الموارد البشرية تصدر قرارات لرفع نسب التوطين في 269 مهنة في القطاع الخاص

شعار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن صدور مجموعة من القرارات لرفع نسب التوطين في 269 مهنة بقطاعات مختلفة، وذلك بالشراكة مع عدد من الجهات الإشرافية (وزارة الصحة – وزارة التجارة – وزارة البلديات والإسكان).
 
وأوضحت الوزارة في بيان لها على منصة إكس، أن القرارات شملت توطين مهن طب الأسنان ومهن الصيدلة والمهن المحاسبية والمهن الفنية الهندسية، مشيرةً إلى أن هذه القرارات تأتي ضمن المساعي الهادفة إلى توفير المزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.
 
وذكرت أن قرار رفع نسب التوطين في مهن الصيدلة سينفذ بالشراكة مع وزارة الصحة اعتباراً من 23 يوليو 2025، وذلك في أنشطة الصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية إلى 35%، وأنشطة الصيدلة في المستشفيات إلى 65%، وأنشطة الصيدلة الأخرى إلى 55%، ويطبق هذا القرار على المنشآت التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في مهن الصيدلة.
 
وبيّنت أنه تم رفع نسبة التوطين لمهن طب الأسنان وذلك على مرحلتين، الأولى اعتباراً من 23 يوليو 2025 إلى 45%، على أن يتم تطبيق المرحلة الثانية بعد 12 شهراً من إصدار القرار بنسبة توطين تصل إلى 55%، ويطبق قرار مهن طب الأسنان على المنشآت التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر في مهن طب الأسنان، إضافة إلى رفع الحد الأدنى لأجور مهنة طب الأسنان للاحتساب في نسبة التوطين إلى 9 آلاف ريال.
 
وقالت إنه تم العمل بالشراكة مع وزارة التجارة على زيادة نسبة توطين المهن المحاسبية، وذلك على 5 مراحل بشكل تدريجي لمدة 5 سنوات اعتباراً من 22 أكتوبر 2025، حيث يبدأ تطبيق المرحلة الأولى من القرار على المنشآت التي يعمل بها 5 محاسبين فأكثر في المهن المحاسبية بنسبة 40% وصولاً إلى نسبة 70%.
 
وأضافت أن القرارات تضمنت رفع نسبة توطين المهن الهندسية بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان إلى 30% من إجمالي عدد العاملين في المهن المستهدفة اعتباراً من 23 يوليو 2025، ويسري هذا القرار على جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في المهن الفنية الهندسية.
 
وأشارت الوزارة إلى أنها أصدرت أدلة إجرائية توضح تفاصيل القرارات على موقعها الإلكتروني، لاطلاع أصحاب العمل والمنشآت على آلية احتساب التوطين والعقوبات المنصوص عليها في حق المخالفين.
 
وذكرت أن هذه القرارات تأتي استمراراً لجهودها التي تهدف إلى رفع نسبة توطين المهن تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030 واستراتيجية سوق العمل في دعم الكفاءات الوطنية وزيادة فرصهم الوظيفية في مختلف القطاعات.