رئيس هيئة تسويق الاستثمار: الاستثمارات المباشرة في عسير أكثر من 7.68 مليار ريال حتى نهاية عام 2023

خالد بن صالح الخطاف الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار 

شارك الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار الأستاذ خالد بن صالح الخطاف، في جلسة حوارية تحت عنوان "عسير... رحلة واحدة، تجارب لا تنسى" التي تسلط الضوء على التحول السياحي في منطقة عسير وأدوار الهيئات الحكومية والقطاع الخاص في تفعيل المشاريع وتوفير بيئة حاضنة للاستثمار في المنطقة، وذلك ضمن أعمال منتدى عسير للاستثمار في نسخته الثانية تحت شعار "عسير تزدهر".

وأكد الأستاذ خالد الخطاف خلال مشاركته، أن منظومة الاستثمار في المملكة تعمل بشكل متكامل لتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية في جميع المناطق، مشيرًا إلى أن منطقة عسير تُعد من أبرز المناطق الواعدة، نظرًا لما تمتلكه من مقومات طبيعية واقتصادية وثقافية متميزة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة، أن البيئة الاستثمارية في المملكة تعتبر واحدة من أكثر البيئات الاستثمارية تنافسية، ويرجع الفضل إلى عدة عوامل منها دور اللجنة الوطنية لحصر وتطوير الفرص حيث قدمت أكثر من 1900 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز تريليون ريال، في 22 قطاعًا حيويًا، وهذه الفرص مدعومة برؤية السعودية 2030 والاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي تهدف إلى مضاعفة حجم الاستثمار، وجذب استثمارات تقدر بـ 12.4 تريليون ريال سعودي بحلول عام 2030، بالإضافة إلى استراتيجيات قطاعية تمنح المستثمر وضوحًا طويل الأمد واستقرارًا تشريعيًا وتنظيميًا، كما أن الموقع الجغرافي للمملكة عند ملتقى ثلاث قارات، والوصول لأكثر من نصف سكان العالم خلال 7 ساعات، يجعلها مركزًا عالميًا للأعمال والسياحة والخدمات.

وأشار الأستاذ خالد الخطاف إلى ما تتمتع به منطقة عسير على وجه الخصوص من طبيعة غنية تضم 80% من غابات المملكة، وأعلى قمة جبلية، وأكثر من 4,000 قرية تاريخية، إلى جانب مواقع مصنفة عالميًا (كمواقع التراث العالمي) مثل "رجال ألمع"، مبيناً أن المنطقة مؤهلة لتكون وجهة سياحية واستثمارية بامتياز، خاصة في ظل الاستثمارات الكبرى التي تشهدها المملكة في قطاع السياحة والتي تتجاوز 800 مليار دولار، بما يدعم تحقيق مستهدف المملكة في استقطاب 150 مليون زائر بحلول عام 2030، بالإضافة إلى دور ممكنات الاستثمار كالإعفاء من رسوم الاستثمار الأجنبي والإعفاء من رسوم الإيواء وكذلك الإعفاء من رسوم الأراضي الحكومة وضريبة القيمة المضافة.

وتطرق الرئيس التنفيذي للهيئة إلى الدور المحوري للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار في تسويق فرص الاستثمار في المملكة، بما في ذلك الفرص النوعية في المناطق الواعدة مثل منطقة عسير، والعمل على تسويق الفرص من خلال المنصات الرقمية، والفعاليات الدولية، واللقاءات المباشرة مع المستثمرين.

وقال الأستاذ خالد الخطاف: قد عرضنا عبر منصة "استثمر في السعودية" أكثر من 1,900 فرصة، تشمل قطاعات مثل السياحة، والضيافة، والزراعة، والعقارات وغيرها، وتم تخصيص صفحة خاصة لعسير على النسخة الجديدة من موقع "استثمر في السعودية"، تستعرض أبرز المؤشرات والفرص والتقارير، وتتوفر بـ 7 لغات، كما يحتوي موقع "استثمر في السعودية" تقرير "استثمر في منطقة عسير" والذي تعمل عليه وزارة الاستثمار بهدف تعريف المستثمرين بمزايا المنطقة وفرصها.

وفي الحديث حول عمل الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، بيـّن الأستاذ خالد الخطاف أن الهيئة تعمل بالتعاون مع شركائها في منظومة الاستثمار على تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، حيث تم إطلاق نظام الاستثمار، الذي يسمح بالملكية الأجنبية بنسبة 100%، ويضمن حقوقًا متساوية للمستثمرين المحليين والدوليين، والاستمرار في تحسين البيئة الاستثمارية كما وضعنا برنامجًا للاستماع إلى المستثمرين وفهم تحدياتهم، إضافةً إلى التركيز على تحسين تجربة المستثمر من خلال مراكز الخدمات الشاملة، ومديري العلاقة، ودليل "رحلة المستثمر"، وتقارير مخصصة مثل "استثمر في عسير"، إضافة إلى برامج الاستماع للمستثمرين لضمان معالجة التحديات بشكل مباشر.

وفي ختام الجلسة قال الرئيس التنفيذي للهيئة: نعمل في منظومة الاستثمار بتكامل وثيق مع هيئة تطوير منطقة عسير، بهدف المواءمة مع استراتيجية المنطقة وتحقيق مستهدفاتها المستقبلية، وقد أثمر هذا التعاون عن تحديد عدد من الفرص الاستثمارية النوعية في قطاع السياحة، حيث تم اعتماد أكثر من 46 فرصة استثمارية.

كما أشار إلى أن الاستثمارات المباشرة في منطقة عسير أكثر من 7.68 مليار ريال حتى نهاية عام 2023، ما يضع المنطقة في المرتبة السادسة على مستوى المملكة من حيث رصيد الاستثمار الأجنبي، كما بلغ عدد رخص الاستثمار الأجنبي النشطة في عسير 467 رخصة حتى مطلع 2025 وهو ما يعكس تنامي اهتمام المستثمرين وثقتهم بجاذبية المنطقة وبيئتها الاستثمارية.

الجدير بالذكر، أن المملكة برزت كواحدة من أكثر بيئات الاستثمار جاذبية وأماناً على مستوى العالم، من خلال الإصلاحات التشريعية والتنويع الاقتصادي والفرص الاستثمارية المتعددة، مما يوفر للمستثمرين العالميين فرصاً لا مثيل لها في كافة القطاعات.