بريطانيا تتنازل عن مجموعة جزر في المحيط الهندي لموريشيوس

تنازلت المملكة المتحدة عن السيادة على جزر تشاغوس لدولة موريشيوس، في اتفاقية ستدفع بموجبها 3.4 مليار جنيه إسترليني (4.56 مليار دولار) بعد فشل طعن قانوني على الإجراء في اللحظات الأخيرة.
 

وقال رئيس الوزراء البريطاني "كير ستارمر" في مؤتمر صحفي، الخميس، إن الاتفاقية التي وقعها "إحدى أهم المساهمات التي تقدمها بلادها لعلاقتها الأمنية مع الولايات المتحدة".
 

وبموجب الاتفاقية، ستتنازل بريطانيا عن السيطرة على الجزر لموريشيوس، لكنها ستستأجر أكبرها، دييغو غارسيا، لمدة 99 عامًا لمواصلة تشغيل قاعدة عسكرية أمريكية- بريطانية مشتركة هناك، مقابل 101 مليون إسترليني سنويًا.
 

وأضاف "ستارمر": "رحب الرئيس ’دونالد ترامب‘ بالاتفاق، إلى جانب حلفاء آخرين، لأنهم يُدركون الأهمية الاستراتيجية لهذه القاعدة، وأننا لا نستطيع التنازل عنها لآخرين يسعون إلى إلحاق الأذى بنا".
 

وذكر "ستارمر" أنه "لا يوجد بديل" عن هذه الاتفاقية، ودافع عن تكلفتها، قائلاً إنها "جزء لا يتجزأ من استغلال نفوذ بريطانيا للحفاظ على أمننا في الوطن"، وهي أقل من تكلفة تشغيل حاملة طائرات واحدة لمدة عام".
 

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إن الاتفاق كان "ضرورة قانونية" ويحظى بدعم الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، وهي دول تشكل جزءًا من شراكة لتبادل المعلومات الاستخباراتية مع المملكة المتحدة.
 

يأتي ذلك بعد أن أوقف قاضٍ في المحكمة العليا عملية النقل لفترة وجيزة الخميس، عقب طعنٍ من امرأتين من جزر تشاغوس تعيشان في بريطانيا، تعارضان الصفقة لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان.
 

كما يأتي بعد موجة انتقادات، بما في ذلك من سياسيين في بريطانيا والولايات المتحدة بشأن المشروع الذي يمنح السيطرة على الأراضي المحيطة بموقع عسكري أمريكي رئيسي لشريك تجاري وثيق للصين.
 

وسيطرت بريطانيا على المنطقة منذ عام 1814، وفي عام 1965 فصلت جزر تشاغوس عن موريشيوس قبل أن تنال تلك المستعمرة السابقة استقلالها، واحتفظت لندن بسيطرتها على الأرخبيل وأعادت تسميته بإقليم المحيط الهندي البريطاني.