الغاز في حقل بير الله أواخر 2022، مع إعلان بي بي أن الغاز من الحقل سيُستخدم لتوسعة مشروع GTA. كما أوضح ولد خالد أن موريتانيا تهدف لأن تصبح مركزاً إقليمياً للطاقة خلال 20 عاماً، وتسعى إلى توسيع شبكة الكهرباء لتربطها بدول الجوار مثل السنغال ومالي.