الكويت.. منظومة حكومية متناسقة تعزز القدرات التنموية والخدمية أثمرت آفاقا واعدة

شهد مسار التنسيق المشترك بين وزارات الدولة ومختلف جهاتها تصاعدا ملحوظا في إطار التحولات الاستراتيجية في الكويت لإدارة المنظومة الحكومية أثمر نجاحات ملموسة في حزمة ملفات حيوية وتعزيز قدرة البلاد على فتح آفاق تنموية وخدمية جديدة وواعدة.

وتجلت ثمار التكامل المؤسسي العميق بين جهات الدولة في دفع عجلة المشاريع الكبرى وتوحيد الجهود لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والتصدي للأنشطة غير المشروعة بتعدين العملات الرقمية إضافة إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي وإعطاء دفعة قوية لملف صيانة البنية التحتية في البلاد.

وبرز ملف تفعيل مذكرات التفاهم بين الكويت والصين بما يشمله من مجالات حيوية على رأسها المشروع الاستراتيجي ميناء مبارك الكبير باعتباره نموذجا للتنسيق عالي المستوى بين مختلف الجهات المعنية في الدولة.

وكثفت الكويت عبر تكامل جهود وزارات المالية والخارجية والأشغال وغيرها مساعيها لدفع آفاق التعاون الثنائي مع الصين نحو مراحل أكثر تقدما بهدف تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع العملاقة التي تخدم تحقيق أهداف رؤية الكويت 2035.

كما حظي ملف الإسكان باهتمام خاص تجسد في إطلاق أعمال اللجنة التنسيقية لمتابعة أعمال توفير الخدمات المرتبطة بالمشروعات الإسكانية في مارس الماضي وتتشكل اللجنة من ثماني جهات حكومية.

وتتولى اللجنة اتخاذ كل التدابير الرامية إلى إنجاز المشروعات ذات الصلة بالشأن الإسكاني إذ تقود جهود التنسيق بين الجهات المشاركة فيها لوضع الخطط المشتركة وآليات توفير وتشغيل وصيانة الخدمات المتعلقة بالمدن والضواحي السكنية القائمة والمستقبلية علاوة على تحديد الجهات المسؤولة عن تسلم المباني بما يتوافق مع البرنامج الزمني للمشروعات المختلفة.

وتضم اللجنة في عضويتها ممثلي كل من وزارات المالية والأشغال العامة والكهرباء والماء والطاقة المتجددة والمواصلات إلى جانب بلدية الكويت والهيئة العامة للطرق والنقل البري والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وبنك الائتمان الكويتي مما يعكس حرص الحكومة على تضافر الجهود لتطوير هذا القطاع الحيوي.

وتعزز التكامل الحكومي الرامي إلى ترشيد الكهرباء عبر حزمة من الخطوات والإجراءات بالتزامن مع تشكيل لجنة تضم ممثلين عن عدد من وزارات الدولة وجهاتها للتوعية بترشيد استهلاك الكهرباء والماء تعنى بإعداد منظومة متكاملة من البرامج التوعوية لتبيان أهمية ترشيد الاستهلاك وأثره المباشر في الحفاظ على المال العام والبيئة.

وشملت الإجراءات التي اتخذتها وزارات الدولة المختلفة إصدار تعاميم مفصلة بإجراءات الترشيد في الجهات وتحديد خطوات عملية لتخفيف الأحمال في مختلف القطاعات والمرافق وإطلاق حملات وطنية لتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة وتفعيل بروتوكول التعاون مع وزارة الكهرباء وتشكيل فرق لتفقد المباني والمنشآت.

كما انطلقت اجتماعات اللجنة العليا للطاقة مطلع شهر مايو الجاري باستعراض وثيقة التحول الوطني في الطاقة لعام 2024 التي أعدتها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وتعتبر مرجعا رئيسيا لتطوير قطاع الطاقة في البلاد.

وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين من الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة ذات الصلة من بينها مؤسسة البترول الكويتية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي والمؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة المالية إضافة إلى هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة وبلدية الكويت.

