المطوع: الحكومة تخلت عن البورصة.. والتشاؤم يلف الأسهم في 2014

أبدى رئيس مجلس إدارة شركة بيان للاستثمار فيصل المطوع تفاؤله من أداء سهم الشركة منذ بداية العام مقارنة بأداء باقي الشركات المدرجة في نفس القطاع، متوقعا أن تحقق الشركة نموا في نتائجها بنهاية العام الحالي، خاصة بعد صدور الحكم القضائي الذي تنتظره الشركة لأرضها في أبوظبي، والمتوقع ان يكون له أثر جيد على نتائج الشركة بشكل عام.

وقال المطوع في حديثه لـ «الأنباء» إن حالة الزخم للإقراض المصرفي التي تشهدها البنوك المحلية، تأتي من القروض الاستهلاكية وليست التجارية، فهناك ضعف ملحوظ في إقراض البنوك للشركات الاستثمارية نظرا لما تشهده أصول الشركات من استمرارية في انخفاض قيمتها دون معالجة حكومية سريعة لمثل هذا القطاع المهم في الدولة.

وأضاف أن الحكومة الكويتية واجهت كل التقارير الاقتصادية التي توضح مدى صعوبة الموقف الاقتصادي للكويت بـ «أذن من طين وأذن من عجين» دون أي تعامل واضح مع تلك الأزمة.

وعن إعلان الحكومة طرح العديد من المشاريع في 2014 قال: «نحن نسمع جعجعة ولا نرى طحينا»، فالوعود الحكومية نسمعها منذ سنوات وللأسف لم نر شيئا على أرض الواقع حتى الآن.

وأشار إلى أن خطة التنمية نفذ منها 6% فقط على مدار الـ 5 سنوات الماضية، الأمر الذي يوضح مدى التعثر الحكومي أو التعمد في تأخير تنفيذ المشروعات الحكومية بالدولة.

وذكر أن تراجع أوضاع القطاع الاستثماري بالكويت انعكس بالسلب على قطاع البنوك، حيث تركزت السيولة لديه وأصبحت القروض الاستهلاكية في تزايد مستمر وسط ضعف الإقراض للشركات الاستثمارية.

وأردف قائلا: إن الكويت لديها دخل يتراوح بين 300 و350 مليون دولار يوميا، إلا أن الحكومة لم تستطع الاستفادة من ذلك في معالجة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة.

والتفاصيل على النحو التالي:


* إلى أي مدى انت متفائل بالأرقام التي يحققها القطاع المصرفي بالكويت، وإلى أي مدى تتوقع استمراريتها؟
- غير متفائل بزيادة الإقراض المصرفي في القطاعات الاقتصادية المختلفة، القطاع النامي الذي ينمو هو القطاع التجاري وقطاع التجزئة، إلا ان القطاع الاستثماري وقطاع المشاريع الحكومية متوقف، فمازالت القطاعات الاقتصادية بالكويت تئن من مشاكل هيكلية كبيرة، وأعتقد ان تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومعظم المؤسسات المالية المتخصصة بالداخل والخارج قد عبرت بشكل متواصل عن المشاكل التي يمر بها الاقتصاد الكويتي، وعن الإهمال المنقطع النظير في معالجة هذه التعثرات في الوضع الاقتصادي المحلي.

كل النصائح والإرشادات التي تقدمت بها هذه المؤسسات المالية العالمية والمحلية للحكومة الكويتية قابلها «أذن من طين وأذن من عجين» دون أي تعامل مع هذه المشاكل، لذلك فأنا لست متفائلا في بداية فعلية لإصلاح اقتصادي في الكويت.


وعود خاوية

* بعد إعلان الحكومة عن زيادة المشاريع التي ستطلق العام المقبل، ألست متفائلا بإطلاقها بعد تأخرها؟ إلا ينعكس ذلك على دفاتر البنوك؟
- «نسمع طحينا ولا نرى دقيقا»، الوعود بأن هناك مشاريع، مستمرة منذ السنوات الماضية، للأسف لم نر أيا من هذه المشاريع الكبيرة، أو قد وضعت موضع التنفيذ إلا ما ندر.


