قطر تعول على الصندوق السيادي لدعم الاقتصاد حال انخفاض أسعار الطاقة

تعول قطر على صندوق الثروة السيادي، جهاز قطر للاستثمار، البالغ حجمه 524 مليار دولار لدعم الاقتصاد حال انخفاض أسعار الطاقة، كإحدى التداعيات غير المباشرة للرسوم الجمركية الأميركية، بحسب الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة الجهاز.

أوضح الشيخ بندر خلال منتدى قطر الاقتصادي المقام بالتعاون مع "بلومبرغ" في الدوحة اليوم الثلاثاء أن تراجع أسعار الطاقة سيؤثر على الميزانية وميزان المعاملات الجارية للبلاد، وذلك على الرغم من الخطط الطموحة التي تنفذها قطر لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط. وقطر من بين أكبر مصدري الغاز المسال في العالم.

"دول مجلس التعاون الخليجي وقطر على وجه الخصوص قامت ببناء صناديق الثروة السيادية التي يمكنها التدخل ودعم الاقتصاد إذا اقتضت الحاجة.. مستوى سعر النفط الحالي جيد، لكن إذا انخفض عن ذلك سيشكل ذلك مبعث قلق"، بحسب المحافظ. 

كان صندوق النقد الدولي توقع في أكتوبر الماضي أن يبلغ سعر التعادل النفطي 44.7 دولار للبرميل بالنسبة لقطر. يجري تداول خام القياس العالمي برنت حالياً قرب 65 دولاراً للبرميل. لكن الأسعار كانت قد انخفضت في وقت سابق بحدة من متوسط 80 دولاراً للبرميل في العام الماضي، بفعل تأثيرات الرسوم الجمركية الأميركية. 

جهاز قطر مستثمر عالمي

يُعد جهاز قطر للاستثمار ثامن أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، ويمتلك مجموعة من الأصول المرموقة، بما في ذلك متجر "هارودز" (Harrods) في لندن وناطحة سحاب "شارد" (Shard). تُعدّ قطر بالفعل واحدة من أغنى دول العالم، ومن بين أكبر مُصدّري الغاز الطبيعي المُسال. كما أن خطط الحكومة لزيادة هذا الإنتاج بشكل كبير من المُتوقع أن تُضيف أكثر من 30 مليار دولار سنوياً إلى إيرادات الدولة، بحسب "بلومبرغ".

سيتم ضخّ بعض هذه الأموال إلى جهاز قطر للاستثمار. وقد توقعت شركة الاستشارات البحثية "غلوبال إس دبليو إف" (Global SWF) مؤخراً أن يرتفع إجمالي أصول جهاز قطر للاستثمار إلى 905 مليارات دولار بحلول عام 2030، مما يعني أنه سينضم إلى مصافّ المستثمرين البارزين الآخرين في المنطقة، مثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي وهيئة أبوظبي للاستثمار.

يكرر بذلك محافظ مصرف قطر المركزي تصريحات أدلى بها وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد الكعبي خلال نفس الفعالية، إذ قال إن ثمة حاجة إلى سعر للنفط يتراوح بين 70 و80 دولاراً للبرميل للحفاظ على مستوى الإنتاج الحالي وزيادته.