هل تختار أسواق المال لـ«شركة البورصة» مجلس إدارة قوياً ومستقلاً؟!

يتوقع ان تبدأ اجراءات تأسيس شركة البورصة خلال الفترة المقبلة على ان يتواكب هذا الأمر مع اختيار مجلس ادارة جديد للكيان المرتقب ليخلف الادارة الحالية التي تغلب عليها الطبيعة الحكومية بالكامل.

ملكية شركة البورصة ستكون بيد هيئة أسواق المال بنسبة %100 في المرحلة الأولى تمهيداً لخصخصتها في مرحلة مقبلة يتوقع ان تكون بداية خطواتها في النصف الثاني من العام المقبل كما يتوقع ان تتأخر هذه الاجراءات الى مرحلة لاحقة في ظل الحديث عن سعي لتعديل تشريعي لقانون أسواق المال بهدف تغيير آلية خصخصة البورصة الواردة في القانون رقم «7» لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال.


مجلس انتقالي

وعليه فان مجلس ادارة شركة البورصة «المنتظر» يمكن وصفه بالانتقالي الذي سيقوم بعملية بناء البورصة في شكلها المقبل على أساس أنه سيكون معنياً بوضع المعايير والأساسيات لعملية التحول الكلي التي ستشهدها البورصة في المرحلة المقبلة.

الدور المحوري الذي يتوقع ان يضطلع به مجلس ادارة البورصة الانتقالي يحتم ضرورة البحث عن ايجاد معايير وأسسس للاختيار تضمن الأداء بكفاءة بما يحقق الوصول الى سوق مالي جاذب وجذاب وقادر على استقطاب الصناديق الاستثمارية الاقليمية والعالمية للولوج الى البورصة الكويتية التي عانت الجفاف وأحاطت بكل ما يدعو لتطفيش المستثمر «الوطني قبل الأجنبي».

وضمن هذا الاطار فقد حذرت أوساط متابعة من سوء الاختيار لأشخاص مجلس الادارة المرتقب لشركة البورصة المرتقبة أو تكبيله بقواعد وأطر من المالك تحول دون أدائه لمهامه المطلوب تنفيذها في المرحلة الانتقالية المرتقبة.


معايير موضوعية

ولضمان حسن الاختيار فانه يجب وضع معايير موضوعية بعيدا عن الأهواء والمزاجية والشخصانية تضمن اختيار الأكفأ «القوي الأمين» الذي يكون قادراً بما يكفي لتحقيق صالح البورصة والاقتصاد الوطني بأمانة.

ضمن هذا الاطار ووفقاً لآراء بعض المختصين فانه يمكن وضع جملة من المعايير الموضوعية التي تضمن الأفضل والأكفأ على النحو التالي:
- ايجاد قواعد فاصلة بين مجلس ادارة شركة البورصة ومالكها «هيئة أسواق المال» تضمن للمجلس الاستقلالية الكافية التي تتيح له الأداء دون تدخل المالك.

- اختيار شخصيات عامة مستقلة ومشهود لها بالكفاءة المهنية والشخصية الاستقلالية التي تضمن مجلس ادارة قويا يكون قادراً على وضع الأسس والمعايير التي تضمن تغيير أجواء البورصة من سوق طارد الى آخر جاذب وجذاب.

- البعد عن المجاملات والتنفيع في عملية الاختيار حتى لا نقع في فخ مجلس ادارة ضعيف غير قادر على وضع القواعد السلمية لصرح يجب ان يكون عاليا ومفتوحا على كافة الاستثمارات المحلية والأجنبية.

- ضرورة التخلي عن أساليب البحث عن مجلس ادارة تابع أو مسيطر عليه «يسمع الكلام» لأن النتائج ستكون ضد الجميع بما فيها المالك فالبورصة في الوقت الراهن تحتاج لأصحاب الأفكار الجريئة.

- توفر المواصفات المهنية والادارية والشخصية لقيادة حقيقية مبادرة وصاحبة أفكار خلاقة ولديها قدرة ادارية كافية لتحقيق النجاح.


آلية المحاسبة

- ايجاد آلية للمحاسبة والمراقبة لضمان الأداء الجيد من البدء الى النهاية مع ايجاد آليات مقبولة تسمح بآلية التغيير في حالة الاخفاق حتى لا نتفاجأ بأوضاع قانونية تحول دون استبدال مجلس ادارة فاشل أو غير قادر على الانجاز.

لكن هناك من يتساءل عن مدى قناعة هيئة أسواق المال بايجاد مجلس ادارة مستقل وقوي لشركة البورصة وهو تساؤل ستجيب عنه الهيئة بنفسها عندما تضع قواعد اختيار مجلس الادارة وتحدد طبيعة عمله ونطاق مسؤولياته وحدود اختصاصاته.

ووفقاً لآراء بعض المتابعين فان مجلس الادارة المؤقت الذي تنتظره شركة البورصة المرتقبة يجب ان يعمل في اطار متجانس وبخطوط عمل واضحة لا لبس فيها لايجاد الآليات والبرامج والمنتجات الاستثمارية التي تقنع المستثمر الأجنبي وتغري صناديقه الاستثمارية للقدوم الى الكويت على غرار أسواق المال في المنطقة.

مجلس الادارة المرتقب عليه ان يغري الأموال المحلية المتوارية في خزائن البنوك لتأتي الى البورصة مجدداً باعتبارها وعاءً استثمارياً جيداً يحمي أصوله ويحمي متدواليه ويضمن أجواء استثمارية حقيقية بعيداً عن الأساليب الملتوية للمضاربة وغلبة الطابع المزاجي على كل ما يخص التداولات.

يتوقع في الفترة المقبلة ان تنتعش بورصة التوقعات لمن يتولى مجلس ادارة شركة البورصة «المؤقت» بين من يسعى لتولي المنصب من باب التشريف واخر يسعى له من باب الوجاهة وثالث طالب للسلطة ورابع يضغط في كل الاتجاهات لهدف في نفسه وهكذا دواليك!!!.

البورصة بحاجة الى رئيس مجلس ادارة مختلف ينطلق من أبواب التكليف ولديه من الاعتداد بالنفس ما يجعله يرفض الفشل أو ضغوط «سي السيد».