مجلس المناقصات والمزايدات يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات

أعلن مجلس المناقصات والمزايدات عن الانتهاء من إدراج جميع الجهات الحكومية الخاضعة لقانون تنظيم المناقصات والمشتريات والمبيعات الحكومية، ضمن خدمة الإشعارات ونظام المتابعة في نظام المناقصات الإلكتروني، بما يسهم في تعزيز التواصل المباشر والفعّال مع الموردين والمقاولين، وتحفيز مشاركتهم في المناقصات المطروحة وحفظ حقوقهم وتعزيز الشفافية.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار سعي المجلس المستمر إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في إجراءات المناقصات والمزايدات الحكومية، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، ومواصلة رفع كفاءة الأداء الحكومي.

وبهذه المناسبة، أكّد سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان رئيس مجلس المناقصات والمزايدات، أن التطورات المستمرة في نشاط وعمل المجلس، تأتي في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ مبادئ الشفافية وتعزيز كفاءة وفعالية العمليات الحكومية، من خلال تبسيط الإجراءات وتعزيز مستويات التفاعل بين الجهات المتصرفة والموردين والمقاولين، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة المشتريات الحكومية وتحسين أدائها بشكل شامل.

وأشار إلى حرص المجلس على تقديم قيمة مضافة مستدامة لكافة الشركاء، من خلال تعزيز الكفاءة والشفافية، وتطوير الممارسات المبتكرة في مجال المناقصات الحكومية، مع الالتزام بتقديم أفضل الخدمات بأعلى جود، مبينًا أن تطوير نظام المناقصات الإلكتروني يأتي متماشيًا مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وأحكام قانون المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، بما يعزز من بيئة المنافسة، ويكرّس مبادئ الحوكمة، ويحقق مستويات متقدمة من الشفافية من مرحلة الطرح وحتى الترسية.

وشملت الإشعارات الجديدة مراحل مختلفة من دورة المناقصات والمزايدات، حيث بلغ عدد الإشعارات التي تم إرسالها إلى الموردين والمقاولين منذ أكتوبر العام المنصرم، حتى منتصف مايو الجاري، 242,892 إشعارًا، مما يعكس الأثر الإيجابي الكبير للنظام في تحسين تدفق المعلومات وضمان العدالة بين جميع المتعاملين مع الجهات الحكومية، وتعزيز للشفافية.

ومنذ تدشين الخدمة، تم إصدار 11 إشعارًا جديدًا، بالإضافة إلى الإشعارات السابقة، ليصل إجمالي عدد الإشعارات إلى 40 إشعارًا، حيث تنوعت هذه الإشعارات بين رسائل تذكير بتقديم العطاءات قبل موعد الإغلاق بخمسة أيام، وإشعارات بإجراءات فتح المناقصات أو المزايدات، وأخرى تتعلق بإتمام عمليات التقييم الفني والمالي. كما شملت إشعارات مخصصة لطرح المناقصات في قطاعات متنوعة، مثل الإنشاءات، والخدمات، والسلع.