تقرير خاص عن مؤشرات السيولة للبنوك السعودية بنهاية عام 2024

تُعد السيولة في القطاع البنكي من الركائز الأساسية لاستقرار النظام المالي في أي بلد، فبعد الأزمة المالية العالمية في 2008، أصبحت معايير قياس السيولة محور اهتمام الجهات الرقابية العالمية وعلى رأسها لجنة بازل للرقابة المصرفية والبنوك المركزية.

وتعكس السيولة البنكية قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته المالية عند استحقاقها دون تكبُّد خسائر كبيرة، وتُعد إدارة السيولة من أكثر التحديات أهمية التي تواجه المؤسسات المالية، حيث يتعين على البنوك الموازنة بين تحقيق الربحية (من خلال توظيف الأموال - الودائع) والاحتفاظ بمستويات كافية من السيولة لتلبية احتياجات العملاء ومواجهة الظروف غير المتوقعة.

وتبقى إدارة السيولة تحدياً مستمراً للبنوك، حيث يتعين عليها الموازنة بين متطلبات الربحية والسلامة المالية. ومع استمرار التغيرات في البيئة الاقتصادية والتنظيمية، ستظل القدرة على التكيف وإدارة السيولة بشكل استباقي عاملاً حاسماً في نجاح المؤسسات المالية.

يقوم البنك المركزي السعودي (ساما) بالإشراف على مستويات السيولة في البنوك السعودية وفق معايير وأدوات محددة تم تطبيقها تماشياً مع متطلبات بازل 3 العالمية، أهمها:

- نسبة تغطية السيولة Liquidity Coverage Ratio (LCR): تقيس قدرة البنك على مواجهة التزاماته النقدية خلال فترة ضغط تمتد لـ30 يوماً من خلال الاحتفاظ بأصول سائلة عالية الجودة، يشترط البنك المركزي السعودي ألا تقل هذه النسبة عن 100%.

- الأصول السائلة عالية الجودة high-quality liquid assets (HQLA): هي الأصول التي يمكن تحويلها بسهولة وسرعة إلى نقد دون خسارة كبيرة في القيمة، وتشمل النقد والأوراق المالية الحكومية. تعتبر مكوناً أساسياً في حساب نسبة تغطية السيولة (LCR).

- نسبة القروض إلى الودائع Loan-to-Deposit Ratio (LDR): تقيس العلاقة بين القروض الممنوحة والودائع المستلمة، وتعكس مدى اعتماد البنك على الودائع كمصدر تمويل للقروض، وقام البنك المركزي بتحديث طريقة حساب هذا المعيار بوضع أوزان للودائع طويلة الأجل والديون، يفضل البنك المركزي السعودي أن تكون هذه النسبة أقل من 90%.

- نسبة صافي التمويل المستقر Net Stable Funding Ratio (NSFR): تقيس استدامة هيكل تمويل البنك على المدى الطويل (سنة)، بهدف ضمان توفر مصادر تمويل مستقرة كافية لتغطية الأصول طويلة الأجل، يجب ألا تقل هذه النسبة عن 100%.

في هذا التقرير قامت أرقام بتحليل شامل لمؤشرات السيولة في البنوك السعودية بنهاية عام 2024.

1- نسبة تغطية السيولة (LCR) والأصول السائلة عالية الجودة (HQLA ):

يهدف هذا المعيار إلى التأكد من أن البنك لديه مخزون كافٍ من الأصول السائلة عالية الجودة غير المرهونة التي تتكون من النقد أو الأصول التي يمكن تحويلها إلى نقد بدون خسائر أو مع تكبد خسائر ضئيلة في القيمة بالأسواق الخاصة، لتلبية احتياجات السيولة خلال فترة 30 يومًا في ظل سيناريو التحمل. وبحد أدنى، يجب أن تتيح الأصول السائلة عالية الجودة وغير المرهونة للبنك القدرة على الاستمرار في مزاولة عمله حتى اليوم الثلاثين في فترات الضغط، حيث يُفترض عندئذ أنه يمكن اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة من قبل الإدارة والجهات الرقابية (البنك المركزي)،  أو معالجة المشكلة بطريقة نظامية.

نسبة تغطية السيولة = مخزون الأصول السائلة عالية الجودة/إجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة على مدار الثلاثين يومًا تقويميًا القادمة ≥ 100%.

تصدر الأهلي السعودي قائمة البنوك من حيث نسبة تغطية السيولة بـ 265.23%، تلاه بنك الاستثمار بنسبة 164.67%، ثم بي إس إف بنسبة 162.00%.