تراجع إنفاق الأسر في اليابان يوجه ضربة لاقتصاد ينكمش

انخفض إنفاق الأسر في اليابان بشكل غير متوقع خلال شهر أبريل، بعدما أدى ارتفاع التضخم إلى كبح الإنفاق التقديري، ما يمثل إشارة مقلقة لصانعي السياسات، بعدما بدأ الاقتصاد ينكمش قبل أن تدخل الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة حيز التنفيذ الكامل.

أفادت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات يوم الجمعة أن إنفاق الأسر، بعد تعديله وفقاً للتضخم، تراجع بنسبة 0.1% مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي.

جاءت النتيجة مخالفة لتوقعات الاقتصاديين الذين رجّحوا، في المتوسط، أن يرتفع إنفاق الأسر بنسبة 1.5% مقارنة بالعام السابق. وقد جاء التراجع في الإنفاق مدفوعاً بانخفاض الإنفاق على الرعاية الصحية والمصروفات المتنوعة، في حين قفز الإنفاق على الإسكان بنسبة 10.9%.

تزايد أهمية الإنفاق الاستهلاكي في النمو الاقتصادي

تزايدت أهمية الإنفاق الاستهلاكي في دفع عجلة نمو الاقتصاد لدى اليابان، مع تضرر انتاج المصانع والصادرات بسبب حملة الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

دخلت الرسوم الإضافية على الصلب والألمنيوم حيز التنفيذ في مارس، بينما بدأت الرسوم على السيارات وضريبة شاملة على سلع أخرى في أبريل.

من المرجح أن يكون الطلب المحلي عاملاً حاسماً في تحديد ما إذا كانت اليابان ستتمكن من تجنب الدخول في ركود تقني، بعد أن انكمش الاقتصاد خلال الربع الأول.

ارتفاع تكلفة المعيشة يضغط على الإنفاق

 قال تاكيشي مينامي، كبير خبراء الاقتصاد في معهد "نورينتشوكين ريسيرش" :" ارتفاع تكلفة المعيشة يضغط على الإنفاق الاستهلاكي". و"أسعار السلع الأساسية مثل الغذاء ترتفع بشكل كبير إلى درجة تجعل الأسر تعيد النظر قبل الإنفاق على أمور أخرى غير ضرورية".

أظهرت بيانات نُشرت الشهر الماضي أن مؤشر التضخم الرئيسي في اليابان تسارع في أبريل بأعلى وتيرة منذ أكثر من عامين، محافظاً على ارتفاع الأسعار عند مستوى 2% أو أكثر، هو هدف بنك اليابان، لأكثر من ثلاث سنوات.

سجل مؤشر ثقة المستهلكين ارتفاعاً في مايو، منهياً فترة شهدت تراجعاً استمرت خمسة أشهر، لكنه لا يزال قريباً من أدنى مستوياته خلال عامين.

يراقب رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا الآثار الاقتصادية السلبية المترتبة على رسوم ترمب الجمركية، وذلك قبيل إجراء انتخابات مهمة لمجلس الشيوخ يُتوقع أن تُعقد في يوليو.

محاولة الحكومة خفض أسعار الأرز

 ومع استمرار تدني شعبيته، حاولت حكومة إيشيبا خفض أسعار الأرز-التي شهدت ارتفاعاً حاداً– من خلال ضخ  كميات كانت مخصصة لحالات الطوارئ في السوق. كما يسعى إلى إبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، في ظل استمرار تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد الياباني.

يتوقع خبراء اقتصاديون شملهم استطلاع أجرته "بلومبرغ" أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.2% على أساس سنوي خلال هذا الربع، بعد انكماشه بنسبة 0.7% في الفترة من يناير إلى مارس.

محافظ بنك اليابان يراقب الإنفاق الشخصي

كما تعهد محافظ بنك اليابان كازو أويدا بمراقبة قوة الإنفاق الشخصي عن كثب، مشيراً إلى توقف البنك بشكل مؤقت عن رفع أسعار الفائدة في ظل حالة من عدم اليقين "شديدة للغاية".

 ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي بنك اليابان على أسعار الفائدة  دون تغيير خلال اجتماعه المقبل في 17 يونيو.

 قال مينامي من معهد "نورينتشوكين": "من غير المرجح أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في دفع عجلة الاقتصاد، خاصة مع توقع تأثير الرسوم الجمركية سلباً على الطلب الخارجي". 

"تشير بيانات اليوم إلى أن بنك اليابان ليس في عجلة من أمره لرفع أسعار الفائدة. فلا توجد حتى الآن دورة إيجابية متبادلة بين الأجور والتضخم. وأتوقع أن تأتي الجولة التالية لرفع الفائدة في شهر أكتوبر".