مذكرة تفاهم بين التغير المناخي والبيئة وصندوق الإمارات للنمو

وقّعت وزارة التغير المناخي والبيئة وصندوق الإمارات للنمو مذكرة تفاهم استراتيجية تهدف إلى دعم نمو الشركات الإماراتية التي تقود حلولاً مبتكرة في مجالات الأمن الغذائي، الزراعة المستدامة، والتكنولوجيا البيئية.

جرى توقيع مذكرة التفاهم ضمن فعاليات النسخة الأولى من المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي في مدينة العين، بحضور معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وسعادة نجلاء المدفع، نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لصندوق الإمارات للنمو.

تُجسد هذه الشراكة رؤية وطنية مشتركة تهدف إلى تمكين القطاع الخاص، لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، من أداء دور محوري في بناء اقتصاد وطني أكثر اعتماداً على الذات قادر على الاستجابة بمرونة للتحديات البيئية والغذائية المستقبلية.

ويركز التعاون بين الجانبين على تسريع نمو الشركات العاملة في مجالات الأمن الغذائي والمائي، الإنتاج الزراعي المحلي، التقنيات البيئية، والنماذج الاقتصادية المتوافقة مع المناخ ويشمل تبادل الخبرات و الترويج المشترك للشركات المؤهلة، وتسليط الضوء على قصص نجاح إماراتية تنسجم مع رؤية الدولة طويلة الأمد في مجالي المناخ والأمن الغذائي.

وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك إن هذا التعاون يمهد الطريق أمام جهودنا لتحقيق أهدافنا المشتركة وبما يواكب توجهات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، ورؤية نحن الإمارات 2031 واصفة القطاع الخاص بأنه مكون رئيسي في مسيرتنا نحو تحقيق المرونة البيئية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني المستدام لدولة الإمارات.

وأضافت أنه من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في سلاسل الإمداد الغذائي والابتكار البيئي، نستطيع وضع أسس راسخة لبناء اقتصاد مستدام الآن وفي المستقبل، وتلتزم وزارة التغير المناخي والبيئة بتعزيز العمل المناخي الشامل في جميع القطاعات، وضمان الجاهزية والقدرة على التكيف مع التحديات العالمية المتغيرة.

من جانبها قالت سعادة نجلاء المدفع إن صندوق الإمارات للنمو تأسس لتمكين الشركات التي تسهم في معالجة التحديات الوطنية من خلال الابتكار والتوسّع ومن خلال هذه الشراكة، لا نُقدّم “رأس مال صبورا” فحسب، بل نُوفر أيضًا شراكة استراتيجية طويلة الأمد تشمل الدعم في الحوكمة، والتوجيه الاستراتيجي، وربط المؤسسين بشبكات النمو و تركيزنا على التكنولوجيا الزراعية والابتكار البيئي هو استثمار مباشر في ركائز الاستدامة والسيادة الاقتصادية لدولة الإمارات.

جدير بالذكر أن “صندوق الإمارات للنمو” تأسس برأسمال قدره مليار درهم، ويُعد منصة استثمارية رائدة تدعم الشركات الإماراتية في مرحلة النمو، العاملة في قطاعات استراتيجية مثل التصنيع، الأمن الغذائي، الرعاية الصحية، والتكنولوجيا المتقدمة.

ويوفّر الصندوق أكثر من مجرد تمويل، إذ يقدّم شراكة فاعلة تساعد على النمو المؤسسي وتحقيق أثر وطني مستدام.