مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعه الأسبوعي

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الأربعاء الموافق 4 - 6 - 2025 في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريده عبدالله المعوشرجي بما يلي: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك تقدم مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وإلى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وإلى الشعب الكويتي والمقيمين الكرام بأسمى آيات التهاني والتبريكات داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وبمناسبة الذكرى الأولى لتولي سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله منصب ولاية العهد رفع مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سموه حفظه الله داعيا الباري عز وجل أن يمتع سموه حفظه الله بموفور الصحة والعافية وأن يوفقه ويسدد خطاه ويجعله ذخرا وعضدا وسندا لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مستذكرا المسيرة المباركة لسموه حفظه الله الحافلة بالإنجازات المشهودة والبصمات الوطنية الواضحة التي تبرز وفاء وعطاء وإخلاص وتفاني سموه حفظه الله في حب الوطن.

من جهة أخرى أشاد مجلس الوزراء بالكلمة التي ألقاها ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في أعمال القمة الثانية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والتي عقدت الأسبوع الماضي في العاصمة الماليزية كوالالمبور وأكد فيها سموه حفظه الله أهمية هذه القمة كونها تعتبر محطة أساسية في مسيرة تعزيز التعاون وتجسيد عمق العلاقات التاريخية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان مشيرا سموه حفظه الله إلى أن هذه القمة تجسد الالتزام الجماعي ببناء شراكة استراتيجية ترتكز على المصالح المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الآسيان موضحا سموه حفظه الله أهمية هذه الشراكة كون الجانبين يمثلان مجتمعين قوة اقتصادية وبشرية هائلة حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي ودول الآسيان ما يقارب 6 تريليونات دولار مؤكدا سموه حفظه الله أهمية البحث عن آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين لمواكبة التطورات لاسيما في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني داعيا سموه حفظه الله إلى ضرورة تطوير شراكات استراتيجية بين الجانبين في مجال الأمن الغذائي من خلال استثمارات مستدامة في القطاع الزراعي.

كما أشاد مجلس الوزراء بالكلمة التي ألقاها ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في أعمال القمة الثلاثية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) مع جمهورية الصين الشعبية الصديقة التي عقدت أيضا الأسبوع الماضي في العاصمة الماليزية كوالالمبور وأكد فيها سموه حفظه الله أهمية تعزيز التعاون متعدد الأطراف وبلورة شراكات استراتيجية قائمة على التكامل والتنمية المستدامة والاحترام المتبادل في ظل واقع دولي تتعاظم فيه الحاجة إلى التضامن والتنسيق لمواجهة الأزمات الاقتصادية والتهديدات البينية والتحولات الجيوسياسية المتسارعة مشيدا سموه حفظه الله بإطلاق خطة العمل المشترك للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الآسيان مع الصين للفترة (2023 - 2027) والتي تشكل أساسا متينا لتعميق التعاون في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والتعليم والصحة والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي مؤكدا سموه حفظه الله أهمية تعاون الأطراف الثلاثة فيما بينهم لتحقيق التكامل التجاري والاستثماري وتعزيز أمن الطاقة والغذاء والاستفادة من خبرات كل جانب في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي خاصة في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والخدمات الرقمية.

من جانب آخر أحيط مجلس الوزراء علما بنتائج زيارة سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله إلى العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 28 - 31 مايو 2025 ولقاء سموه حفظه الله بصاحب الجلالة الإمبراطور نارو هيتو إمبراطور اليابان الصديقة وكذلك لقاء سموه حفظه الله صاحب السمو الإمبراطوري الأمير فوميهيتو ولي عهد اليابان الصديقة والمباحثات الرسمية التي أجراها سموه حفظه الله مع معالي رئيس وزراء اليابان الصديقة شيغيرو إيشيبا والتي تم خلالها تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها والأخذ بها إلى مستويات متقدمة والوصول بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

من جهة أخرى استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه معالي وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن بداح المطيري حول زيارة سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله إلى معرض إكسبو 2025 المقام في مدينة أوساكا اليابانية ويرافقه معالي وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا وذلك في إطار زيارة سموه حفظه الله الرسمية إلى اليابان الصديقة موضحا معاليه أن سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله قام بجولة داخل جناح دولة الكويت في معرض إكسبو 2025 حيث قدم القائمون على الجناح عرضا شاملا لسموه حفظه الله عن أقسام الجناح المتنوعة والتي تجسد وتسلط الضوء على إنجازات الدولة في مجالات الاقتصاد والطاقة والبيئة والتعليم إضافة إلى عرض لملامح الهوية الثقافية والتراثية لدولة الكويت وقد أثنى سموه حفظه الله على جهود جميع القائمين على الجناح في تقديم صورة مشرفة تليق بمكانة دولة الكويت إقليميا ودوليا. (يتبع) من جانب آخر أحيط مجلس الوزراء علما بنتائج الزيارة الرسمية لفخامة رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة أحمد الشرع والوفد الرسمي المرافق له إلى البلاد يوم الأحد الماضي وجلسة المباحثات الرسمية بين دولة الكويت والجمهورية العربية السورية الشقيقة والتي ترأس فيها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الجانب الكويتي فيما ترأس فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة أحمد الشرع الجانب السوري وبحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وعدد من كبار المسؤولين في البلدين والتي تناولت العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتنميتها في كافة المجالات والتأكيد على أهمية ترسيخ التعاون الثنائي بين البلدين وتوسيع أطره بما يخدم مصالحهما المشتركة إضافة إلى بحث أخر مستجدات الأوضاع في سوريا والتأكيد على تعزيز جهود المجتمع الدولي لضمان أمن واستقرار سوريا وصون سيادتها ووحدة أراضيها كما أحيط مجلس الوزراء علما بفحوى لقاء فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة أحمد الشرع خلال زيارته للبلاد بمعالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.

