ديوان المُحاسبة يدرس 96 عقداً حكومياً بـ 251 مليون دينار

يدرس ديوان المحاسبة 96 عقداً قدّمتها عدد من الجهات الحكومية لتعزيز خدماتها وتحديث أنظمتها الإلكترونية بقيمة إجمالية بلغت 251,055,173 ديناراً.

وتقدّمت الهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بممارسة خاصة بتقديم خدمات استشارية لمشروع بناء وتشغيل سوق المزادات للمركبات، فيما أعلن ديوان المحاسبة دراسته عقد «أوليفر وايمن»، وهي شركة استشارات أميركية إدارية، وتختص بتقديم خدمات استشارية في مجالات إستراتيجية مع تركيز خاص على قطاعات مثل الخدمات المالية، الطيران، الاتصالات، النقل، الطاقة، الرعاية الصحية، والقطاع العام.

وعبر موقعها الإلكتروني، عرجت «أوليفر وايمن» على أهمية التحول السياحي في الكويت والاستفادة من خبرات دول مجلس التعاون في هذا المجال لا سيما وأنها بحاجة إلى تنويع مصادر إيراداتها واستعادة التسرب في إنفاقها السياحي، وذلك عبر تحديد طموحاتها وتنفيذ إستراتيجية سياحية شاملة.

كما يدرس «ديوان المحاسبة» عقد الصلح المزمع إبرامه مع شركة مجموعة عربي القابضة، واستيراد 800 ميغاوات من الطاقة الكهربائية خلال شهر يونيو الجاري، بقيمة تصل 18.605 مليون دينار.

وتقدّمت مؤسسة البترول بممارسة خاصة لبناء وتشغيل برنامج متكامل باستخدام «ASPEN PIMS» بقيمة تصل 292.426 ألف، بهدف تحقيق التكامل الأمثل لأنشطة المؤسسة، لا سيما وأن هذا النظام يُحسّن من اختيار المواد الخام وتحديد مزيج المنتجات، وتصميم المصانع، والتنفيذ التشغيلي، ما يساعد الشركات على اتخاذ قرارات سريعة ودقيقة ومربحة.

وتنتظر الهيئة العامة للصناعة موافقة «ديوان المحاسبة» على المناقصة الخاصة بصيانة وتطوير نظام دعم القرار ونظام إدخال بيانات القسائم الصناعية وأرشفتها بالهيئة بقيمة 565 ألفاً، فيما سيطرت وزارة الصحة على 41.6 في المئة من إجمالي المشروعات المعروضة على ديوان المحاسبة بقيمة تتجاوز 23.49 مليون دينار.

أما وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، فتقدمت بـ 8 طلبات بقيمة تتجاوز 23.142 مليون، تسعى من خلالها إلى تحديث كابلات الضغط المتوسط في شبكة التوزيع الكهربائية في 3 محافظات وهي حولي والأحمدي ومبارك الكبير، إلى جانب توريد وتسليم الغازات الصناعية المختلفة لمحطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه.

وكانت وزارة الكهرباء طلبت من ديوان المحاسبة الموافقة على استيراد الطاقة الكهربائية من هيئة الربط الكهربائي الخليجي خلال شهر مايو الماضي بقيمة 1.756 مليون، إلى جانب طلب آخر لاستبدال شواحن بطاريات بمحطات التحويل الرئيسة المختلفة المحطة الثانية بـ1.838 مليون، وطلب مجلس الوزراء تجديد عقد استئجار عقار لأدوار خاصة لمكتب وزارة الدولة لشئون مجلس الأمة بقيمة 561 ألفاً.