الجزيرة كابيتال لـ أرقام: نتوقع وصول حجم سوق تقنية المعلومات لضعف سوق الاتصالات في السنوات المقبلة

جاسم الجبران مدير الأبحاث في شركة الجزيرة كابيتال

توقع جاسم الجبران، مدير الأبحاث في شركة الجزيرة كابيتال، نمواً متسارعاً في قطاع البرمجيات والخدمات الرقمية، الذي تجاوز قطاع الاتصالات منذ 2021، مسجلاً 101 مليار ريال في 2024 مقابل 79 مليار ريال لقطاع الاتصالات، بدعم من التحول الرقمي والإنفاق الحكومي المتواصل.

وقال الجبران، في لقاء مع أرقام خلال مشاركته في ​​منتدى مؤشرات الاتصالات والتقنية 2025، إنه من المتوقع أن يصل سوق تقنية المعلومات إلى ضعف حجم سوق الاتصالات خلال السنوات المقبلة في ظل إمكانات النمو الهائلة.

وأضاف أن قطاع الاتصالات شهد تحولات جذرية في بنيته التشغيلية خلال السنوات الماضية، مدفوعاً بتوسع تقنيات الجيل الخامس، وفتح الوصول للألياف البصرية، وارتفاع الطلب على البيانات.

وأضاف أن هذه التطورات انعكست إيجاباً على الأداء المالي للشركات الكبرى، حيث ارتفع متوسط النمو السنوي المركب للإيرادات إلى 6.6% خلال الفترة من 2018 إلى 2024، مقابل نمو سلبي في السنوات السابقة.

وأشار إلى أن توحيد أصول أبراج الاتصالات تحت كيان واحد بدعم من صندوق الاستثمارات العامة يمثل تحولاً استراتيجياً، يعزز الكفاءة التشغيلية وتسريع نشر شبكات الجيل الخامس.

وفيما يخص الاستثمار، أوضح أن الإنفاق الرأسمالي ارتفع مجدداً في 2024 ليبلغ 16.5% من الإيرادات، مقارنة بمتوسط 14% خلال 2021 – 2023، مدفوعاً بتطوير مراكز البيانات وتوسعة الجيل الخامس والاستثمار في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

ومن الجدير بالذكر، أن بوابة أرقام المالية شاركت في منتدى مؤشرات الاتصالات والتقنية في عرض قدّمه الجبران استعرض فيه الأداء المالي لقطاع الاتصالات في المملكة.

وإلى تفاصيل اللقاء:

*شهد قطاع الاتصالات السعودي تطورات بارزة شملت توسع الجيل الخامس وانتشار الإنترنت وفتح الوصول للألياف البصرية. كيف أثر ذلك على الأداء المالي للشركات الكبرى من حيث الإيرادات، الربحية، والاستثمار؟ وكيف يختلف الأداء بين شرائح الأفراد، الأعمال، والجملة؟

- شهد قطاع الاتصالات السعودي خلال السنوات القليلة الماضية تحولاً جذرياً في تطوير البنية التحتية. فقد تغير المشهد التشغيلي لشركات الاتصالات من خدمات صوتية/ بياناتية في فترة ما قبل الجائحة إلى خدمات رقمية متكاملة بعد الجائحة. بعض هذا التطور شهدناه في نشر تقنية الجيل الخامس (5G) مع تغطية تجاوزت 90% في المدن الكبرى. وفاقت نسبة انتشار الإنترنت 99%. كذلك تسارعت وتيرة التحول الرقمي بعد الجائحة سواء في القطاعات الخاصة والحكومية. ولكن المثير للاهتمام حقاً هو كيف انعكس هذا على النتائج المالية لشركات رئيسية مثل STC وموبايلي وزين السعودية.

حقق القطاع معدل نمو سنوي مركب جيدًا بلغ 6.6% في الإيرادات بين عامي 2018 و2024، وهو معدل ملفت بالنظر إلى معدل نمو سنوي مركب منخفض بلغ -0.7% خلال الفترة 2012-2018. كما تحسنت الربحية. واستطاعت الشركات الاستمرار في الانفاق الرأسمالي وساعدت التدفقات النقدية الحرة على تخفيف مستويات الديون بشكل عام.

