إطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي في السعودية

بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية اليوم، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، عن إطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، وذلك خلال حفل بالرياض بعد ظهر اليوم.
 
وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، خلال مؤتمر إطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، إن هذه الحوافز جاءت في إطار عمل حكومي تكاملي متميز مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، خاصة من الدور المحوري الذي تلعبه لجنة التوطين وميزان المدفوعات في رسم السياسات وتوجيه المبادرات التي تُعزز  تمكين الاستثمارات الصناعية وتدعم الكوادر الوطنية.

وأكد الوزير أنه تم تخصيص قرابة 10 مليارات ريال لتفعيل الحوافز المعيارية، والتي سيتم إطلاقها على عدة مراحل.

وتهدف المجموعة الأولى إلى جذب استثمارات في قطاعات الصناعات الكيماوية التحويلية وصناعة السيارات وأجزائها، وقطاع الآلات والمعدات.

وسيتم الإعلان عن عدد آخر من القطاعات خلال المجموعات اللاحقة خلال السنة الحالية، وذلك بهدف تشجيع الاستثمارات الصناعية وتسريع وتيرتها مع ضمان استدامتها على المدى الطويل، ليصبح القطاع الصناعي في المملكة أكثر قوة وقدرة على المنافسة محليًا وعالميًا.

وأشار إلى أنه بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتوطين، وإطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، ظهرت الحاجة لتصميم هذه الحوافز لضمان تغطية قاعدة عريضة من المنتجات والمستثمرين وتسريع الإجراءات، وبناء على ذلك فهي مصممة بعناية، لتغطي ما يصل إلى 35% من الاستثمار الأولي وبحد أعلى 50 مليون ريال لكل مشروع مؤهل.

كما تم تقسيمها بشكل استراتيجي لضمان التوازن بين مختلف مراحل المشاريع الاستثمارية، لتكون 50% في مرحلة الإنشاء و50% في مرحلة الإنتاج، وذلك في عدد من القطاعات الصناعية، مثل: الكيمياويات التحويلية، والطيران ، والسيارات، والأغذية، والأجهزة الطبية، والصناعات الدوائية ، وغيرها، بما يسهم في تحقيق تنويع اقتصادي متكامل ومستدام.

وأشار وزير الصناعة إلى أن هذا البرنامج يُعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة ويستهدف تمكين تصنيع المنتجات التي لا يتم تصنيعها في المملكة حالياً، حيث يفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات النوعية، ويُمكّن المستثمرين المحليين والدوليين من الاستفادة من الإمكانات الفريدة التي تمتلكها المملكة، مثل الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين ثلاث قارات، والسوق المفتوح، وانخفاض مستوى الجمارك، وغيرها من الممكِّنات الحكومية الأخرى.

وقال الخريّف: في صميم برنامج الحوافز المعيارية، يكمن التركيز على تحقيق مستهدفات التوطين والمحتوى المحلي باعتباره عنصرًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة، حيث نهدف من خلال هذا البرنامج إلى  تمكين الصناعات التي تُعزز من استخدام الموارد الوطنية، وتزيد من الاعتماد على الكفاءات المحلية، بما يُسهم في تقليص الواردات وتعزيز ميزان المدفوعات.

وأضاف: لا نسعى من خلال هذه الحوافز فقط إلى جذب الاستثمارات، بل نطمح إلى تحقيق الاستدامة وذلك من خلال مشاريع ذات جدوى اقتصادية، وخلق فرص عمل نوعية، وتعزيز الابتكار والإبداع في القطاعات الصناعية في المملكة، وقد تم تصميم هذه الحوافز بعناية لتحقيق تلك الإهداف.

وقال إننا نؤمن بأن هذه المنهجية، التي تعتمد على تمكين المشاريع الصناعية، ستُسهم في تحقيق التوسع التدريجي لهذه الاستثمارات وتوسيع القاعدة الصناعية للمستثمرين، بحيث تنمو تدريجيًا لتصبح شركات رائدة تُثري الاقتصاد الوطني، وتسهم في تنويع مصادر الدخل وتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات.

ودعا وزير الصناعة جميع المستثمرين والمهتمين بالقطاع الصناعي، سواء من داخل المملكة أو خارجها، للتواصل مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، لتقديم كل أشكال الدعم والمساندة لتحقيق النجاح المشترك والاستفادة من الحوافز المعيارية.