كما أحيط مجلس الوزراء علما بنتائج الزيارة الرسمية لمعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة والوفد الرسمي المرافق لمعاليه يوم الإثنين الماضي ولقائه بحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والتي تم خلالها تسليم رسالة خطية من أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة تتعلق بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتنميتها في كافة المجالات إضافة إلى لقاء معاليه بسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بحضور سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ومعالي وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا.

كما أحيط مجلس الوزراء علما بنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى البلاد يوم أمس الثلاثاء وفحوى لقاءات سموه بحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله والتي تم خلالها التأكيد على عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها في كافة المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة وما أسفرت عنه هذه الزيارة الرسمية توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بشأن التعاون بين البلدين في مجالات النقل البري وأصول الطرق والشؤون والتنمية الاجتماعية والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والتعليم والقانون والنفط والغاز ومكافحة الإتجار بالبشر والكهرباء والمياه وطاقة المستقبل وتشجيع الاستثمار المباشر والصحة وحماية البيانات والمعلومات المتبادلة في المشاريع الأمنية المشتركة.

من جانب آخر اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي الذي قدمه معالي وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم بحضور وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور عادل محمد الزامل وعدد من مسؤولي الوزارة بشأن الموقف التنفيذي لمشاريع إنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه في البلاد وهي مشروع الشقايا والعبدلية للطاقة المتجددة ومشروع محطة الزور الشمالية (المرحلة الثانية والثالثة) ومشروع محطة الخيران (المرحلة الأولى) ومشروع محطة النويصيب (المرحلة الأولى) ومشروع تعزيز محطة الصبية (المرحلة الثانية) ومشروع توسعة محطة الصبية (المرحلة الرابعة) موضحا معاليه أن إجمالي القدرة الكهربائية لهذه المشاريع الجدبدة تبلغ 050ر14 ميجاوات كما أن إجمالي انتاج المياه لهذه المشاريع تبلغ 228 مليون جالون باليوم.

من جهته أعرب مجلس الوزراء عن خالص شكره ودعمه ومساندته للجهود المخلصة التي يقوم بها معالي وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم ومسؤولي الوزارة على تطوير منظومة الطاقة الكهربائية والمائية في البلاد من أجل تلبية احتياجات البلاد من هذه الطاقة مؤكدا الحرص على متابعة إنجاز المشاريع التنموية الكبرى في البلاد وتسخير كافة الإمكانيات لتذليل المعوقات التي قد تواجه تنفيذ تلك المشاريع.

من جهة أخرى وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والذي يقضي بإضافة مادتين جديدتين برقمي 259 مكرر و259 مكرر (أ) إلى قانون الجزاء المشار إليه بهدف حماية نزاهة العملية التعليمية في المرحلتين المتوسطة والثانوية منها ولضمان عدالة التقييم ومنع أي تلاعب قد يؤثر على مستقبل الطلاب الأكاديمي والمهني والعملي أو الإخلال بنظام الاختبارات ولمكافحة مظاهر الغش أو التلاعب التي تهدد جودة التعليم حيث نصت المادة 259 مكرر على تجريم كل فعل يتضمن طباعة أو نشر أو إذاعة أو ترويج أو بيع أو حتى عرض للبيع أو تسريب أسئلة أو إجابات اختبارات التعليم المتوسط أو الثانوي الحكومي أو غير الحكومي بأي وسيلة كانت متى اقترنت هذه الأفعال بقصد الغش أو تسهيله أو الإخلال بنظام الاختبارات أو التأثير في صحتها وسلامتها حيث قررت معاقبة من يقوم بأي من هذه الأفعال بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين في حين جرمت المادة 259 مكرر (أ) سلوك تعديل الإجابات أو الدرجات الممنوحة للطلبة في اختبارات التعليم دون وجه حق وقررت معاقبة فاعلة بالحبس لمدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار  ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية الذي ينص على زيادة مبالغ الرسوم القضائية التي تحصلها الدولة من أطراف الدعوى مقابل الاستفادة من خدمة مرفق القضاء بهدف الحد من تنامي عدد القضايا الكيدية بما يكفل جدية حق التقاضي ويعزز لدى الأفراد الوسائل البديلة لتسوية منازعاتهم عن طريق التحكيم أو الصلح.

كما استعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.