محركات النمو لقطاع الاتصالات هي كالتالي:

القطاع الاستهلاكي هو المساهم الأكبر في الإيرادات، ولكن النمو بسيط. نعم قد يكون هناك ضغوط تنافسية في الأسعار، في ظل دخول مشغلي شبكات الجوال الافتراضية (MVNO) تساعد المشغلين في الحصول على حصة سوقية، ولكن ارتفاع الانتشار وتطوير بعض الإجراءات التنظيمية في الوصول المفتوح لشبكة الألياف وارتفاع الطلب على البيانات والإنترنت وتغير السلوك الاستهلاكي عليها ساهم في استمرار النمو.

قطاع الأعمال بين الشركات (B2B): يعتبر أبرز محركات النمو للقطاع من خلال عقود الشركات الصغيرة والمتوسطة والجهات الحكومية في خدمات الربط المؤسسي والأمن السيبراني والخدمات السحابية ومراكز البيانات. ما زالت تهيمن شركة (STC) على القطاع، ولكن زين وموبايلي تكتسبان زخمًا بنمو قوي مؤخرا. وبعضها نما بنسب تتجاوز 20% آخر سنتين.

خدمات البيع بالجملة والبنية التحتية: ما يزال داعماً هامًا للإيرادات في ظل الوصول المفتوح للألياف الضوئية والألياف البصرية ومشاريع الربط البيني، لا سيما مع سعي السعودية لأن تصبح مركزًا رقميًا إقليميًا.

*يشكّل توحيد أصول أبراج الاتصالات تحت مظلة كيان موحد، بدعم من صندوق الاستثمارات العامة، تحولاً مهماً في بنية قطاع الاتصالات في المملكة. برأيكم، ما أثر هذا التوجه على أداء الشركات والقطاع؟ وهل تتوقع المزيد من الصفقات مستقبلاً؟

- توحيد الأبراج يعتبر تطورًا مهمًا لصناعة الاتصالات في السعودية. ويلعب اليوم صندوق الاستثمارات العامة دورًا محوريًا في تجميع البنية التحتية. خلال الفترة السابقة باعت زين السعودية في وقت سابق أكثر من 8000 برج في صفقة تجاوزت قيمتها 3 مليارات ريال. كذلك قامت شركة الاتصالات السعودية بالفعل بجمع أصول أبراجها تحت شركة توال، والتي أصبحت أيضًا تحت مظلة صندوق الاستثمارات العامة وتم دمج جميع الأبراج تحت شركة أبراج واحدة، ومن غير المستبعد أن تتجه موبايلي مستقبلا لنفس الأسلوب لتوحيد البنية التحتية للاتصالات بشكل فعال تحت كيان واحد.

إذا نظرنا إلى السياق العالمي، فسنجد أمثلةً عديدةً أثبتت صحة هذا النموذج التجاري في قطاع الاتصالات: الهند – أمريكا – أوروبا مثلاً Vodafone – Deutsche – Orange.

هناك جوانب إيجابية متعددة، وتفوق أي تأثيرات سلبية:

 - يدعم كفاءة التشغيل: سواء في تخفيض التكاليف بشكل عام أو استخدام أفضل لرأس المال بدل تجميد الأصول سواء في تخفيض الديون ورفع الإنفاق الرأسمالي بدلاً من الهدر على مستوى القطاع بدلا مع بناء المشغلين عدة أبراج في منطقة واحدة والعمل بكفاءة أكبر بدلاً.

- دعم البنية التحتية الرقمية: وجود بنية تحتية موحدة للأبراج يمكن أن يُسرّع النشر شبكة الجيل الخامس العادية والمتقدمة ويُحسّن التغطية. ويفتح المجال لدعم التطور في المدن الذكية، وإنترنت الأشياء، والخدمات السحابية وخدمة الألياف.