تعثر حكومي

* ولكن هناك بعض المشاريع تم تنفيذها أليس كذلك؟
- مشاريع القطاع النفطي الكبيرة شبه متوقفة، فلم تبن مصفاة نفطية منذ عشرات السنوات الماضية، ومشاريع البنية التحتية بشكل عام متخلفة ومتأخرة اصبح معروفا بالكويت ان خطة التنمية نفذ منها فقط 6% عبر السنوات الـ 5 الماضية منذ ان اعلنوا ان هناك شيئا اسمه خطة التنمية تقدر بـ 30 مليار دينار نفذ منها 6% فقط، فهناك تعثر حكومي، ان لم نقل، تعمدا في تأخير تنفيذ المشروعات التنموية، الأمر الذي انعكس على القطاع المصرفي والاستثماري بالكويت بشكل واضح، فقيمة الأصول لاتزال دون الـ 50% من قيمتها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 ولايزال هناك تجاهل حكومي للوضع الاقتصادي المتدهور المحلي، فالحكومة الكويتية لم تعالج أيا من الآثار السلبية التي نتجت عن الأزمة المالية العالمية، بل ازدادت تفاقما وصعوبة من خلال التجاهل الكامل للوضع الاقتصادي المحلي، خصوصا بعد توقف قطار مشاريع التنمية وخطته التنمية، ومشاريع البنية التحتية في البلاد.


تراجع الأصول

إذا كان تراجع قيم الأصول نتج عن الأزمة المالية في 2008 ونتجت عنه أزمة أخرى لقطاع الاستثمار، فضلا عن ان البنوك مازالت حذرة في إعطاء قروض لهذا القطاع.

* متى ينتهي ذلك برأيك؟ وما الحل؟
- ما دامت الأصول لاتزال منخفضة فالقطاع المصرفي لن يقرض هذه الشركات ذات الأصول المستمرة في الانخفاض في قيمتها، فهذا انعكس على ارتفاع السيولة لدى البنوك ولمزيد من التعثر لدى شركات الاستثمار ودفعها الى تسييل بعض استثماراتها لتقابل المسؤوليات المالية التي تواجهها والمترتبة عليها.

وبالتالي فهذا الأمر ولد ضعفا في البيئة التي يعمل فيها القطاع، ومثلما ذكرنا فهناك شح في تنفيذ المشروعات التنموية، وهناك أيضا إهمال حكومي لهذا القطاع.

كما لا يوجد قانون إعسار مالي تستطيع من خلاله الشركات الخروج من أزمتها أو تستطيع من خلاله ان تأخذ فرصة لإعادة هيكلة أوضاعها لتعالج مشاكلها المالية.

ومادامت الأصول منحدرة فلا يمكن ان نلوم القطاع المصرفي على عدم التمويل خاصة في ظل عدم حل المشاكل المالية لدى هذه الشركات، ولذلك مازالت الكويت تعاني من وضع اقتصادي متعثر.

فالكويت لديها دخل يتراوح بين 300 و350 مليون دولار يوميا من إنتاج النفط وزيادة أسعاره بحوالي 50% في الدخل الحكومي منذ الأزمة المالية العالمية إلا ان ذلك لم ينعكس على الوضع الاقتصادي المحلي، او على البنية التحتية ولا على تنفيذ خطة التنمية أو حتى انعكس على معالجة الأوضاع الاقتصادية التي تزداد سوءا بل هناك مزيد من البيروقراطية والتعثر الحكومي في معالجة المشاكل الاقتصادية.


متفائل بوزير المالية

* ماذا عن توقعاتك للبورصة للعام المقبل في ظل الاتجاه الأفقي للبورصة حاليا؟
- المؤشرات تدل على ان البورصة الكويتية في ذيل الأسواق المالية الخليجية من ناحية التحسن وأنا لست متفائلا كثيرا بتحسن الأوضاع داخل البورصة مادام التوجه الحكومي مازال على وضعه واستمرارية التخلي عن إيجاد حلول للمشاكل، إلا ان هناك بعض الأمل لوجود الشيخ سالم العبدالعزيز في وزارة المالية لكونه متخصصا في الأمور المالية فضلا عن خبراته الطويلة كمحافظ لبنك الكويت المركزي لأكثر من لفترة طويلة، فهناك أمل كبير ان يستطيع الشيخ سالم العبدالعزيز تفهم هذه المشاكل بشكل أعمق وأوضح ويقوم بمعالجتها بشكل حرفي.