هونغ كونغ تفتح جامعاتها أمام الطلاب الدوليين بعد الحظر الأمريكي

أعلنت حكومة هونغ كونغ نيتها فتح جامعاتها لاستقبال عدد أكبر من الطلاب الدوليين، مع التركيز على دعم الطلاب المتأثرين بقرار الإدارة الأميركية هذا الأسبوع بمنع جامعة هارفارد من تسجيل الطلاب الأجانب.

ويسهم الطلاب الدوليون في الجامعات الأميركية بشكل كبير في الاقتصاد الأميركي، إذ بلغ إجمالي إنفاقهم نحو 43.8 مليار دولار خلال العام الدراسي 2023-2024.

ويأتي هذا التصعيد في إطار الصراع المستمر بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والجامعة العريقة، وسط توترات متزايدة بين واشنطن وبكين على خلفية قضايا التجارة وغيرها.

الطلاب الصينيون في الجامعات الأميركية

يبلغ عدد الطلاب الصينيين في هارفارد نحو 1300 طالب، أي نحو خمس الطلاب الدوليين في الجامعة، وفقاً لإحصاءات الجامعة.

ويوجد مئات الآلاف من الطلاب الصينيين في جامعات أميركية أخرى، التي طالما اعتُبرت في الصين منارات للحرية الأكاديمية والتميز العلمي.

قرار ترامب يضع مستقبل آلاف الطلاب الأجانب على المحك

قرار الإدارة الأميركية، الذي صدر يوم الخميس وتوقف مؤقتاً بأمر من قاضٍ أميركي بعد رفع هارفارد دعوى قضائية، زاد من حالة عدم اليقين بشأن مستقبل آلاف الطلاب الأجانب الذين يمثلون مصدر دخل مالي كبير للجامعات الأميركية.

وفي بيان صادر يوم الجمعة، طالبت وزيرة التعليم في هونغ كونغ، كريستين شوي، الجامعات المحلية بتقديم الدعم والتسهيلات للطلاب الدوليين المتضررين من سياسة القبول الأميركية.

وأوضحت أن الجامعات تستخدم إجراءات حكومية تسمح بتخفيف القيود على عدد الطلاب الأجانب بهدف جذب المزيد منهم إلى المدينة.

هارفارد تحت مجهر ترامب بسبب اتهامات بالتوجهات السياسية

دعت جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا الطلاب الدوليين المسجلين في هارفارد أو الحاصلين على قبول فيها إلى متابعة دراستهم في «HKUST»، مؤكدة أنها ستوفر عروض قبول غير مشروطة، وإجراءات تسجيل مبسطة، ودعماً أكاديمياً لتيسير انتقالهم بسلاسة.

ويُعرف أن ترامب ينتقد الجامعة بسبب رفضها إشراف إدارته على سياسات القبول والتوظيف، متهماً إياها بأنها مرتع للأيديولوجيات المعادية للسامية والليبرالية المتشددة.

القضاء الأميركي يوقف تنفيذ قرار المنع مؤقتاً

أصدر قاضٍ أميركي قراراً بتعليق منع هارفارد من قبول الطلاب الأجانب، معتبراً أن قرار الإدارة غير قانوني، وذلك بعد أن رفعت الجامعة دعوى قضائية ضد هذا الإجراء.

واتهمت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم الجامعة بأنها «تروج للعنف والكراهية المعادية للسامية وتتعاون مع الحزب الشيوعي الصيني داخل الحرم الجامعي».

من جانبها، أدانت بكين ما وصفته بـ«سياسة تسييس التعاون التعليمي» وحذرت من أن هذا الإجراء يضر بصورة ومكانة الولايات المتحدة على الساحة الدولية.