- تعزيز جاذبية المستثمرين: فقد لاحظنا عالميًا أن شركات الاتصالات ذات البنية التحتية الخفيفة وشركات الأبراج المستقلة تميل إلى تحقيق أداء جيد من حيث كفاءة رأس المال والذي ينعكس على التقييم لهذه الشركات.

-  السلبية فقط تكمن في وجود شركة أبراج واحدة مهيمنة: ترفع مخاطر الاحتكار وأثرها على التسعير، وقد يؤثر ذلك على تكاليف الإيجار طويلة الأجل للمشغلين ما يتطلب آليات تنظيمية قوية.

بشأن فرص المستقبلية الإضافية في المملكة العربية السعودية: نعم هناك إمكانية، على المدى الطويل، لدمج الأبراج عبر الحدود في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما بالنظر إلى دور الصناديق السيادية في المنطقة والحضور الدولي الحالي لشركة توال. إن كيفية التعامل مع هذا الأمر في السنوات القادمة قد تُشكّل مستقبل البنية التحتية للاتصالات، ليس فقط في المملكة العربية السعودية، بل في جميع أنحاء المنطقة.

*بعد ذروة الإنفاق الرأسمالي في 2020 مع إطلاق الجيل الخامس، كيف ترى توجهات الاستثمار خلال الفترة المقبلة؟ وما أبرز المجالات التي ستتطلب إنفاقاً كبيراً؟

- جزء كبير من النفقات الرأسمالية خلال السنوات السابقة كانت في توسعات الجيل الخامس وتطوير البنى التحتية ولذلك بدأت تستقر النفقات الرأسمالية حاليا. وكما شاهدنا في عرض المؤشرات المالية اليوم فإن النفقات الرأسمالية كنسبة من الإيرادات ارتفعت لتبلغ ما بين 20-23% خلال الأعوام 2018-2020 في ذروة الإنفاق على تقنية الجيل الخامس، ولكن خلال الأعوام 2021-2023، انخفضت إلى متوسط 14%. ومع ذلك، في عام 2024، زادت كثافة النفقات الرأسمالية إلى 16.5%. وأعتقد أننا نتجه نحو زيادة كثافة النفقات الرأسمالية على المدى المتوسط خصوصا بعد حصول المشغلين الثلاثة مؤخرًا على تراخيص جديدة للطيف الترددي، لكنها ستظل أقل من مستويات الذروة التي تم الوصول إليها خلال طرح تقنية الجيل الخامس. وقد وجهت موبايلي بالفعل كثافة أعلى للنفقات الرأسمالية في عام 2025 بنسبة 16-18% مقابل 14% في عام 2024. تضخ شركة زين السعودية 1.6 مليار ريال سعودي لتوسيع بنيتها التحتية وشبكة الجيل الخامس ونظام الخدمات الرقمية. لذا، في رأيي، من المرجح أن يشهد القطاع متطلبات أعلى للإنفاق الرأسمالي خلال السنوات المقبلة:

أبرز المجالات التي تتطلب استثمارات كبرى:

- استكمال توسيع نطاق تغطية الجيل الخامس (5G) ويستعدون لتقنيات الجيل الخامس المتقدمة وزيادة استخدام الشبكة من قطاع الأعمال B2B.

- إنشاء مراكز بيانات لدعم مبادرات التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية مثل الخدمات السحابية، والحوسبة الطرفية edge computing.

- الاستثمار في التقنيات الناشئة الجديدة: هناك توجيه من حسب الرؤية لزيادة الانفاق على الأبحاث والتطوير في التقنيات الجديدة وهذا يفتح المجال لإطلاق المجال لإمكانات الذكاء الاصطناعي (AI) وتقنية البلوك تشين (block chain) في قطاع الاتصالات. لأن الذكاء الاصطناعي بإمكانه إحداث ثورة في إدارة الشبكات وخدمة العملاء، بينما يمكن لتقنية البلوك تشين تعزيز الأمن للشبكات.

- الفنتك: الخدمات المالية في القروض والمدخرات والتأمين bank STC– Mobily pay - Zain Tammam – خصوصا مع الاستفادة من قاعدة مشتركين الحالية.

