مالية الشورى تبحث 15 تشريعًا و4 حسابات ختامية وبيانات مالية خلال 36 اجتماعًا بدور الانعقاد الثالث

أظهرت نتائج الرصد التشريعي لدى الأمانة العامة لمجلس الشورى، أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس أدّت دورًا بارزًا خلال أعمال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس، من خلال عقد 36 اجتماعًا، 8 منها كانت اجتماعات مشتركة جمعت اللجنة بنظيرتها في مجلس النواب، وكذلك مع الفريق الحكومي لمناقشة الميزانية العامة للدول للسنتين الماليتين 2025 - 2026 م.

وشهدت اللجنة مناقشة مرسومين بقانون، و11 مشروع قانون، و4 حسابات ختامية وبيانات مالية، واقتراحين بقانون، فيما أنجزت 16 تقريرًا وأحالتهم إلى مكتب المجلس لمناقشته في جلسات العامة، إلى جانب 5 آراء مالية واقتصادية بخصوص مواضيع تشريعية بحثتها لجان أخرى بالمجلس، وذلك بموجب نص المادة (21) من الفصل الثالث من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.

وبالنسبة لمرسومي القانون، ناقشت اللجنة المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2023 م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 م، بإنشاء شركة نفط البحرين، والمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024 م بشأن تنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات.

وعلى صعيد مشاريع القوانين، أنجزت اللجنة تقاريرها بشأن 11 مشروع قانون، وهي ما تشمل مشروع قانون بتعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 م، بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لإزالة الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي، ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي.

كما أنجزت اللجنة خلال دور الانعقاد المنصرم تقاريرها بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تعديل الاتفاقية الإطارية لتمويل المرحلة الثانية من مشروع تحسين نقل وتوزيع المياه من محطة الدور، وبشأن قرار مجلس النواب على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن ضريبة التحولات المالية الخارجية، والاقتراح بقانون بصيغته المعدلة بشأن ضريبة التحولات النقدية الخارجية على الوافدين والمقيمين في مملكة البحرين بصيغتهما المدمجة الموحدة.  بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 م، ومشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025 - 2026 م، ومشروع قانون بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 م بإصدار سندات التنمية.

ونظرت اللجنة أيضا في مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع إنشاء محطة الجسرة الجديدة جهد 400 كيلوفولت، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 م بشأن المواصفات والمقاييس، ومشروع قانون بإصدار قانون المعاملات المضمونة.

وبالنسبة للحسابات الختامية والبيانات المالية، فقد بحثت اللجنة خلال دور الانعقاد المنصرم الحسابين الختاميين الموحدين للدولة للسنتين الماليتين المنتهيتين في 31 ديسمبر من العامين 2022 م و2023 م، وتقريري أداء تنفيذ الميزانية العامة للدول للسنتين الماليتين 2022 م و2023 م، وكشفي المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنتين الماليتين 2022 م و2023 م، والمعدة من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني.   بالإضافة إلى البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.  إلى جانب التقرير المدقق والبيانات المالية لحساب التأمين ضد التعطل للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م، بعد إقراره من مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

وفيما يتعلق بالاقتراحين بقانون اللذين بحثتهما اللجنة، فقد شملت الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012 م بشأن حماية المستهلك، والمقدم من الأعضاء:  لينا حبيب قاسم، الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، دلال جاسم الزايد، هالة رمزي فايز، هشام هاشم القصاب.  بالإضافة إلى الاقتراح بقانون بإلغاء المادة (14) من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 م، والمقدم من لأعضاء:  الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي، الدكتور محمد علي حسن علي، رضا عبدالله فرج، هالة رمزي فايز، إجلال عيسى بوبشيت.