مع ارتفاع الدين الأمريكي .. هل يدق فقدان التصنيف الائتماني الأعلى ناقوس الخطر؟

تصنيف أمريكا من خلال الوكالات الثلاثة الرئيسية

الوكالة

التصنيف

إس أند بي جلوبال ريتنجز

هي الأولى التي انتزعت التصنيف الائتماني الأعلى من أكبر اقتصادات العالم، ففي 2011، خفضت تصنيف أمريكا من “AAA”، إلى “AA+”.

فيتش ريتينجز

في أغسطس 2023، خفضت تصنيف الولايات المتحدة إلى “AA+” مشيرة إلى المناوشات السياسية بشأن سقف الدين حينها.

موديز

حافظت "موديز" على أعلى تصنيف ائتماني لأمريكا منذ عام 1917، لكنها في السادس عشر من مايو 2025، خفضته درجة واحدة إلى “Aa1” – نفس تصنيف النمسا وفنلندا - مع قلقها بشأن قدرة الحكومة على سداد ديونها، موضحة أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة فشلت في عكس مسار العجز المتضخم.

ركزت الوكالة في شرحها للقرار على الوضع المالي للبلاد، وقللت من شأن أمور أخرى مثل الانتقادات المتكررة من الرئيس "ترامب" لرئيس الفيدرالي "جيروم باول"، موضحة: رغم عدم اليقين السياسي نتوقع مواصلة أمريكا تاريخها الطويل من السياسة النقدية الفعالة للغاية بقيادة مجلس الفيدرالي المستقل.

ويعكس القرار زيادة نسب الدين الحكومي ومدفوعات الفائدة على مدى أكثر من عقد، لتصل لمستويات أعلى بكثير من تلك التي سجلتها الدول ذات التصنيف المماثل.

وذلك بعدما دقت ناقوس الخطر بشأن تدهور الوضع المالي في مارس، وخفضها رؤيتها بشأن الدين الأمريكي إلى سلبية في نوفمبر 2023، في خطوة تنذر غالبًا بخفض التصنيف في النهاية.

لكنها غيرت نظرتها المستقبلية الحالية للديون الأمريكية إلى مستقرة، مشيرة إلى احتفاظ البلاد بقوة ائتمانية استثنائية مثل حجم اقتصادها ومرونته وديناميكيته، مع استمرار دور الدولار كعملة احتياط عالمية.

ورغم ذلك توقعت الوكالة ارتفاع الدين الفيدرالي لحوالي 134% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2035، من 98% في 2024.

خفض التصنيف بمثابة جرس إنذار

المسؤول

التعليق

الديمقراطي "بريندان بويل" المسؤول بلجنة الميزانية في مجلس النواب

هذا الخفض بمثابة تحذير مباشر: آفاقنا المالية تتدهور، والجمهوريون في مجلس النواب عازمون على مفاقمتها.

الجمهوري "فرينش هيل" رئيس لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب

خفض التصنيف بمثابة تذكير قوي بأن الوضع المالي لبلادنا ليس على ما يرام.

مضيفًا أن الجمهوريين في مجلس النواب ملتزمون باتخاذ خطوات لاستعادة الاستقرار المالي ومعالجة العوامل الهيكلية المحفزة للديون وتعزيز بيئة اقتصادية داعمة للنمو.

"ستيفن جراي" كبير مسؤولي الاستثمار لدى "جراي فاليو مانجمنت"

هذا القرار هو تتويج لسنوات طويلة من سوء الإدارة المالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر إدارة "ترامب".