- الأمن السيبراني وذلك مع تزايد رقمنة الخدمات والبيانات.

·          

*إلى أين وصل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، خاصة فيما يتعلق بمساهمته في الناتج المحلي، ونمو سوق التقنية، والتحول الرقمي، وتوليد الوظائف؟

- حسب الأرقام اللي شهدناها مؤخرا من الواضح أن السعودية لا تحقق فقط المستهدفات، ولكنها في بعض الأحيان تتجاوز هذه المستهدفات إلى أن تجاوز كثير من أرقامنا ما تم تحقيقه في دول متقدمة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. كل هذا الأمر يعود للاستثمارات الاستراتيجية، ومشاركة القطاع الخاص، والرقمنة المدعومة حكوميًا، وتعديل كثير من الأنظمة المتعلقة بالقطاع مثل مشاركة وتوحيد البنية التحتية.

وفيما يتعلق بتحقيق أهداف رؤية 2030 في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، سأستعرض بعض المنجزات في عدة مجالات:

1- الأثر الاقتصادي، شهدت مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي نموًا مطردًا، وهي الآن تقترب من 4 %. وهذه زيادة كبيرة عن نطاق 2.5 % الذي كان سائدًا قبل بضع سنوات، ونحن نسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدف 5 % بحلول عام 2030.

2- النمو في سوق تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الناشئة: حوالي 30 % نموًا حتى الآن - مع دفع التحول الرقمي للاستثمارات في مجالات الحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، والبنية التحتية الذكية.

3- على الصعيد العالمي، نحن الآن في المرتبة الثانية بين دول G20 في الجاهزية الرقمية بنسبة انتشار للإنترنت تبلغ 99 % والسابعة في المشاركة الإلكترونية، والرابعة عالميًا في تطوير الحكومة الإلكترونية.

4- رقمنة كثير من الخدمات الحكومية بوزارة العدل مجال بارز آخر. عُقدت أكثر من 98% من جلسات المحاكم في عام 2024 عبر الإنترنت.

5- بالتوظيف وتطوير المهارات، تم توفير أكثر من 400 ألف وظيفة جديدة في القطاع الخاص العام الماضي فقط. في الوقت نفسه، تُزود مبادرات مثل المنصة الوطنية للمهارات المواطنين بمهارات رقمية مُؤهلة للمستقبل.

6- التزايد في توطين الرقمنة محليا: استضافة خدمات الحوسبة السحابية داخل المملكة، واستقلالية أكبر في قدرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأساسية من ناحية البنية التحتية.

7- الاستثمار بالتقنيات الناشئة: تُخصص السعودية عشرات المليارات للذكاء الاصطناعي والروبوتات وأشباه الموصلات المتقدمة. تم إطلاق صندوق الاستثمارات العامة لشركة "آلات"، باستثمار 100 مليار دولار أمريكي في التقنيات المتقدمة بحلول عام 2030، استراتيجية طويلة الأجل لبناء ريادة تقنية عالمية.

*ما تأثير عمليات الدمج والاستحواذ في قطاع البرمجيات على تنافسية السوق وجودة الخدمات المقدمة؟

- يعتمد التأثير على طبيعة عمليات الاندماج والاستحواذ، بعضها قد يُحسّن هيكل الكيان الجديد والاقتصاد وبعضها قد يُؤثر سلبًا على القطاع ككل. على نطاق عمليات الاندماج والاستحواذ في قطاع تقنية المعلومات قد أقسمها إلى جزأين وهما:

- عمليات الاندماج والاستحواذ التي تُجريها شركات كبرى: جزء كبير من هذا الاندماج بين بعض الشركات الكبرى ذات القدرات العالية التي تُدمج قدراتها التقنية العالية له أبعاد إيجابية سواء في تخفيض التكاليف أو رفع مستوى الخدمات المقدمة. وخاصةً في ضوء مبادرات رؤية 2030 الرئيسية، التي تتطلب مستوىً عاليًا من التطور والجودة، وهامش خطأ يُقارب الصفر، وهو ما يُمكن ضمانه أكثر من خلال تضافر جهود الشركات الكبرى. وهناك بعض الأمثلة اليوم مثل شركتي "علم" و"ثقة" والتي ستسهم في دعم خدمات الحكومة الإلكترونية، و"حلول إس تي سي" و"جيزة" لخدمة الصناعات الثقيلة ذات الأصول المتخصصة مثل الطاقة والمرافق، وهي خدمات وخبرات عالية المستوى لا تتوفر تمامًا للشركات الصغيرة في السوق.