في سياق متصل أسفر التنسيق المشترك بين وزارات الدولة عن تنفيذ حملة أمنية ناجحة للتصدي لأنشطة تعدين العملات المشفرة بشكل مخالف للقوانين واللوائح المعمول بها في إطار جهود الدولة الرامية إلى مواجهة الاستخدام غير المشروع للطاقة الكهربائية والتصدي للممارسات التي تؤثر سلبا على شبكات الكهرباء.

وانتهت الحملة التي نفذتها ووزارة الداخلية أبريل الماضي بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة والهيئة العامة للصناعة إلى رصد عدة منازل مخالفة وضبط معدات وأجهزة مخصصة للتعدين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

من جهتها باشرت النيابة العامة التحقيق في 31 بلاغا بشأن استخدام غير مشروع للطاقة الكهربائية في تعدين العملات الرقمية داخل 59 مسكنا حيث استجوبت 116 متهما في تلك القضايا.

وضمن المساعي الحكومية الحثيثة نحو تسريع وتيرة تكامل الخدمات الرقمية وتبسيط الإجراءات للمواطنين والمقيمين شهد أبريل الماضي انعقاد ورشة عمل تنسيقية موسعة جمعت ممثلين عن 38 جهة حكومية تقدم خدماتها عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل).

وتناولت الورشة أبرز مؤشرات الأداء وما تم إنجازه من خدمات التي تجاوزت 91 مليون خدمة منذ إطلاق التطبيق في سبتمبر عام 2021 علاوة على ازدياد عدد المستخدمين إلى 2.7 مليون مستخدم.

وتعمل الجهات الحكومية خلال المرحلة المقبلة بتناغم على إعادة هندسة خدماتها بما يتوافق مع معايير الرحلات الرقمية لرفع الكفاءة وتقليص الإجراءات وتطوير تجربة المستخدم بناء على البيانات والمؤشرات التي يوفرها تطبيق (سهل).

وعلى صعيد ترسيخ دور المحافظات في العملية التنموية وتطوير الخدمات والمرافق تسارعت وتيرة التنسيق بين المحافظين والجهات الحكومية المختلفة من خلال الاجتماعات والجولات التفقدية المشتركة لتوحيد الجهود وتعزيز العمل بروح الفريق الواحد.

وبحث المحافظون في سلسلة اجتماعات في الأشهر الماضية سبل تعزيز آليات التعاون بين المحافظات فيما يتعلق بالاحتياجات ذات الاهتمام المشترك علاوة على توسيع نطاق التعاون بين المحافظات والجهات المسؤولة في كل محافظة لضمان سرعة إنجاز الأعمال وفق خطط زمنية دقيقة.

ومنذ انطلاق أعمال الصيانة الجذرية للطرق في مختلف مناطق البلاد بالمحافظات الست في ديسمبر الماضي يتواصل التعاون بين وزارتي الأشغال العامة والداخلية والهيئة العامة للطرق والنقل البري من أجل تنفيذ خطة صيانة الطرق وفق الجدول الزمني وتلافي التأخير وتذليل العقبات أمام المشاريع.

وتكثف الجهات المعنية الجولات التفقدية للإشراف على إتمام تنفيذ أعمال صيانة الطرق بالجودة والكفاءة المطلوبة ضمن خطة استراتيجية لتحسين شبكة الطرق في البلاد وتوفير بيئة آمنة ومستدامة بما يواكب التطور العمراني واحتياجات النقل المتزايدة.

وبخطوات متسارعة نحو تعزيز كفاءة القطاع الحكومي وتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين تجسد التنسيق الفعال بين ديوان الخدمة المدنية وعدد من الجهات الحكومية في إطلاق نظام العمل بالفترة المسائية منذ مطلع يناير الماضي.

وأثمرت سلسلة من الاجتماعات التي جمعت مسؤولي الديوان بممثلي 13 جهة حكومية وضع الأسس العملية لتفعيل هذه الخطوة النوعية وتحديد الآليات الكفيلة بتقديم الخدمات على مدار فترتين صباحية ومسائية بما يدفع الارتقاء ببيئة العمل الحكومي ويمكن الموظفين من أداء مهامهم بفعالية أكبر وينعكس إيجابا على سرعة وجودة إنجاز المعاملات.

يذكر أن الجهات الحكومية المعنية كانت قد قدمت رؤى ومقترحات قيمة حول كيفية تطبيق نظام العمل المسائي بالصورة المثلى بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة من هذه المبادرة.