الرميح لـ أرقام: نتوقع استمرار زخم الإدراجات في 2025.. ونعمل على توفير أدوات مالية جديدة

قال محمد الرميح، المدير التنفيذي لتداول السعودية، إن إدراجات العام الماضي جعلت السوق السعودية تحتل المرتبة الأولى عالميًا من حيث عدد الإدراجات، متوقعًا استمرار هذا الزخم في 2025.

وأضاف الرميح في لقاء مع أرقام على هامش ملتقى الأسواق المالية 2025 في هونغ كونغ، أن منذ بداية العام تم طرح نحو 23 شركة في السوقين الرئيسي والموازي، بزيادة تقارب 20% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وتم الموافقة على حوالي 24 ملفا في انتظار طرحها، في حين تتجاوز الطلبات قيد الدراسة حاليًا 50 ملفًا في مراحل مختلفة من الإعداد.
 
وأوضح أن ملكية المستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودية تجاوزت حاجز 400 مليار ريال، مقارنة بنحو 20 مليار ريال فقط في عام 2016، وهو ما يعكس نموًا يفوق 85 ضعفًا خلال أقل من عقد.

وذكر أن عدد المستثمرين الأجانب المسجلين في السوق السعودية تجاوز 4100 مستثمر، ويستمر في الارتفاع أسبوعيًا، مشيرًا إلى أن فئة المستثمرين الآسيويين تحديدًا، رغم أنهم لا يزالون يشكلون نسبة صغيرة من إجمالي التملك، إلا أنهم الأسرع نموًا.
 
وأوضح أن هذا التوسع يعكس اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الدوليين، خاصة في آسيا، مدفوعًا بمجموعة من التطورات الهيكلية التي تشهدها السوق، من بينها إدراج صندوق ETF جديد في هونغ كونغ يستثمر في الصكوك الحكومية السعودية، الأمر الذي من شأنه دعم سوق الدين المحلي وتعزيز جاذبيته.

وعن أبرز الخطط التطويرية خلال العام الجاري، أشار إلى أن تداول تعمل بشكل وثيق مع هيئة السوق المالية والجهات التنظيمية لتوفير أدوات مالية جديدة، من أبرزها شهادات الإيداع والسماح بإدراج الشركات الأجنبية، إلى جانب تسهيل عمليات طرح أدوات الدين.

وأضاف أن السوق تشهد تطورًا في البنية التحتية من خلال المرحلة الثانية من برنامج تطوير ما بعد التداول، ما يمنح السوق مرونة أكبر لتقديم منتجات جديدة وتحقيق استجابة أسرع لمتغيرات السوق.
 
وأكد أن السوق السعودية أصبحت تقدم فرصًا متنوعة عبر قطاعات مختلفة وأحجام شركات متعددة، وهو ما يسهم في جذب مستثمرين من مختلف الفئات، لا سيما أصحاب النظرة طويلة الأجل.

وأشار إلى تفاؤله بمستقبل السوق، مبيناً أن الإقبال الكبير من المستثمرين المحليين والدوليين يعكس ثقتهم بالاقتصاد السعودي والتطورات التنظيمية والهيكلية التي يشهدها السوق.