- هناك أيضا جانب سلبي لبعض عمليات الاندماج والاستحواذ وهو ما يسمى بالاستحواذ العدائي أو Hostile M&A approach: في الحالات التي يستحوذ فيها اللاعبون الكبار على الشركات الصغيرة لإقصاء الشركات الصغيرة من السوق وتعزيز حصتها السوقية. خصوصاً أن سوق تقنية المعلومات في السعودية يعتبر سوقاً مجزأ إلى حد كبير وفيه لاعبون صغار كثر، لذا فإن أكبر لاعبين اليوم في القطاع وبعد الدمج لا يمثلان سوى 22% من السوق والبقية لاعبون صغار. لذلك أعتقد أن القطاع الذي يشهد منافسة سيساعد في السباق نحو الابتكار والجودة من أجل البقاء والنمو، وهو ما قد يتوقف في حال سيطرة الكبار.

*في ظل التسارع الكبير في التقنيات الناشئة، إلى أي مدى يمكن التنبؤ بمستقبل قطاع البرمجيات والخدمات الرقمية؟ وما توقعاتك لنمو هذا القطاع في ضوء الفرص التي تتيحها هذه التقنيات؟

- بسبب التحولات الكبيرة في الاقتصاد نحو الرقمنة فقد تجاوز حجم سوق تقنية المعلومات بنحو ملفت قطاع الاتصالات منذ العام 2021 ليصل خلال 2024 الى 101 مليار ريال مقارنة مع قطاع الاتصالات والذي تقدر قيمته اليوم عند 79 مليار ريال ومن المتوقع أن يصل إلى ضعف حجم سوق الاتصالات خلال السنوات المقبلة في ظل إمكانات النمو الهائلة.

لذلك هناك محوران: النمو القابل للقياس وهناك نمو غير قابل للقياس وغير متوقع.

هناك محركات نمو واضحة للطلب على الخدمات الرقمية وأعتقد أن هذه التطورات قابلة للقياس وستكون محركات نمو قوية لقطاع تقنية المعلومات: من أهم المحركات 1) استمرار التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسب تتجاوز 4.5% خلال السنوات المقبلة في ظل مستهدفات رفع مساهمة القطاع الخاص. 2) استمرار الإنفاق الحكومي في جميع القطاعات من السياحة والرعاية الصحية والإدارة والخدمات مع الحفاظ على إنفاق يزيد على 1.2 تريليون ريال للسنوات المقبلة. 3) ارتفاع النشاط الاقتصادي مع مستهدفات طموحه مثل استقبال 30 مليون حاج ومعتمر وكذلك 150 مليون سائح والطلب الذي سيترتب على ذلك. 4) حجم العقود الموقعة المعلنة لبعض شركات التكنلوجيا المدرجة للكم سنة المقبلة تتجاوز 20 مليار ريال وهي عامل نمو. كل هذه يمكن قياسها.

ولكن هناك إمكانيات غير قابلة للقياس وغير متوقعة قد تدفع النمو إلى مستويات غير متوقعة: الأسباب لهذا النمو قد ينشأ في أي لحظة. "الابتكار يؤدي إلى الابتكار Innovation leads to innovation"، وغالبًا ما يؤدي إلى تحول مهم في الطلب على هذه التقنيات. اليوم استخداماتنا للتكنلوجيا ليست كما كانت قبل عشر سنوات، ونتوقع حدوث ثورات تقنية في السنوات العشر القادمة، والتي سيكون لها تأثير هائل على نمو القطاع.