%59 حصة دبي من التراخيص التجارية في الإمارات

احتفظت دبي بصدارتها كالأكثر منحاً للرخص التجارية في الدولة مستحوذة على 59% من إجمالي تجاوز مليون ترخيص تجاري وصلتها بيئة الأعمال المحلية حالياً قبيل نهاية مايو الجاري.وبحسب بيانات حديثة للسجل الاقتصادي التابع لوزارة الاقتصاد بلغ الرصيد التراكمي للتراخيص الجارية الممنوحة من الإمارة 585 ألف ترخيص حالياً بزيادة 33 ألف ترخيص جديد تم منحه منذ بداية العام الجاري بنمو 6% مقارنة بإجمالي رصيد تراكمي سابق بلغ 562 ألف ترخيص مع نهاية 2024.وارتفع إجمالي التراخيص بالدولة بنسبة تخطت 5% وبأكثر من 50 ألف ترخيص جديد تم في الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري مقارنة برصيد تراكمي بلغ 950 ألف ترخيص بنهاية 2024، حيث شهدت بيئة الأعمال المحلية نشاطاً واضحاً في حركة منح التراخيص وتنوعاً واضحاً في أنشطة الأعمال المرخصة محلياً.

دوائر الاقتصاد

وتركزت الحصة الأكبر من التراخيص بالدولة في التراخيص المصدرة عبر الدوائر الاقتصادية مستحوذة على 85% من إجمالي التراخيص التجارية الممنوحة، حيث كانت دبي في الصدارة تلتها إمارة أبوظبي ثم الشارقة.

فيما أسهمت التنافسية الواضحة من حيث النشاط والتسهيلات في أن تستقطب المناطق الحرة حوالي 15% من الرصيد التراكمي للتراخيص التجارية حالياً كانت أيضاً دبي في صدارتها من حيث عدد التراخيص، تلتها كل من رأس الخيمة والشارقة.

الأشكال القانونية

وعلى صعيد الأشكال القانونية لتأسيس الشركات كان هناك تنوع ملحوظ، وتركزت الحصة الأكبر من رصيد التراخيص في فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة تخطت 29% من إجمالي الشركات أي بنحو 290 ألف شركة تلتها الشركات الفردية بنسبة 24% أي بقرابة 240 ألف ترخيص ثم شركات الشخص الواحد بقرابة 16% أي بنحو 160 ألف شركة.

بينما حققت الشركات المدنية حوالي 72 ألف ترخيص بحصة 7.2% من إجمالي التراخيص بالدولة. فيما توزعت نسبة الـ 31% المتبقية من التراخيص بين عدة أنماط للشركات شملت فئات شركات التضامن والتوصية البسيطة والجمعيات التعاونية وفروع الشركات المحلية والشركات والمؤسسات المهنية ومؤسسات المناطق الحرة وغيرها من أشكال تأسيس الشركات مقابل ذلك أظهرت البيانات نجاح بيئة الأعمال في جذب أنشطة الشركات الأجنبية وتعزيز تواجد فروعها المرخصة بالسوق.