ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا لخفض أسعار الدواء محليًا عبر رفعها في الخارج

أعاد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، إحياء سياسة مثيرة للجدل تهدف إلى خفض تكاليف الأدوية، من خلاف تمكين الشركات من بيع منتجاتها بأسعار أعلى في الخارج.

ووقّع "ترامب"، الإثنين، أمرًا تنفيذيًا يتضمن حزمة إجراءات مختلفة لتجديد هذا السياسة المعروفة باسم "الدولة الأكثر تفضيلًا"، وقال خلال مؤتمر صحفي: "في الأساس، ما نقوم به هو تحقيق المساواة، سندفع أقل سعر في العالم".

ولم يُشر الرئيس الأمريكي إلى دول محددة، لكنه أشار إلى أنه سيستهدف دولًا متقدمة أخرى لأن "بعض الدول تحتاج إلى المساعدة الإضافية، وهذا أمر جيد".

وأضاف: "ابتداءً من اليوم، لن تدعم الولايات المتحدة الرعاية الصحية للدول الأجنبية، وهو ما كنا نفعله، ولن تتسامح بعد الآن مع التربح ورفع الأسعار من شركات الأدوية الكبرى".

وتابع أن الدول هي التي أجبرت شركات الأدوية الكبرى على "القيام بأشياء، بصراحة، لست متأكدًا من أنها شعرت بالارتياح لفعلها".

ولم يكشف مسؤولو البيت الأبيض عن الأدوية التي سيُطبق عليها الأمر، وقالوا إن الإعلان سيكون أوسع من سياسة مماثلة حاول "ترامب" فرضها خلال ولايته الأولى، والتي كانت تنطبق فقط على أدوية الجزء "ب" من برنامج الرعاية الطبية.

وأضاف المسؤولون أن الإدارة ستركز بشكل خاص على الأدوية التي تُعاني من "أكبر تفاوتات وأكبر نفقات"، والتي قد تشمل أدوية "GLP-1"، وهي أدوية شائعة لإنقاص الوزن ومرض السكري.

ومن غير الواضح مدى فعالية هذه السياسة في خفض التكاليف للمرضى، لكن "ترامب" كتب في منشور على "تروث سوشيال" في وقت سابق اليوم، أن أسعار الأدوية ستنخفض بنسبة "59%، وأكثر".

يستهدف الأمر التنفيذي الدول الأجنبية، التي تتمتع بسلطة أكبر في التفاوض على خفض الأسعار مع شركات الأدوية، ويوجه مكتب الممثل التجاري إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد "السياسات غير المعقولة والتمييزية" في الدول الأجنبية التي "تقمع" أسعار الأدوية في الخارج.

على عكس الولايات المتحدة، تُقدم العديد من الدول الأجنبية تغطية صحية شاملة حيث تكون الحكومة هي الممول الوحيد، مما يمنحها نفوذًا كبيرًا للتفاوض على أسعار الأدوية.

وقال مسؤولو البيت الأبيض إنهم يتوقعون من شركات الأدوية تقديم خصومات شاملة "ردًا على" الإجراءات التي تتخذها الإدارة الأمريكية لمعالجة الأسعار في الخارج.